توعد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، الذي يمثل الأغلبية، بكشف اختلالات منظومة دعم غاز البوتان، التي جعلت كلفة دعم هذه المادة الحيوية ترتفع رغم تراجع أسعارها في السوق الدولية، عقب سؤال كتابي أعده النائب، ويرتقب طرحه على الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية والكتابية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، إذ علق الوفا على السؤال بحفاظ الحكومة دائما على أسعار بيع قنينة الغاز ونسبة دعم الدولة فيها، رغم المتغيرات المحلية والدولية.وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن كلفة قنينة الغاز التي تزن 12 كيلوغراما تصل حاليا إلى 90 درهما، وتساهم الدولة في دعمها بقيمة 50 درهما، من أجل الحفاظ على سعر بيع للعموم في حدود 40 درهما، في الوقت الذي أفاد تقرير صادر عن صندوق المقاصة يغطي أنشطة الدعم الخاصة بيناير الماضي، تراجع كلفة دعم غاز البوتان بناقص 47 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر عند 861 مليون درهم، بسبب تراجع أسعار المادة في السوق الدولية من 598.52 دولارا أمريكيا للطن إلى 585، بناقص 2%.وأظهرت المعطيات الذاتية، التي وضعت الوفا في موقع قوة قبل مواجهة نواب الأغلبية، تراجع إجمالي نفقات المقاصة خلال أول شهور السنة الجارية، إذ حصلت منظومة الدعم مكسبا ماليا بقيمة 10 ملايير درهم، بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات، في الوقت الذي استقرت قيمة كلفة الدعم عند مليار و137 مليون درهم، مبلغ 861 مليون درهم وجهت لدعم غاز البوتان، فيما خصص مبلغ 276 مليون درهم لدعم السكر، علما أن الاستهلاك الوطني للغاز شهد خلال الفترة المذكورة تطورا طفيفا بزائد 0.1 %، من 182.665 طنا إلى 182.484.وأفادت إحصائيات صندوق المقاصة، أن تراجع حجم تداولات غاز البوتان في السوق الدولية بناقص 48 % خلال السنة الماضية، لم يمنع ارتفاع قيمة دعم هذه المادة الحيوية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 13.2 مليار درهم، رغم استقرار سعر بيع قنينة غاز البوتان التي تزن 12 كيلوغراما عند 40 درهما، وتلك التي تزن ثلاثة كيلوغرامات عند 10 دراهم، في الوقت الذي شهد مستوى الاستهلاك نموا بزائد 3 %، ليتجاوز مليونين و76 ألف طن، فيما تطورت صادرات هذه المادة بزائد 6 % خلال السنة الماضية، لتتعدى مليونا و215 ألف طن. وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة في تصريح سابق لـ»الصباح»، أن «ملف دعم الغاز بين يدي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إذ يحظى باهتمامه الشخصي، ويرتقب أن نتلقى توجيهات بالخطة الجديدة لإصلاح دعم هذه المادة خلال الفترة المقبلة، إذ تتم دراسة مجموعة من سيناريوهات الإصلاح، التي تستبعد منها زيادة في سعر غاز البوتان في الأسواق بشكل مبدئي»، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمد إلى شرح أي مخطط للمستهلك وتعلل أي قرار صادر عنها في هذا الشأن، كما حصل مع نظام «المقايسة». وأضاف الوفا، أن نسبة الاستهلاك المنزلي لغاز البوتان تتراوح بين 38 % و40 من إجمالي الاستهلاك، بينما تستهلك قطاعات الفلاحة والسياحة والفنادق 60 %، مشيرا إلى أن التقليص من هذا الاستهلاك المفرط للغاز من قبل قطاعات إنتاجية، يتم التعامل معه عبر مجموعة من الإجراءات، المرتبطة بتشجيع استخدام مصادر الطاقات المتجددة.بدر الدين عتيقي
