حوادث
محكمة النقض قاطرة الإصلاح
تطوير عمل المحكمة وحده غير كاف بل لابد من الاعتراف لها باختصاصات جديدة
لقد أقر الدستور الجديد في فصله 115 صراحة بالدور المحوري الذي يتعين على محكمة النقض أن تلعبه حينما تبوأ الرئيس الأول لمحكمة النقض رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد أن كانت تمارس عمليا في الدستور السابق من قبل وزير العدل، وما يمكن أن تسفر عنه النقاشات المحتدة بشأن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل وإيلائها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتبار أن الدستور – في تقديري المتواضع- لم يحسم في هذه النقطة.