بنكيران يضع حدا لولاية الجواهري

مشروع قانون يحدد ولاية والي بنك المغرب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وضع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حدا لولاية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من خلال مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون الأساسي للبنك المركزي. وحدد المشروع الجديد، الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية معايير تعيين الوالي ونائبه وشروط إعفاء الوالي من مهامه وتحديد مدة ولايته. وتشير المادة 26 إلى أن الوالي يعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن عزله بطلب من أعضاء مجلس البنك المركزي، الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء دون الوالي. وأقر المشروع في بنوده مراقبة البرلمان للسياسة النقدية، إذ يسمح للجن الدائمة المكلفة بالمالية بالمؤسسة التشريعية باستدعاء والي بنك المغرب من أجل الإنصات إليه في ما يتعلق بالسياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وكذا المهام الأخرى التي يضطلع بها بموجب القانون. كما تضمن المشروع أحكاما جديدة تنص على التشاور المنتظم بين الوالي والوزير المكلف بالمالية، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرواقتصادية. وجاء المشروع، أيضا، من أجل توضيح الاختصاصات بين بنك المغرب والحكومة في ما يتعلق بسعر الصرف، إذ أكد المشروع أن سياسة الصرف تعتبر من ضمن اختصاصات الحكومة، التي يتعين عليها أن تستشير بنك المغرب في القرارات التي تتخذها في شأنها، وأكد مشروع القانون التعديلي أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف والتوجهات المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية، ويسمح للبنك المركزي باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع والمحافظة على قيمة الدرهم، في حال اعتماد نظم صرف أكثر ليونة، ما يمكن أن يوحي بأن الحكومة بصدد إعداد الأرضية القانونية اللازمة من أجل اعتماد ليونة أكبر في تحديد قيمة الدرهم، بالمقارنة مع العملات الأجنبية الأخرى، وذلك وفق التوجهات الحكومية. بالمقابل، وسع المشروع الجديد مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى تكييف أدوات تدخله مع هذه المهام الجديدة. ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام نص المشروع على تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تم إنشاؤها في إطار القانون البنكي الجديد، واقتراح كل إجراء على الحكومة يدعم الاستقرار المالي، وحيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية، وإرغام مؤسسات الائتمان ومسيري أنظمة الأداء على وضع كل آلية ضمان دائمة أو مؤقتة من أجل الوقاية من أي وضع يهدد الاستقرار المالي، واتخاذ أي إجراء آخر في الظروف الاستثنائية. وتضمن المشروع مقتضيات تهم حكامة البنك المركزي، إذ تم التنصيص على منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو أي جهة أخرى. ومن أهم المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، حصر الدور الرقابي لمندوب الحكومة في العمليات المالية فقط، وإخضاع توزيع الربح الصافي المتوفر بعد الاقتطاعات اللازمة إلى اتفاق بين البنك والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما وسع المشروع الجديد اختصاصات والي بنك المغرب، لما يسمح له بالقيام بالمهام الجديدة الموكولة للبنك المركزي. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يضع حدا لولاية الجواهري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشفافية... الغائب الأكبر

اعتقال شاب بفاس اعتدى على سائح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات