مستشار من العدالة والتنمية بمجلس الرباط وصف النقل العمومي بالعاصمة بالمتردي طالب عدد من مستشاري المجلس الجماعي للرباط، فتح الله ولعلو، عمدة المدينة، بكشف حساب "مجموعة تجمعات العاصمة" المكلفة بالنقل العمومي، التي يرأسها، نظرا لأنها أنفقت أزيد من 120 مليارا خلال ثلاث سنوات على نقل حضري وصفوه بالمهترئ.وأكد المستشارون، الذين كانو يتحدثون أول أمس (الخميس) في اجتماع الدورة العادية للمجلس الجماعي للعاصمة، أن 500 حافلة للنقل الحضري لا تشرف العاصمة.وقال هشام الأحرش، مستشار من العدالة والتنمية، إن وضعية النقل العمومي متردية جدا، تستوجب من ولعلو كشف الحساب، على اعتبار أن الشركة المعنية التي تدبر القطاع غير قادرة على تجديد أسطولها، ورفع عدد الحافلات بما يوازي ارتفاع طلبات المواطنين، وتغطية شبكة النقل، وتحسين الخدمات، فيما الطرامواي الذي كلف 300 مليار يشرف سكان الرباط، لأنه يؤدي خدمات في مستوى تطلعات المواطنين، مقترحا تنويع خطوط الطرامواي لإنهاء الفوضى العارمة في النقل الحضري.وانتقد الأحرش ارتفاع عدد سيارات النقل السري (الخطافة)، مستغربا أن تعيش العاصمة في فوضى النقل، وكأنها جزء من المدار القروي. إلى ذلك، وافق المجلس الجماعي للرباط بالإجماع على مشروع تمديد الخط رقم 2 لشبكة الطرامواي الرابط بين حي بطانة بسلا، وحي العكاري بالرباط، على أن يمتد من حي العكاري من مستشفى مولاي يوسف، إلى ملتقى شارع السلام، مع شارع الكفاح، مرورا بشارع السلام على طول 2.3 كيلومتر، مع أربع محطات تفصل كل واحدة حوالي 500 متر، مما سيمكن من استقطاب حوالي 10 آلاف راكب إضافي.كما وافق المجلس على تمديد العمل بالعقود مع الشركات المفوض لها حاليا تدبير مرفق النظافة إلى غاية 4 مارس، بشرط تقديم خدمة جيدة تحظى بقبول السكان، باستثناء شركة "أوزون" التي يمتلك جزء من رأسمالها زعيم حزب معارض، وهي التي كانت تقوم بتدبير النفايات بمقاطعة حسان، بسبب سوء تدبيرها للقطاع، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وحجز آلياتها ووضعها رهن إشارة شركات أخرى للاشتغال بها خلال مرحلة التمديد، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال.وتقوم شركتا "أوزون" و"أفيردا" منذ 2012، بتدبير مرفق النفايات بمقاطعتي حسان، ويعقوب المنصور، والمشور، فيما سبق للمجلس الجماعي للرباط، أن اعتمد في شتنبر 2012 ، إطارا قانونيا وتقنيا جديدا لتدبير قطاع النظافة أفضى إلى إحداث شركة "التنمية المحلية" بعد انسحاب شركة "فيوليا"، التي فشلت في تدبير القطاع الذي فوت لها تدبيره منذ 2008.كما وافق المجلس على ربط الدورالمترامية فوق تراب مقاطعة اليوسفية، بأحياء التنمية الحضرية، الفرح، والرشاد، والانبعاث، وأبي رقراق، بعدادات الماء والكهرباء، بعد أن ظل السكان يعانون لمدة ستة أشهر من انقطاع الماء والكهرباء. وأرجأ المجلس الدراسة والتصويت على الحساب الإداري، وبرمجة الفائض، والتحويلات المالية.ولم يتم التطرق إلى ملف اعتبره سكان الرباط "فضيحة"، بكل المقاييس، والمرتبط بمصادقة المجلس على تصحيح إجراءات بيع مساحة سوق الغزل الواقعة على الطريق الساحلي للرباط، بثمن رمزي قيمته 300 درهم للمتر المربع لفائدة منعش عقاري كبير، في الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة المالية للمتر المربع 25 ألف درهم، وهو ما يساوي 80 مليارا، ضاعت على خزينة المجلس الجماعي للعاصمة الرباط.أحمد الأرقام
12.jpg)
