مجموعات اقتصادية تقتني سبع مصحات

سارعت مجموعات اقتصادية إلى اقتناء عدد من المصحات الخاصة، وذلك قبل صدور المراسيم التطبيقية للقانون الذي أتاح لأصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في الوحدات العلاجية، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على الأطباء. وأفادت مصادر أن هناك سبع مصحات تم تفويتها إلى القطاع الخاص في البيضاء والرباط وتجري مفاوضات حاليا من أجل اقتناء عيادات في مدن أخرى. وأكد محمد الناصري بناني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن هناك مجموعة معروفة لها نشاطات اقتصادية متعددة اقتنت مصحة بالبيضاء وتفاوض، حاليا، أصحاب مصحة بطنجة من أجل اقتنائها، مضيفا أن هذه المجموعة تتوفر على شركات تنشط في قطاع الأدوية والتأمينات وعدد من القطاعات ذات الارتباط بالمجال الصحي، ما سيشكل وضعا احتكاريا في قطاع الصحة، سيكون المواطن المتضرر منه. وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الدولية التي أثبتت خلاصاتها أن البلدان التي اعتمدت خيار فتح المصحات العلاجية للرأسمال الخاص عرفت ارتفاعا في كلفة العلاج وساهمت المقاربة التي اعتمدتها في إقصاء ذوي الدخل المحدود و الفقراء من الولوج إلى الخدمات العلاجية. وأكد أن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص ومعها كل التمثيليات المهنية تصدت إلى المشروع ليس بدوافع نفعية، بل لأن المشروع، الذي أصبح، حاليا، قانونا سيؤدي في نهاية المطاف إلى المتاجرة بصحة المواطنين، مضيفا أن الزمن كفيل بإثبات صحة ما كان يناضل من أجله المهنيون. واعتبر أن إتاحة الفرصة لذوي رؤوس الأموال للولوج إلى القطاع الصحي ليس مشروعا للحكومة الحالية، التي تلعب دور المنفذ فقط، بل يعود إلى لوبيات مصلحية تسعى لأن تجد موضع قدم في هذا المجال الذي ظل، طيلة عقود، في منأى عن منطق السوق. وأوضح، بخصوص التجاوزات التي تعرفها بعض المصحات الخاصة في السابق، أنه بالفعل هناك حالات محدودة سجلت فيها تجاوزات، لكن الدولة هي المسؤولة عن ذلك، إذ أن التمثيليات المهنية راسلت السلطات الوصية على القطاع من أجل تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على العيادات التي تتلاعب بصحة المواطنين، لكن لم تعر هذه الشكايات أي اهتمام، ما شجع على الاستمرار في مثل هذه الممارسات في ظل حالة الفوضى التي أصبح يعيشها القطاع، وكأن السلطات كانت، من خلال غض الطرف عن هذه التجاوزات، تمهد للمشروع الذي يتيح لأصحاب رؤوس الأموال الولوج إلى القطاع الصحي. ع . ك

مجموعات اقتصادية تقتني سبع مصحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـوداد يـبـتـعـد

إسقاط الحساب الإداري لجماعة أحلاف بابن سليمان

مقالات ذات صلة