استعجل نواب من الأغلبية والمعارضة من مكتب مجلس النواب، مراسلة رئيس وأعضاء لجنة المراقبة المالية، لعقد اجتماع طارئ في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مرسوم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الخاص بتعويضات سكن رجال السلطة. وأوضحت مصادر «الصباح»، أن عددا من أعضاء اللجنة استغربوا أن يتم تعويض الولاة والعمال بمبالغ أكبر من المتوقع، بعيدا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، في ما يخص كل رجال السلطة، من أدناهم رتبة «المقدمين والشيوخ» إلى باقي الأطر العاملة بمختلف مراكز وزارة الداخلية.وشددت المصادر على أن نواب لجنة المراقبة المالية، قرروا استدعاء محمد حصاد، وزير الداخلية على عجل، للمثول أمام أعضاء اللجنة لتفسير أسباب نزول المرسوم الحكومي، في الوقت الذي يطالب المواطنون بضرورة تقليص الفوارق الشاسعة بين أجور وتعويضات كبار الموظفين، وصغارهم، خاصة المشتغلين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إذ يصل الفارق أحيانا 30 مرة.واعتبرت المصادر أن بعض المديرين العامين يحصلون على 40 مليون شهريا دون احتساب التعويضات الشهرية الخاصة بالتنقل والسكن، والهندام، والماء والكهرباء، وسيارات الدولة، والسائقين والطباخين، فيما يحصل موظف على 2500 درهم شهريا دون تعويضات. وأضافت المصادر أن البرلمانيين استغربوا أن يتجاوز تعويض المسؤولين بوزارة الداخلية، الخاص بالسكن، تعويضات سكن الوزراء.وسيتم تعويض العامل الممتاز عن السكن بـ 32 ألف درهم، كما سيعوض العامل بـ 26 ألف درهم ، في ما يصل هذا المبلغ إلى 15 ألف درهم بالنسبة إلى الباشا الممتاز و12 ألف درهم إلى الباشا.وسيتقاضى القائد الممتاز 9 آلاف درهم تعويضا جزافيا عن السكن، وهو التعويض الذي يبلغ 6700 درهم بالنسبة إلى القائد، و3900 درهم بالنسبة إلى خليفة قائد ممتاز، فيما تصل تعويضات السكن بالنسبة إلى خليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهما، و2100 درهم بالنسبة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية.وقال عبد العزيز أفتاتي، نائب عن العدالة والتنمية، لـ «الصباح»، إنه يستغرب لهذا التعويض المبالغ فيه، الذي لا معنى له إذا كانت الحكومة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فهناك «المقدمون» والشيوخ الأكثر تضررا.وأوضح أفتاتي أن التعويض الشهري عن السكن، يجب أن يكون في حدود معقولة، لأن 3 ملايين و200 ألف درهم، المخصصة للوالي مثلا تعد مبلغا كبيرا، بالنظر إلى أن وزراء يكترون منازل تتراوح بين 3 آلاف درهم و5 آلاف. وأكد أفتاتي أن عددا من النواب التمسوا عقد اجتماع مستعجل للجنة المراقبة المالية، لمناقشة ملف التعويضات المالية لكبار الموظفين، مؤكدا أنه يعرف ولاة يتوفرون على مساكن ثانوية، إضافة إلى السكن الوظيفي.أ. أ
