تعويضات العمال تفجر المجلس الحكومي

توتر بين الأغلبية والأمانة العامة للحكومة بسبب نشرها مشروع المرسوم تسبب مشروع المرسوم المتعلق بصرف تعويضات عن السكن للولاة والعمال والقياد في تأجيل موعد المجلس الحكومي، الذي كان سيصادق عليها غدا (الخميس)، وذلك على وقع توتر بين الأغلبية والأمانة العامة للحكومة التي نشرت تفاصيل الزيادة الجديدة في أجور رجال الإدارة الترابية. وكشفت مصادر حكومية أن أحزاب الأغلبية ضغطت في اتجاه تأجيل المصادقة الحكومية على مشروع المرسوم الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 بالزيادة الجديدة في أجور العمال والباشاوات والقياد بتعويضات تتراوح بين 6760 درهما للقياد، و30 ألفا للعمال الممتازين.وأوضحت المصادر ذاتها أن الداخلية دفعت في اتجاه تمرير التعويضات دون كشف تفاصيلها، لكن رجال إدريس الضحاك أبوا إلا أن ينشروا نسخة مشروع المرسوم، كما تم توزيعها على الوزراء في انتظار المجلس الحكومي، الأمر الذي تسبب في توتر بين الأغلبية والأمانة العامة للحكومة. يأتي ذلك في وقت بدأت تتقاطر فيه رسائل الاستنكار والتنديد على رئاسة الحكومة بخصوص قرار صرف تعويضات عن السكن المخصصة لرجال السلطة بمختلف رتبهم الإدارية، خاصة أن القرار يأتي والبلاد تعيش وضعية اقتصادية هشة.ومن جهته، نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن هذه التعويضات تأتي «في ظل أزمة اقتصادية خانقة، سواء على مستوى الميزانية العمومية، أو لدى المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل، والذين أحرق لهيب الأسعار جيوبهم، وأصبح أغلبهم رهينا لأخطبوط القروض».واعتبر المركز في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه إن هذه الزيادات الخيالية تعكس نظرة حكومية غير ديمقراطية وغير منصفة، ومتجاهلة حجم المعاناة التي يكابدها المواطن، خاصة الشباب الذين يعاني غالبيتهم مرارة العطالة وضيق الأفق».وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة بالتراجع عن تلك التعويضات المالية «السخية» المخولة لرجال السلطة بالمملكة، «تماشيا مع التزاماتها المبدئية بالذود عن مصالح الشعب المغربي، وانسجاما مع جهودها الرامية إلى محاربة الريع، ومحاربة الفساد والاستبداد». ويتضمن مشروع المرسوم المذكور جدولا يحدد مبالغ التعويضات الجزافية عن السكن التي تتوزع بين 32 ألفا و260 درهما للعامل الممتاز، و6760 درهما للقائد مرورا بالعمال الذين سيحصلون على 26 ألفا و460 درهما، والباشاوات بـ 15 ألف درهم. كما ينتظر أن يحصل خليفة قائد ممتاز، بموجب الزيادة المرتقبة، على تعويض جزافي قدره 3920 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد من الدرجة الأولى على 2850 درهما وخليفة قائد من الدرجة الثانية على 2170 درهما. كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض الجزافي عن السكن ليس هو التعويض الوحيد الذي يحصل عليه رجال السلطة، على اعتبار أن هناك تعويضات لا تقل أهمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التعويضات الخاصة والتكميلية، وكذلك تلك المتعلقة بالانضباط والهندام.ي. ق

تعويضات العمال تفجر المجلس الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شرطي بتطوان في ملف كوكايين مراكش

سقوط منتحل صفة حارس خاص للملك

مقالات ذات صلة