اتهام مسؤولين بسطات بالاستيلاء على 150 هكتارا

فوتت لشركة عقارية وشخصيات نافذة لإقامة مشاريع عقارية تتعارض مع تصميم التهيئة الحضرية كشفت تحقيقات لجنة تابعة لوزارة الداخلية تلاعبات عقارية خطيرة بسطات، تورط فيها مسؤولون ترابيون وشركة عقارية تابعة للدولة وشخصيات نافذة، من بينها برلماني، قبل أن يتم وقف عمل اللجنة لأسباب مجهولة. وذكرت مصادر «الصباح» أن وزارة الداخلية، بحكم أنها وصية على الأراضي الجماعية والسلالية، توصلت بشكايات من عائلات بسطات، تتحدث عن الاستيلاء على أراض لها تتعدى مساحتها 100 هكتار، قرب جامعة الحسن الأول بسطات والطريق السيار والكولف الملكي الجامعي، متهمين سلطات ولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة سطات بتفويتها، بعد ادعاء خضوعها لمسطرة نزع الملكية، إلى جهات نافذة لإقامة مشاريع عقارية، تتعارض مع تصميم التهيئة الحضرية للمدينة.وبناء على الشكاية، قامت لجنة تابعة للوزارة المذكورة بتحقيقات إدارية، توصلت فيها، حسب المصادر ذاتها، إلى أن مسؤولين ترابيين بسطات فوتوا، لشركة عقارية تابعة للدولة، مساحة كبيرة من هذه العقارات بسعر لا يتعدى 60 درهما للمتر المربع، بعيدا عن السومة الحقيقية التي تفوق 1000 درهم، أنشئت عليها تجزئة سكنية برخصة «الاستثناء» قيمتها المالية الحقيقية أكثر من 100 مليار، كما منحت لها رخصة بناء سوق ممتاز.وبين التحقيق حصول برلماني معروف على ترخيص لإنشاء مشروع سكني، توقفت أشغاله بسبب حادثة شغل مميتـــــة، بعد أن تبين أن الورش غير مؤمن عليه، والأمر نفسه مع شخصية رياضية بارزة أنشأ مجموعة سكنية بمنطقة فيضية.وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المشاريع العقارية تتعارض مع قوانين التعمير وتصميم التهيئة المجالية للمدخل الشمالي لسطات، والذي نص على أن هذه المساحة العقارية مخصصة لخلق فضاءات الترفيه ومشاريع سياحية وفضاءات استجمام، وبالتالي يمنع فيها بشكل تام، حسب مرسوم ومخطط التصميم، إقامة تجزئات عقارية ومجموعات سكنية وأسواق تجارية.ومن بين المواضيع التي فتح فيها تحقيق من قبل لجنة وزارة الداخلية، اتهام ملاك الأراضي السلالية مسؤولين بسطات باتخاذ قرارات تشوبها خروقات قانونية من أجل إجبارهم على التخلي عن أراضيهم بأثمنة رمزية، إذ تعمدوا، في تصميم التهيئة المجالية لسنة 2012، اعتبار حوالي 120 هكتارا «مناطق فيضانات»، رغم أن المؤشرات تؤكد أنها في مأمن عن السيول، كما ألحقوا 65 هكتارا بالوعاء القروي، بعد أن كانت في تصميم التهيئة السابق لـ 1998، ضمن الأراضي الحضرية، فتجاوزت قيمتها العقارية 111 مليارا لموقعها المتميز، إضافة إلى امتناع السلطات عن تمكين الملاك من جميع أنواع الشهادات الإدارية وتراخيص إقامة مشاريع تنموية فوق عقاراتهم.واتهم ملاك الأراضي السلطات بالترخيص لإنشاء محطات بنزين، دون مراعاة معايير السلامة البيئية، وعلى حساب أراضي الأحباس وعقارات مهاجرين تقدر قيمتها بمليارين، كانت نتيجته، إلقاء نفايات نفطية ومواد كيماوية سامة بشهادة نتائج «تحليلات مخبرية» أنجزتها السلطات نفسها، بمجرى وادي موسى، ما سيجعل ملاك العقارات المجاورة يضطرون إلى بيعها بأثمنة رمزية.مصطفى لطفي

اتهام مسؤولين بسطات بالاستيلاء على 150 هكتارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مليار و500 مليون لدى بارون مخدرات

السل بمؤسسات تعليمية بالبيضاء

مقالات ذات صلة