فضائح بقطاع الصحة بشيشاوة

مطالب بالتحقيق في إتاوات تصل إلى 1500 درهم من أجل الإنجاب وهروب أطباء اختصاصيين نحو القطاع الخاص وضعت منظمة حقوقية على مكتب الحسين الوردي، وزير الصحة، تقريرا أسود عن فضائح واختلالات قطاع الصحة العمومية بإقليم شيشاوة، أغلبها يخص المستشفى الإقليمي للمنطقة، ومنها أن أطباء الولادة يأخذون 1500 درهم رشوة من النساء الحوامل مقابل السهر على توليدهن، كما أن 26 طبيبا اختصاصيا معينين بالإقليم، دائمو الغياب عن عملهم، ويفضلون بدل ذلك العمل السري في المصحات الخاصة بمراكش.وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن التقرير الذي أعده فرعه الإقليمي وصادق عليه المكتب التنفيذي، يدق ناقوس الخطر حول ما وصل إليه الوضع الصحي بالإقليم، ويطالب وزير الصحة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مضامينه لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بواجباته.وحدد التقرير ما أسماه «أسوأ مظاهر الاعتداء على حق التطبيب»، في استفحال ظاهرة وفاة النساء الحوامل خلال فترة المخاض، بمعدل حالة واحدة كل أسبوع، مرجعا السبب إلى الإهمال والاختلالات التي يغرق فيها قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي، وأساسا فرض إتاوة غير قانونية مقابل الاعتناء بالحوامل.وفيما كشف التقرير أن مبلغ تلك الإتاوة يصل إلى 1500 درهم مقابل كل عملية توليد، أكد تسجيله عدم انضباط طبيبي التوليد بالمستشفى الإقليمي لمواقيت العمل، وأساسا تفضيلهما التناوب على الحضور، رغم الإقبال الشديد على هذا القسم.ولم تقتصر الاختلالات التي رصدها التقرير، على قسم الولادة، عندما كشف أن طاقما مكونا من 17 طبيبا اختصاصيا و9 أطباء عامين بالمستقى الإقليمي، لا يظهر لهم ولعملهم أثر، مؤكدا أن معطيات أبرزت أن أغلب الاختصاصيين يتعمدون «التغيب من أجل العمل بالمصحات الخاصة بمراكش». هذا الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص، والذي يتسبب في «حرمان المريض من التطبيب وتأخير المواعد»، حمل التقرير مسؤوليته لإدارة المستشفى، عندما اتهمها بـ»الوقوف موقف المتفرج من الفوضى، وانتشار المحسوبية والفساد»، متهما المدير بـ»الغياب الدائم وعدم فرضه لنظام الإلزامية على الأطباء الاختصاصيين والعامين، البالغ مجموعهم 26 طبيبا».وأضاف التقرير، الذي أنجز على خلفية تواتر حالات الوفيات في صفوف الحوامل في طريقهن على متن سيارات الإسعاف من شيشاوة إلى مراكش، أن «الفوضى» هي عنوان تدبير حظيرة سيارات الإسعاف بالإقليم، فكشف أنها متروكة بين أيادي السائقين، لـ»يحددوا التسعيرة وعدد المرضى والمرافقين الذين يتم نقلهم عبرها».وساق المصدر ذاته مثالا عن ذلك، فقال إن سيارة الإسعاف التي توفيت على متنها امرأة حامل يوم 8 فبراير الماضي، كانت تقل 8 أشخاص هم السائق والممرضة وثلاث نساء حوامل وثلاثة مرافقين لهن، علما أن هذه السيارة وغيرها «تفتقر للمعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الإسعافات والخدمات الطبية الاستعجالية في المكان عينه وخلال نقل المرضى والجرحى».وفيما اهتم التقرير في جانب مهم منه، بالصفقات التي يجريها المستشفى، فقال إن صفقة النظافة تمرر سنويا للشركة ذاتها، مقابل غلاف مالي مجموعه 99 مليون سنتيم، أكد أن دفتر التحملات لا يحترم خاصة على مستوى عدد العاملين والمواد المستعملة في التنظيف، وأجور العاملات، وهو الاختلال ذاته الذي يشوب دفتر التحملات الخاص بالحراسة، فسجل التقرير نقصا في عدد رجال الأمن الخاص وتدني أجورهم، مما يفتح الباب أمام مخالفات شتى.وأورد التقرير ذاته، إحصائيات وأرقاما، تشير إلى أن المؤشرات المتعلقة بعدد الأسرة الطبية وعدد الأطباء لكل مواطن بالإقليم، تبقى أدنى، بحوالي الضعف عن المعدل الوطني، إذ يتوفر الإقليم على طبيب واحد لكل 4500 مواطن، في وقت لا يتجاوز فيه المعدل الوطني طبيبا لكل 1600 نسمة، وعلى مستوى الأسرة، لا يتوفر الإقليم سوى على سرير واحد لكل 8000 نسمة، في حين أن المتوسط الوطني محدد في حوالي سرير لكل 1000 نسمة.وفيما كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه ينتظر من وزير الصحة إيفاد لجنة تحقيق في الاختلالات والمؤشرات المرصودة، طالبه ببلورة مخطط إستراتيجي وبرنامج عمل إلزامي، للنهوض بقطاع الصحة في الإقليم يهم تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، وإحداث وحدات للإنعاش الطبي والتدخل السريع بالإضافة إلى تمكين الإقليم من طائرة هيلوكبتر للإسعاف نظرا لوعورة المسالك بالمناطق النائية والجبلية التابعة للإقليم.امحمد خيي

فضائح بقطاع الصحة بشيشاوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب التطواني يواجه كانو بيلارز بأبطال إفريقيا

الرابطة تفتح النار على بودريقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات