صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس (الخميس)، على رأي يتعلق بمشروع القانون الإطار الخاص بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم، المعروض حاليا على أنظار البرلمان.ويأتي رأي المجلس الاقتصادي، أسبوعا بعد إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدوره عن رأيه في مشروع القانون الإطار الخاص بالإعاقة، بطلب من رئيس مجلس المستشارين.ويبدو أن المجلسين معا متفقان على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم من مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إذ خلصت توصيات مجلس البركة، إلى ضرورة إحداث آلية للتعويض ولمحاربة الهشاشة، بسبب الكلفة المادية التي تمثلها الإعاقة، إذ "يواجه الأشخاص في وضعية إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإضافية المرتبطة بوضعهم، وفيما ترفع الإعاقة من مستوى الفقر، فإنها تزيد من حدة الإعاقة، ويصبح المعاق أو أسرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأساسية"، مبرزا في السياق ذاته تجارب دول أوربية وضعت سياسات وأنظمة للتعويض عن الإعاقة عن طريق مساعدات أو خدمات تتلاءم مع الأوضاع الفردية.وفي السياق ذاته، لاحظ التقرير الجديد لمجلس البركة عدم توفر المغرب إلى اليوم على آلية محددة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، علما أن "انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في نظم الحماية الاجتماعية يبقى إشكالية قائمة"، يقول تقرير المجلس، الذي أوصى بخلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسول وفي كل الأنشطة المهينة".وأوضح المجلس أن هذا الصندوق تكمن أدواره أيضا في تقديم مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسبب فيها الإعاقة للأسرة، إضافة إلى تأمين مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان مشاركة اجتماعية فعلية، مع التركيز على المسنين منهم.علاوة على ذلك، أوصى المجلس بتنفيذ المقتضيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية لسنة 2011.وأوصى المجلس، أيضا بتقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، مؤكدا على أهمية وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز الاستشفائية والمستوصفات والمراكز الصحية، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن.ولتحسين الولوج إلى الشغل، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع احترام تنوع الإعاقة، فضلا عن تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات، مع إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة.هجر المغلي