قانـون تنظيـم الإضـراب قبـل 2016

الصديقي وزير التشغيل قال في حوار مع"الصباح" إن تشغيل القاصرات دون 18 سنة مرتبط باتفاقيات أممية أكد عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل أن الحوار الاجتماعي يمر في جو يسوده التفاهم والإرادة الحسنة من كافة الأطراف والأجواء مشجعة جدا. وأوضح الصديقي في حوار مع «الصباح» أنه لا يمكن إلا أن نكون متفائلين بخصوص مآل الحوار الذي عليه أن يكون منتظما لحماية السلم الاجتماعي ولحماية بلادنا من كل تهديد لهذا السلم الذي يعتبر رأسمالا كبيرا. في ما يلي نص الحوار: < تعرضتم لانتقادات من قبل جمعيات نسائية، لأنكم أقررتم قانونا يسمح بتشغيل القاصرات، خادمات البيوت في سن 16، لماذا فضلتم ذلك دون سن الرشد؟ < لا بد أن أشير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، لا تقر سنا معينا، بل تحيل على التشريعات الوطنية لتحديد سن ولوج العمل. وفي إطار اتفاقيات الشغل الدولية، فإن الاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 حول العمل اللائق للعمال المنزليين تنص في المادة 4 على أن «تضع كل دولة حدا أدنى للسن للعمال المنزليين بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن،1973 (رقم 138)، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) على ألا يقل عن الحد الأدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال عموما. وهكذا، فبالرجوع إلى الاتفاقية 138 السالفة الذكر والتي صادقت عليها بلادنا، فإن المادة 2 الفقرة 3 تنص على أنه «لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر (....) أدنى من إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة». ويمكن التذكير أن إلزامية التمدرس محددة في 15 سنة، وأن هناك تطابقا بين سن ولوج العمل وإلزامية التمدرس. ولا بد من التوضيح أن السن المقبول دوليا لولوج الأعمال الخطيرة محدد في 18 سنة. وفي هذا الإطار، تنص المادة 3 من الاتفاقية 138 على أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يحتمل أن يعرض للخطر صحة وسلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى عنها. وفي الاتجاه نفسه تمنع الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والتي صادقت عليها بلادنا، تشغيل الأطفال في الأشغال المحددة في المادة 31 التي تسرد أسوأ أشكال عمل الأطفال ومنها «الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". وتجسيدا لهذا المقتضى منع مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين ولوج العمل قبل 18 سنة فيعدة أشغال منزلية تعتبر خطيرة بمرسوم. وهكذا يتضح أن سن ولوج العمل المتضمن في مشروع القانون السالف الذكر مطابق في أحكامه لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية ذات الصلة وبأحكام مدونة الشغل التي تحدد سن ولوج العمل في 15 سنة والعمل الليلي في 16 سنة والأعمال الخطيرة في 18 سنة. < ألم تشعروا بحرج سياسي، وأنتم في التقدم والاشتراكية لكم مواقف متشددة حيال موضوع حماية القاصرين؟ < إن الوضعية يجب أن تعرف قفزة نوعية، وتدرجا يقطع مع الفراغ القانوني الذي كان قائما، وأن المرور من الوضعية الحالية غير المقننة لظروف الشغل والتشغيل للعمال المنزليين أحداثا وراشدين والتي تتسم بالاستغلال الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من الأجراء والأجيرات، إلى وضعية قانونية واجتماعية جديدة توفر إطارا تعاقديا واضحا لعلاقة الشغل، وتضمن حدا أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحد الأدنى للأجر والعطل والتعويض عن الفصل والحق في التكوين ولاحقا الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي مكسب اجتماعي لهما. بالإضافة إلى ذلك، نريد قانونا اجتماعيا قابلا للتطبيق ولخصوصية العمل المنزلي، خاصة أن المشغلين بدورهم أجراء موظفون بالقطاع الخاص أو حرفيون. ومهما يكن من أمر، فإن الموضوع سيناقش داخل مجلس النواب ولن نقفل باب الاقتراحات والتعديلات، وسنبقى رهن إشارة النواب. < تشتغل نساء مغربيات عاملات مزارعات بإسبانيا، تتهمكم المعارضة بعدم حمايتهن من تعسفات المسيرين، هل هذا صحيح، وماهي الإجراءات التي اتخذتم لحمايتهن؟ < بخصوص أوضاع العاملات المغربيات في إسبانيا، يجب التذكير أولا أن هذه العملية تتم في إطار احترام بنود اتفاقية تبادل اليد العاملة الموقعة بين المغرب وإسبانيا، بتاريخ 21 يوليوز 2001، والتي تضمن للعامل المغربي كافة الحقوق الممنوحة للعامل الإسباني، سواء تعلق الأمر بظروف العمل ومدته والأجر الممنوح والتأمين والتغطية الاجتماعية. كما أن قطاع جني الفراولة يخضع لأحكام الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع التي بموجبها يتمتع العمال الأجانب بالحقوق نفسها والواجبات التي للعمال المحليين. إضافة الى كل هذه الضمانات القانونية، فإن تتبع هؤلاء العاملات الموسميات يحظى بأهمية بالغة من لدن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقد وضع لهذه الغاية جهاز للمتابعة والتقييم يتضمن عدد من الآليات: مواكبـة •إجراء اجتماعات دورية بين الوكالة والوزارة الوصية من جهة واستشارية العمل والهجرة لدى السفارة الإسبانية بالرباط لأجل تحضير العمليات عند انطلاق الموسم الفلاحي أو لتقييمها عند نهايته. •عقد اجتماعات دورية بكل من المغرب وإسبانيا بين الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات وبلدية كرطاية وممثلي الجمعيات الفلاحية لأجل تطوير الأداء وتعزيز نقط القوة وتفادي نقط الضعف في تدبير أفواج العاملات. •معالجة الشكايات الواردة من قبل العاملات وإحالتها على السفارة الإسبانية التي تحيلها بدورها على الجهات المختصة، سواء كانت مصالح مفتشية الشغل أو مصالح الأمن الإسبانيين وموافاة الوكالة الوطنية بأجوبة عنها. •الاستعانة بخدمات طاقم من الوسطاء الاجتماعيين والثقافيين العاملين لدى بلدية كرطاية، لمواكبة العاملات وتيسير اندماجهن في الوسطين الاجتماعي والمهني. مساواة بين الجنسين < تعاني النساء حيفا في عدم تكافؤ الفرص في تحصيل الأجور نفسها مقارنة مع الرجال، هل لديكم إستراتيجية في تحقيق المساواة بينهما؟ < إن تشريع الشغل المتضمن في مدونة الشغل يضمن المساواة بين الجنسين في الشغل والعمل، إذ تمنع المادة 9 في فقرتها الثانية الميز من حيث الجنس الذي يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من العمل، كما تمنع المادة 346 « كل تمييز بين الجنسين» إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه. وعلى صعيد آخر، فإن الفصل 19 من الدستور كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية... وعلى المستوى العملي، أود أن أشير إلى أن مصالح الوزارة قامت بتنظيم عمليات تفتيش للتأكد من مدى احترام المقاولات لمبدأ المساواة في العمل، فيما يخص الأجور أو ظروف العمل بصفة خاصة، مع الاشارة إلى أن مسألة المساواة تبقى مطروحة حتى في المجتمعات المتقدمة، ونسعى إلى بلوغ هذا الهدف في أحسن الظروف. وكما تعلمون، فإن مبدأ المساواة في الشغل والتشغيل والأجور مجسد في أحكام اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 100 حول المساواة في الأجر و 111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة، وإننا أنجزنا برنامجا فنيا بتعاون مع منظمة العمل الدولية للنهوض بالحقوق الأساسية في العمل، وإن الإستراتيجية الوطنية للمساواة 2012-2016 تتضمن محورا حول المساواة في العمل ستعمل الوزارة المكلفة بالتشغيل على إعماله. قانون للإضراب وقانون للنقابات < لماذا هناك تأخر في إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات؟ < أولا لابد من التذكير بأهمية القانون التنظيمي للإضراب الذي ينص عليه الفصل 29 من الدستور، والذي سيحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك لاستكمال المنظومة القانونية لنظام العلاقات المهنية وكذلك قانون النقابات المهنية المنصوص عليها في الفصل 8 الذي سيؤطر «تأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها»، خاصة أن هذه المنظمات تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي تمثيل مصالح مختلف الفئات المهنية. إن هذين المشروعين المهيكلين للحقل المهني والنقابي مدرجان في المخطط التشريعي للحكومة. وطبقا للفصل 86 من الدستور، فإن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى. ومن المتوقع أن يطرح هذان المشروعان في إطار جولة الحوار الاجتماعي المفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين. < لكن المركزيات النقابية تعتبر أن القانون التنظيمي للإضراب المنصوص عليه دستوريا، مناهض لها ويحد من تحركاتها دفاعا عن الطبقة العاملة، وتطالب بتحقيق توافق حوله. ماهو موقفكم من هذا الأمر؟ < كما تعلمون، فإن القانون التنظيمي للإضراب منصوص عليه دستوريا في الفصل 29، والحكومة مطلوب منها المصادقة عليه قبل انتهاء ولايتها في 2016، ولا يمكن تجميد نص دستوري، وهذا لن يمنع الحكومة من إعمال المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية التي نكن لها كامل الاحترام لقيامها بعملها التأطيري المنظم قانونيا. لكن إذا لم يحصل توافق بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن الديمقراطية تعد آلية للحسم، والحوار الذي نواصله معها على جميع المستويات، يسعى إلى تقريب وجهات النظر، لكن لا يمكن للحكومة أن تنتظر إلى أن يحصل توافق شامل، الذي يعد محبذا، كما لا يمكن للنقابات بحجة البحث عن توافق، تعليق النقاش حول النص القانوني، أو التماطل في الموافقة عليه. الحـوار ضـروري للسلـم الاجتماعـي < اعتبرتم "التهرب" الاجتماعي أخطر من التهرب الضريبي، ماهي الإجراءات التي تودون القيام بها لرفع نسبة التغطية الاجتماعية ورفع من عدد المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ < إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة التهرب الاجتماعي تتمثل بالخصوص في تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل عبر تنفيذ برنامج وطني للتفتيش والتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركزيا ومحليا. كما أن هناك إجراءات حكومية أخرى ترمي إلى تطوير القطاع غير المهيكل ومواكبته، ليصبح قطاعا منظما. وما ينبغي التأكيد عليه، هو أن هناك تحسنا ملموسا في التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه. < خضتم حملة للحماية من مخاطر الشغل والأمراض المهنية، أين وصلت الإجراءات الحكومية في سبيل تعزيز السلامة داخل المؤسسات؟ < في أفق الوقاية من المخاطر المهنية داخل مختلف الوحدات الإنتاجية، قامت المصالح المختصة (مفتشيات الشغل، مفتشيات القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والمفتشيات الطبية للشغل، والمهندسون المكلفون بالصحة والسلامة المهنية)، بتنفيذ برامج وقائية برمجت على الصعيد الوطني، وهمت بالخصوص قطاعي البناء والنسيج. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت، أخيرا، مخططا وطنيا لعمل مفتشية الشغل على مدار السنة؛ يتضمن أولويات وطنية وجهوية، وتم الشروع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير 2015 ، وقد تم تخصيص الأسبوعين الأولين من فبراير 2015 لمراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل الخاصة بطب الشغل والصحة والسلامة المهنية. ويتضمن هذا البرنامج أيضا حملات مراقبة خاصة بالوقاية من الحريق وحملة خاصة بالمقاولات الكيماوية. ونحن نعول كثيرا على الحس الوطني لدى المقاولات والوعي بخطورة هذه المعضلة، لأن القوانين والتشريعات والتدابير الزجرية وحدها تبقى غير كافية لوحدها. < ماهي نتائج الحوار الاجتماعي ثلاثي الأضلاع حكومة ونقابات وباطرونا؟ < الحوار الاجتماعي يمر في جو يسوده التفاهم والإرادة الحسنة من كافة الأطراف والأجواء مشجعة جدا، ولا يمكن إلا أن نكون متفائلين بخصوص مآل الحوار الذي عليه أن يكون منتظما لحماية السلم الاجتماعي ولحماية بلادنا من كل تهديد لهذا السلم الاجتماعي الذي يعتبر رأسمالا كبيرا. < بعض المركزيات النقابية لها موقف يخالف توجه الحكومة، إذ تطالب بمناقشة موضوع تحسين أجور العاملين، قبل مناقشة موضوع التقاعد؟ < الحكومة لها كامل الاستعداد لمناقشة كافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، ويمكن للمركزيات النقابية أن تضع مواضيع أخرى تراها ضرورية للنقاش في جولة الحوارات القطاعية بما فيها إشكالية تحسين أجور العاملين، علما أن الحكومة تفكر أولا وقبل كل شئ في الاهتمام بوضعية العاطلين الباحثين عن شغل، وهؤلاء العينة من المواطنين لا تتوفر على نقابة كي تدافع عنهم. وللحقيقة، فإن الحكومة كانت اتفقت مع المركزيات النقابية على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العامين والخاص، وطبق في القطاع العام، والشطر الثاني في القطاع الخاص، سيطبق في فاتح يوليوز 2015، فكيف سنناقش أولوية الزيادة في الأجور المطبقة أو السائرة في التطبيق، وننسى معضلة التقاعد التي تعد إشكالية كبرى ومصير آلاف المتقاعدين غدا، كما لا يجب التغاضي على أمر مهم يتجلى في أن معدل الأجر في القطاع العام يتجاوز 7 آلاف درهم. تعويض للباحثين عن عمل تعويض للباحثين عن عمل < يعاني المغرب بطالة حاملي الشهادات الجامعية، هل فعلا تفكرون في مساعدتهم عبر أداء ألف درهم شهريا لمن يبحث عن عمل ومسجل في وكالة تشغيل الكفاءات؟ < هذه فكرة سأترافع عنها في المجلس الحكومي، حتى يتم تبنيها، لأن الباحث عن شغل، والمسجل في وكالة تشغيل الكفاءات، من حقه تحصيل تعويض شهري يساعده إلى غاية إيجاد عمل، يساعده على تحصيل دخل، ولا أقول وظيفة، التي تعنى العمل بالإدارة المغربية، والمحددة في قانون المالية، والتي تجرى عبر مباريات. والمغرب يضم اليوم عدة إستراتيجيات وطنية في مختلف المجالات؛ استراتيجية المغرب الرقمي ومخطط المغرب الأخضر ورؤية 2020 في المجال السياحي وغيرها، وفي مجال التشغيل الذي يعتبر المحرك الأساس لكل القطاعات. ارتأينا أيضا أن نضع تصورا واضح المعالم لإستراتيجية وطنية للتشغيل تتوخى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية للدفع بدينامية إحداث مناصب شغل، تتمثل في تشجيع إحداث مناصب شغل منتجة ولائقة، وتحسين وتثمين العنصر البشري في مجالي التربية والتكوين والحماية الاجتماعية، وتحسين مواكبة الحركية في سوق الشغل، عبر دعم وتعزيز الشغل اللائق والمنتج، وتحسين حكامة سوق الشغل، وفي إطار مشروع هذه الإستراتيجية نسعى إلى خلق منحة شهرية لمدة معينة للشباب العاطلين عن العمل القاطنين في العالم القروي، وهذا فقط يبقى مجرد اقتراح، في انتظار تبنيه ضمن الإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي عرضناها أمام لجنة القيادة والتي تضم الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين. مركزيات نقابية وممثلو اتحاد المقاولات بالمغرب، في انتظار عرضها قريبا على أنظار الحكومة. أجرى الحوار: أحمد الأرقام

قانـون تنظيـم الإضـراب قبـل 2016

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يتهم بنكيران بـ"شيطنة" المعارضة

جطو يفسد وليمة الدعم العمومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات