ألغى محمد حصاد، وزير الداخلية، مذكرة نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، والتي خلقت الكثير من الجدل في صفوف مهنيي حافلات نقل المسافرين. وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا عقد بشكل مستعجل، الأحد الماضي، ترأسه خالد سفير، والي جهة البيضاء، بتفويض من وزير الداخلية، بعد أن هدد المهنيون بخوض إضراب عن العمل، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، مع تنظيم مسيرة صوب مقر الوزارة الوصية على القطاع. وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال الاجتماع ذاته، اتفق على إلغاء مذكرة الوزير بوليف المتعلقة بمنع تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات، والرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير الماضي. كما اتفق أيضا، حسب بيان مشترك لممثلي المهنيين، ووالي جهة البيضاء الكبرى، على استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.وفي هذا الصدد، قال يونس بولاق، الكاتب العام الوطني لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، إن المهنيين ناضلوا حتى تم تحقيق مطالبهم. ولم يخف بولاق في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» ارتياح المهنيين من نتائج آخر لقاء مع خالد سفير، ممثل وزير الداخلية، مؤكدا أنه اتفق على إلغاء المذكرة الذي دفعت الهيآت النقابية إلى الاحتجاج، والتهديد بالدخول في إضراب عن العمل أكثر من مرة. وأوضح المتحدث ذاته أن أول اجتماع، الذي سيعقد في إطار استئناف الحوار حول إصلاح القطاع سيكون مع رئيس الحكومة، متوقعا أن يعقد اللقاء نهاية الأسبوع الجاري «الهيآت النقابية تهيئ مقترحاتها من أجل وضعها على طاولة حوار مع بنكيران، من أجل تأهيل القطاع، وتحقيق مطالب المهنيين».إلى ذلك، جاء في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنه في إطار ممارسات الهيآت المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب لأنشطتها وتحقيقا للأهداف الرامية للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة النقلية بكل مكوناتها، وإيمانا من تلك الهيآت وأعضائها بدورها الوطني والمهني لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، وبناء على اللقاءات المسترسلة ليومي 30 و31 يناير الماضي، و6 فبراير الماضي، تم الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية، وأيضا استئناف الحوار المفتوح مع الوزارة الوصية من أجل إصلاح القطاع.وكانت المذكرة التي أصدرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، في 28 يناير الماضي، والتي يمنع فيها الوزير تجديد الرخص الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، وجميع الآثار المترتبة عنها، فلقت الكثير من الجدل، قبل أن يصدر دورية أخرى، يلزم فيها المسؤولين بالترخيص لبعض المقاولات ستة أشهر، فيما المقاولات الأخرى، يرخص لها إلى نهاية فبراير الماضي.يشار إلى أن خمس هيآت نقابية تمثل المهنيين حضرت الاجتماع المنعقد بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.إيمان رضيف
