الطيب عمر: هناك نقص كبير في الوعي بمدونة الصفقات

المحامي بهيأة البيضاء قال بضرورة تأهيل رجال القانون لمواجهة مثل هذا النوع من الانحرافات حتى لا يتم هدر المال العام والإفلات من العقاب يرى الطيب محمد عمر، محام بهيأة المحامين بالبيضاء، أن هناك نقصا في علاقة مدونة الصفقات العمومية بالقانون الجنائي، إذ أنه ليس كل خطأ في تطبيق مدونة الصفقات هو عنصر من العناصر التكوينية لجريمة التبديد أو الاختلاس، وأكد في حوار مع "الصباح"، أن توضيح المسؤوليات وتحديدها بالدقة اللازمة، أمران لا مناص منهما لحماية المال العام، وللمحاربة الفعلية للفساد. < يلاحظ، أنه رغم سياسة الزجر التي اعتمدتها الدولة في عدد من الملفات التي تخص المال العام خاصة في الشق المرتبط بالصفقات العمومية، تستمرر الخروقات نفسها، ماسبب ذلك؟< نقطتان أساسيتان في سؤالكم هما "سياسة الزجر" و" استمرار الخروقات "، ويبدو أن الأمر الأول ينبغي أن يستمر، والأمر الثاني قد يستمر أيضا. أوضح ذلك بالقول بأن سياسة الزجر أمر لا مناص من استمراره، لأن المال هو مال عام، مملوك لكل ملزم بأداء الضريبة، ومن أوجب واجبات الدولة أن تنوب عن الجميع في معاقبة من يبدد ذلك المال أو يختلسه، إذ بعدم قيامها بذلك قد يسود التذمر في نفوس الناس وقد يعتقد كل شخص بأن بإمكانه أن يحقق العدالة بنفسه، وهذه أولى الخطوات في طريق الفتنة والفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.أما الأمر الثاني الذي قد يستمر أيضا، فذلك راجع لعوامل متعددة، منها انعدام الوازع الأخلاقي وتهاتر القيم لدى البعض، مع ما يترتب عن ذلك من جشع وسرقات وأكل للمال بالباطل، ومثل هذا النوع من الأكلة ينطلق من منطلقات متعددة منها منطلقان اثنان، أولهما أن العقاب لا يطول إلا الآخرين، والثاني رؤيته أن هناك من يتلاعب بالمال العام، وهو ينعم به دون أن تلحقه يد الدولة لهذا السبب أو ذاك. ومن عوامل استمرار تلك الخروقات، أن مساطر الصفقات العمومية التي تحكمها مراسيم ومناشير ودوريات تتضمن كلها مساطر وقواعد آمرة يتعين اتباعها، والتي قد تبدو معقدة ومتشعبة، ويلاحظ أن هناك نقصا كبيرا في الوعي بمضمون مدونة الصفقات، سواء من طرف بعض العاملين في قطاع الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية، وبعض المقاولين، وبعض مكاتب الدراسات والمهندسين، بحيث إن هناك نقصا معرفيا كبيرا في هذا المجال، للتغلب عليه، لا مندوحة من مراجعة برامج كليات الحقوق والمعاهد المتخصصة لتأهيل المحامين والقضاة قصد تمكينهم من الإلمام الجيد بقواعد ومساطر الصفقات العمومية، سواء من وجهة القانون الإداري أم من وجهة القانون الزجري، إضافة إلى ضرورة عقد ندوات ومناظرات للتوعية والتبصير، إضافة إلى تبسيط المساطر، ووضع دلائل واضحة تمكن كلها المتعامل في مجال الصفقات العمومية من معرفة حدود مسؤوليته وحدود مسؤولية غيره، و نوع المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجانب أو ذاك.وهنا لا بد من ملاحظة أن هناك نقصا آخر يتجلى في علاقة مدونة الصفقات العمومية بالقانون الجنائي، فليس كل خطأ في تطبيق مدونة الصفقات هو عنصر من العناصر التكوينية لجريمة التبديد أو الاختلاس، وكثير من الناس أدينوا في إطار هذا الخلط وعدم وضوح الرؤية، بحيث إن التوصيفين المذكورين (التبديد والاختلاس) والمشاركة فيهما، إضافة إلى الرشوة واستغلال النفوذ، هي الجرائم التي يتابع بها عادة من يساءل في إطار الصفقات العمومية، ويبقى القضاء أمام التزامات متعددة تتضمنها مدونة الصفقات العمومية، وعندما يجد إخلالا بها قد يعتبر ذلك أحيانا دليلا على ارتكاب الجريمة، الأمر الذي يقتضي وضع نصوص زجرية خاصة وواضحة مرتبطة بمدونة الصفقات العمومية، لا يعاقب إلا من خرقها.< من خلال مرافعتكم في العديد من القضايا التي تخص الصفقات العمومية هل ترون أن القضاة كانوا متمكنين من معالجة مثل هذه القضايا؟

الطيب عمر: هناك نقص كبير في الوعي بمدونة الصفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخطط الأخضر ... صفقات مشبوهة بسطات

مختصرات

مقالات ذات صلة