مجلس جطو يفضح طرق هدر المال العام

أغلب المشاريع يعتريها قصور في التتبع في البداية والنهاية 27 مليار درهم، هذه هي الكلفة السنوية للخسارة الناتجة عن الفساد، في مجال الصفقات العمومية، كما حددته فرق المعارضة في البرلمان، وهو رقم يتسرب كالماء، عبر ثقوب تحدث عن سبق إصرار وترصد، بميزانيات المشاريع المزمع إنجازها. الموضوع ليس بجديد على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ سبق لقضاة المجلس أن حددوا الثغرات التي تسمح بهدر المال العام في مجال الصفقات العمومية، وضمنها ما ورد في آخر تقرير. كما سبق لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أن أكدت أن تطبيق النص المتعلق بالصفقات العمومية لا يحمي مبدأ المنافسة الاقتصادية، ولا يضمن المساواة بين المقاولات التي تتقدم بملفاتها للاستفادة من الصفقة نفسها. كما كشفت التقارير ذاتها عدة اختلالات أخرى من بينها أن الصفقات مازالت تدبر بطرق تقليدية، ومازالت أهم التلاعبات تشمل طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية وسندات الطلب.ويضع آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، عدة نماذج للاختلالات والتلاعبات في بعض الصفقات العمومية، التي همت عدة قطاعات، في الواجهة. مبرزا أن أغلب الصفقات يعتريها قصور في تتبع ومراقبة المشاريع، سواء في بدايتها وفي نهايتها، مع أن هذه العملية أساسية للتأكد من أن الحاجيات المعبر عنها تتلاءم مع الأشغال والتصاميم الموضوعة. وأدى افتحاص عدة ملفات تهم صفقات عمومية من الكشف عن العديد من الملاحظات أولاها تهم محاضر التتبع الزمني لسير الأشغال ومعرفة ظروف تنفيذ الالتزامات من قبل جميع المتدخلين، من مقاولات ومكاتب الدراسات التقنية، والمهندسين المعماريين، إلى غير ذلك. كما لاحظ قضاة المجلس المذكور، غياب محاضر الموافقة على عينات المواد المستعملة في إنجاز الأشغال من لدن كل من مكاتب الدراسات التقنية أو المهندسين المعماريين، يصادق عليها صاحب المشروع، وضمنها التوريدات والخشب والألمونيوم والزجاج والزليج والرخام والسباكة الصحية، وغيرها مرفقة بالبطائق التقنية لهذه المواد، لتحديد نوعيتها وجودتها. بالإضافة إلى ذلك فإن ممثلي أصحاب المشاريع لا يحضرون بانتظام اجتماعات الأوراش. وبالنظر إلى أهمية وعدد المشاريع الواجب إنجازها وكذا مكوناتها وخصوصياتها التقنية، فإن مصالح الإنجازات، لا تقوم بتتبع جميع الأشغال بسبب النقص في الكفاءات الضرورية للقيام بذلك، ما يعبد الطريق لعدة اختلالات وتلاعبات. ووقفت تقارير المجلس أيضا على وجود حالات لصفقات لا يتم فيها التقيد بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، سواء تعلق الأمر بمساطر طلبات العروض أو تركيبة لجان فتح الأظرفة، إضافة إلى احتكار مجموعة أشخاص معظم الصفقات.ضحى زين الدين

مجلس جطو يفضح طرق هدر المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات أطاحت بمسؤولين كبار

ابتدائية تاوريرت... النقطة التي أفاضت الكأس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات