ستعكف لجنة خماسية مشكلة من ممثل عن رئاسة الحكومة، ووزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، لمراجعة نص المرسوم الذي أثار جدلا سياسيا ومجتمعيا، مباشرة عقب إصداره من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، لأجل تعويض مقار سكنى الولاة والعمال، وكبار رجال السلطة.وأكدت مصادر "الصباح" أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التمس من ممثلي اللجنة الخماسية، مراجعة القيمة المالية المعدة لتعويض كبار موظفي وزارة الداخلية، حسب السومة الكرائية لكل منطقة، على أساس أن لا تخل بمبدأ التوازن المالي، عملا بمبدأ "لا إسراف ولا تقتير".وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران رفض مبدأ التعويض عن مقار السكنى لكبار الموظفين، بأثر رجعي منذ 2012، لأنه يخالف القانون، وبحث إمكانية منح تعويض جزافي لهم، لسد النفقات طيلة 3 سنوات.وكان بنكيران محرجا أمام فريقه الحكومي، وأعضاء أغلبيته والمعارضة وكافة البرلمانيين، حسب قول المصادر، لأن المرسوم الوزاري، نص في مادته الأخيرة على العمل به بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2012، علما أنه "لا رجعية في القوانين"، إذ عهد إلى وزارة الداخلية بتنفيذه، علما أن بعض الوزراء يكترون مقار سكناهم بسومة تترواح بين 3 آلاف درهم إلى 5 آلاف .من جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي، عقده أول أمس (الخميس) عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي"إنه تفاعلا مع النقاش الذي شارك فيه الرأي العام الوطني، قرر بنكيران، بالاتفاق مع حصاد إعادة النظر في المرسوم"، دون الكشف عن تفاصيل تهم الكيفية التي ستراجع بها الحكومة هذا الأمر.وكان بنكيران وعد أعضاء حزبه بجهة تطوان، بمراجعة نص المرسوم الوزاري، الذي سيغطي 6 في المائة من تعويضات مقار سكن رجال السلطة، إذ قال بهذا الخصوص"لا أمنعكم من انتقاد الحكومة، ولا أقول إنني لا يمكن أن أخطئ"، وهذا ما يترتب عنه تصحيح الخطأ، وإذا "اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة، فإنه سيفعل ذلك احتراما للمواطنين، ولتعهداته السياسية الواردة في البرنامج الحكومي".وسيحصل كبار رجال السلطة على تعويضات للسكن لمدة 39 شهرا، منذ فاتح يناير 2012، إلى مارس 2015، سواء المزاولون لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية، أو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.ويصل التعويض للولاة إلى 32 ألفا و260 درهما، وهو ما يعادل 126 مليونا خلال 39 شهرا، أما العامل، فسيحصل على 26 ألف درهم و460 عن السكن، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الباشا الممتاز، و12 ألف درهم للباشا، و9 آلاف درهم للقائد الممتاز، فيما سيحصل القائد على 6 آلاف و760 درهما، و3 آلاف درهم و920 لخليفة قائد ممتاز، فيما تصل فيه تعويضات خليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهما، ويحصل خليفة قائد من الدرجة الثانية على 2100 درهم.أحمد الأرقام