منتخبو الركيبات وأيت باعمران وأولاد دليم ينتفضون ضد "الفساد والاستبداد" أشعلت تداعيات الصراع بين محمد عالي العظمي، الوالي السابق على جهة كلميم السمارة، وعبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لكلميم، فتيل انتفاضة في صفوف أكبر القبائل الصحراوية، إذ طالب أعيان الركيبات وأيت باعمران، وأولاد دليم وأيت ياسين، وأيت بوهو، بتدخل ملكي ضد "الحكرة" وسطوة "الفساد والاستبداد" في المنطقة.وأنهى عدد من أعيان الصحراء، رؤساء جماعات وبرلمانيون ومنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني، أمس (الخميس) بكلميم اجتماعا تنسيقيا من أجل تشكيل وفد سيتوجه أعضاؤه في الأيام القليلة المقبلة إلى الرباط، من أجل لقاء الملك ومناشدته لـ"الوقوف ضد الفساد والمفسدين، وإنهاء حالة "الحكرة"، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي الداعي إلى الضرب على يد كل مفسد في الوطن. ويشدد أعضاء التنسيقية على أن دفاعهم عن الوالي السابق العظمي، لم يكن لاعتبارات قبلية أو شخصية، بل لأنه أبلى البلاء الحسن في الحرب على الفساد والمفسدين، موضحين أن إعفاءه فرض التوجه مباشرة إلى الملك، باعتباره الضامن لاستقرار الأقاليم الجنوبية والوطن بأكمله، والكفيل برفع الإهانة عن رعاياه.وتتهم المعارضة بالمجلس البلدي لكلميم الرئيس بمحاولة التستر على دورة الحساب الإداري، الذي بلغت الأغلفة المالية المتداولة فيه 100 مليون درهم، وبانتهاك الفصل 46 من الميثاق الجماعي، الذي يخول لأحد الأعضاء من خارج المكتب تسيير الدورة ما لم يلتزم الرئيس به على مرأى ومسمع من ممثل السلطة.كما أبرز فريق المعارضة، في ندوة نظمها أعضاؤه، نهاية الأسبوع الماضي، عددا من الخروقات "الموثقة" التي تستوجب عزل الرئيس الذي أعطى رخص بناء خارج الضوابط القانونية، وعشرات ملفات التنازل لقضايا خاصة بالبناء في فترة الانتخابات، وغيرها من التجاوزات التي طالت تدبير هذا المرفق العام .وانسحب أعضاء المعارضة من الدورة المذكورة بداعي حصول خرق قانوني في التسيير، واتجهوا نحو مقر الولاية، حيث استقبلهم الوالي الجديد، الذي تسلم ملفا بما أسموه التجاوزات غير القانونية التي يمارسها الرئيس، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بالتريث وعدم التصعيد، خاصة بعد الوعود التي أطلقها محمد حصاد، وزير الداخلية أثناء إشرافه إلى جانب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية على تنصيب الوالي محمد بنرباك على رأس جهة كلميم السمارة، عندما أكد أن الوالي الجديد مطالب، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، على تفعيل النموذج التنموي في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشارك والاتصال المتبادل، في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، والتزام الجميع بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما شدد حصاد على أن المهام الموكولة للوالي الجديد في مجال تنسيق وتحفيز مختلف أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، من شأنها أن تساند الفعاليات المحلية في إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية من أجل رفع رهانات المرحلة والمتمثلة، أساسا، في تعميق الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المندمجة، وتنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الفيضانات الأخيرة، وتنزيل الحكامة الأمنية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ياسين قطيب
