ندوة: الزوجة المغربية تعاني نفسيا

المتدخلون برروا ذلك بصعوبة إثبات تعرضها للعنف النفسي والجنسي أكدت فتيحة غميظ، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، أنه من الوجهة العملية، فإن «الزوجة المغربية مازالت تعاني صعوبات نفسية جمة بسبب صعوبة إثبات العنف النفسي والجنسي، والتي تحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه»، وذلك من خلال ما أثبتته التقارير التي تعدها مراكز الاستماع والجمعيات المهتمة بموضوع النساء ضحايا العنف، والإحصائيات على مستوى المحاكم. وأشارت فتيحة غميظ، في مداخلة لها تحت عنوان «أي حماية قانونية للمرأة المعنفة»، خلال الندوة التكوينية المنظمة، أخيرا، من طرف الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بوجدة، إلى أن «المشرع خول للنيابة العامة صلاحية إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، وهو مقتضى هام جدا جاء نتيجة الفراغ التشريعي الذي كان في ظل القانون السابق،غير أن هذه المادة الوحيدة تبقى غير كافية، حيث لم ترتب أي جزاء في حال رفض الزوج إرجاع زوجته».ودعت نائبة وكيل الملك بوجدة، إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة، أو التخفيف منها وتطويقها على الأقل، وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية والتعجيل بإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء، وتفعيل دور المجالس العلمية وإنشاء مراكز للإيواء، وضرورة إعادة النظر في المنهجية والمقاربة المتبعة في مجال مناهضة العنف، بالإضافة إلى وضع مقاربة شمولية لكل مكونات المجتمع تراع فيها مختلف التحولات التي تعرفها الأسر المغربية.وبخصوص الضمانات المخولة للمرأة على مستوى القانون، أشارت فتيحة غميظ، إلى أن الدستور باعتباره أسمى قانون في المملكة المغربية، أكد في ديباجته بعدم التمييز بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أنه نص في الفصلين 21 و22 على أحقية كل فرد في سلامة شخص هو أقاربه وحماية ممتلكاته وعدم المس بسلامته الجسدية أو المعنوية في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.وأوضح المصدر ذاته، أن المشرع قام بتعديل القانون الجنائي بموجب القانون رقم 24,03 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.207 بتاريخ 11 نونبر 2003، والمتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الفصل 404 منه، أخذا بعين الاعتبار نوع القرابة التي تربط المعتدي بالضحية، والتي تدل بالفعل على إرادة حثيثة من أجل التصدي لهذا العنف، خصوصا بعد أن كان القانون الجنائي المغربي في تجريمه للعنف لا يهتم بمن ارتكب العنف، وإنما يهتم بالعنف فعلا، وبمن يقع عليه العنف ضحية بالفصل 404 من القانون الجنائي بعد تعديله والذي نص على حالات الضرب والجرح العمد، أو أي نوع آخر من أنواع العنف، أو الإيذاء ضد الزوجة، فإن الجاني يعاقب بعقوبات صارمة ومضاعفة، حيث يخضع لظرف تشديد أن أن الجاني هو الزوج، وهذه العقوبة تسري على الحالات المنصوص عليها في الفصول 400، 401، 402 و403 من القانون الجنائي.وأضافت فتيحة غميظ، نائبة وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، أن تنزيل القوانين يستوجب إيجاد آليات لذلك، وهذا ما تم السهر عليه من طرف وزارة العدل و الحريات، نظرا لما تشكله الأجهزة القضائية من دور مهم في مواجهة العنف الموجه ضد النساء باعتباره القناة الرئيسية المستقبلة للنساء ضحايا العنف والمسؤولة عن حمايتهن، فقد حظيت بالأولية ضمن اهتمامات الإستراتيجية والتي دعت إلى ضرورة خلق بنيات استقبال على مستوى المحاكم والشرطة والمستشفيات، ولهذا قررت وزارة العدل العمل على خلق خلية على مستوى كل نيابة عامة لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا.عزالدين لمريني (وجدة)

ندوة: الزوجة المغربية تعاني نفسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحزاب... "الحساب صابون"

الصويري في "رشيد شو"

مقالات ذات صلة