شهدت الكثير من المؤسسات التعليمية مظاهر عنف متعددة، بعضها كان الأستاذ فيها ضحية. من بين تلك الأحداث ما عاشه الأستاذ عبد الباسط زرين، الذي عانى تداعيات الأمر، وخلق له مشاكل نفسية بالجملة، إلى درجة أنه لم يعد قادرا على إلقاء الدروس، التي يلزم القيام بها، والتي كانت منهجيته قبل الحادث.وعن تفاصيل الواقعة، قال الأستاذ إنه التحق بمؤسسة تعليمية للتعليم الثانوي التأهيلي تخصص مادة الاجتماعيات، و»فور التحاقي بالمؤسسة وانطلاق الدراسة، اكتشفت ممارسات غير مسؤولة، تتعلق بتسيب ملحوظ للتلاميذ، وتساهل غير مقبول للإدارة معهم».وأضاف الأستاذ أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ اكتشف أيضا «تزوير» نقط المراقبة المستمرة، إذ يتلاعب فيها بشكل غير مقبول، الشيء الذي يضر كثيرا مصلحة التلميذ، «نجد مثلا تلميذا يحصل على نقطة 1 أو 2 من عشرين في الفروض الكتابية التي يجريها الأستاذ في القسم، لكن في المعدل العام، نجد أنه حصل على معدلات جد عالية تصل 15 و 16 من عشرين. استرسل الأستاذ المعنف، قائلا «رفضت هذا الأمر، وفرضت على مدير المؤسسة منح تلامذتي النقط الحقيقية، والتي تعكس مستواهم»، مضيفا أنه فور عودته من العطلة المدرسية، لاحظ أن تلاميذه يتربصون به، ووصل بعضهم إلى حد تهديده في الشارع، وبداخل المؤسسة، بسبب إصراره على إعطائهم المعدلات التي يستحقونها «بعد تكرار هذه التهديدات أخبرت الإدارة بذلك لكنها لم تحرك أي ساكن».وكشف الأستاذ أن تلك السلوكات تواترت، خاصة من قبل أحد التلاميذ الذي تمادى في سبه وشتمه، «فقررت أن أضع حدا للأمر، وطالبته بمدي بدفتر كتابه المدرسي، الأمر الذي رفضه بشدة، باعتبار أنه لا يدون الدروس، منذ بداية السنة الدراسية، وعند إلحاحي قام بدفعي فتبادلت معه ذلك، إلا أنه وعلى حين غرة، وجه إلي ضربة برأسه إلى الوجه، أصبت إثرها بنزيف حاد، نقلت بسببه إلى المستشفى». وأوضح الأستاذ أنه حصل على شهادة عجز مدتها 20 يوما، والتأم المجلس التأديبي، لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، وبعد مداولات، قرر المجلس معاقبة التلميذ لنقله إلى مؤسسة أخرى، لكن لم تنفذ، بسبب المذكرة التي أصدرها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في شأن مجالس الانضباط، التي منعت المجالس من وضع عقوبات ضد التلاميذ المشاغبين «للأسف الشديد، حتى الشغيلة التعليمية، لم تكلف نفسها حتى عناء تضامن بسيط معي، فلم يكن هناك أي تآزر أو مساندة وكأنه عراك بسيط وقع بين تلميذين في ساحة المدرسة».
