المسكاوي قال إن 50 مليونا للمرشح قليلة بالنظر إلى تكاليف الحملة في المدن الكبرى أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن وزارة الداخلية مطالبة بالتحرك واستفسار وتتبع الجهود التي تبذلها الأحزاب في سياق تجاوز الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن الأمر عاد إذا تعلق الأمر بخلل محاسباتي يمكن تداركه بالنظر إلى حداثة التجربة، أما إذا كان الأمر يرتبط بسوء النية فإننا سنكون أمام اختلاس للمال العام وتطبيق القانون يفرض نفسه في هذه الحالات، وبخصوص تحديد سقف المصاريف في 50 مليون سنتيم للمرشح فقد أوضح المسكاوي أن هذا الرقم ضعيف بالمقارنة مع واقع تكاليف الحملات في المدن الكبرى، الأمر الذي يدفع بعض المرشحين للكذب في التصريحات. وأضاف المتحدث نفسه أن تجربة المغرب بسيطة في العمل السياسي المنظم والمحترف، لذا يصعب تقييمها في الوقت الراهن، وعن حجم الدعم المخصص للأحزاب بصفة عامة، أقر المسكاوي أنه ضعيف بالمقارنة مع حجم الرهانات الموضوعة على عاتق هذه الأحزاب الأمر الذي يشجع على استمرار بعض الممارسات المرفوضة. أجرى الحوار : زكرياء الدويبي (صحافي متدرب) إلى أي حد ساهم دستور 2011 من خلال مقتضيات الفصل 147 والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في وضع حد للخروقات التي كانت تشهدها مالية الأحزاب؟ بداية، المغرب حديث التجربة بالمسألة الحزبية مقارنة ببعض الدول، ما يعني أننا أمام تجربة بسيطة في العمل السياسي المنظم والمحترف.وفي ما يخص التنظيم المالي للأحزاب، من خلال وضع آليات عصرية تحترم الضوابط القانونية، في ظل ثقافة كانت تعتبر حتى الأمس القريب الحزب السياسي آلية للترقي الاجتماعي والمادي، فالأمر مختلف، وخير دليل على ذلك الخروقات التي رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.أما الصلاحيات الرقابية المهمة التي منحها دستور 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لهذه الهيأة الدستورية، فهي دليل على أننا أمام تنظيمات حزبية تسهم في إنتاج نخب، وتعمل من داخل مؤسسات تدار بالمال العام، وبالتالي فإن الضوابط القانونية لأشكال الرقابة تساعد في التدقيق المالي لصناديق هذه الأحزاب، رغم ضعف الدعم المخصص لها مقارنة مع الدور المطلوب منها، حيث خصصت وزارة الداخلية 59 مليون درهم برسم سنة 2012 لتغطية مصاريف مؤتمرات الأحزاب، كما أن المبلغ الاجمالي لأصول الأحزاب المغربية مجتمعة لا يتعدى 270 مليون درهم، وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع تجارب أخرى، الأمر الذي يساهم في تفشي بعض الممارسات المشينة . ما هي قراءتكم لأنواع الدعم التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية وتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية؟ كما قلت سابقا فالتجربة الحزبية المغربية بسيطة جدا ولن نقارنها بالدول الغربية مثلا، حيث تقوم مؤسسات رجال الأعمال بدعم الأحزاب في إطار شفاف وتحت مراقبة الدولة، وما يثير الانتباه في أنواع هذا الدعم، ضعف المبالغ المالية المقدمة في إطار التسيير بالمقارنة مع الأدوار المطلوبة من الأحزاب في ما يخص تأطير المواطنين، والتكوين المستمر لأعضائها، وكذا تنشيط الديبلوماسية الموازية وغيرها، وبالتالي فالدولة مطالبة بالزيادة في الدعم المخصص للأحزاب في هذا السياق، مع التشديد في المراقبة، والمساهمة في تكوين أطر تلك الأحزاب بما يخدم الديمقراطية وإنتاج نخب نزيهة وقادرة على الإبداع والابتكار خاصة التي تتحمل مسؤوليات انتخابية. ومعلوم أن الأحزاب المغربية بدون دعم عمومي لن تستطيع الاستمرار، بل هناك أحزاب لا تستطيع أداء مصاريف كراء مقراتها بالمدن الكبرى، وتدخل الدولة يبقى ضروريا لكن في إطار عادل وشفاف. وما يثير الانتباه في هذا الصدد حرمان الأحزاب التي رفضت المشاركة في العملية الانتخابية من الدعم السنوي المخصص للمؤتمرات واللقاءات الوطنية المحلية و الجهوية، فالأمر يتعلق بمال عام تقدمه وزارة الداخلية ويخص جميع المغاربة. ما تقييمكم لطبيعة الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير؟ إن أجوبة بعض رؤساء الأحزاب السياسية حول عدم إرجاع مبالغ الدعم التي تم صرفها والتي حددها التقرير في ما يقارب ستة ملايين درهم، تبين أن العملية مرتبطة بتمرين جديد للأحزاب السياسية يتمثل في الطريقة المحاسباتية التي يجب العمل بها مستقبلا لتدبير مالية الأحزاب، كما يفترض إعادة النظر في طرق منح المبالغ المقدمة أثناء العمليات الانتخابية من خلال تبيسط الشروط وتوضيحها.فأثناء الحملات الانتخابية لمجلس النواب مثلا نجد أن الوزارة حددت سقف المصاريف في 50 مليون سنتيم للمرشح وإذا استحضرنا الواقع في مدينة من حجم الدار البيضاء أو الرباط، سنجد أن هذا المبلغ هزيل بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف تمويل الحملة الانتخابية خاصة في ما يتعلق بالمطبوعات والمقرات واللوجيستيك، ولو أن الدولة وضعت شروطا تختلف باختلاف الدوائر كنا سنكون أمام تجربة مهمة تساعدنا على التقييم والدراسة لإيجاد السبل للتمويل الأنسب والمراقبة. ما هي قراءتكم للتوصيات التي أوصى بها المجلس الأعلى للحسابات؟ مختلف التوصيات تم تبنيها وفق معطيات واقعية، وكما قلت سابقا نحن أمام تمرين جديد للأحزاب السياسية في طريقة مسك المحاسبة خاصة الشق المتعلق بدليل المساطر ومسألة التكوين والتكوين المستمر، كما أن وزارة الداخلية بناءا على تقرير المجلس مطالبة بالتحرك واستفسار الأحزاب المعنية فإذا كان الأمر يتعلق بخلل محاسباتي يمكن تداركه أما إذا كان سوء النية فعليها تطبيق القانون لأننا سنكون أمام اختلاس للمال العام، بل أضيف هنا أننا في حاجة إلى تأهيل الأحزاب السياسية لكي تنوع مواردها المالية الذاتية حتى تتمكن من توسع قاعدة عملها فلا يعقل أن الأحزاب السياسية مجتمعة في بلد كالمغرب تحصل فقط على مليون صوت. رصد التقرير أن خمسة أحزاب تستفيد من 86 في المائة من قيمة الدعم المخصص للأحزاب السياسية، و المرتبط أساسا بعدد الأصوات و المقاعد المتحصل عليها، ما قراءتكم لهذا الوضع؟ أنا شخصيا لا أتفق مع هذا التوزيع لأنه عقابي، بل يجب أن يكون هناك حد أدنى للدعم العمومي بين جميع الأحزاب السياسية يضمن لها تغطية مصاريف التسيير السنوية والمؤتمرات، بينما يبقى الدعم الآخر المرتبط بالعملية الانتخابية الذي يخضع لاجتهاد كل حزب سياسي في الحصول على أكبر عدد من المقاعد والمصوتين متروكا لمردودية كل حزب، أما الاعتماد على المعيار الحالي فهو سيحول الأحزاب إلى آلة انتخابية فقط، كما أن إقصاء الأحزاب التي لها مواقف خاصة يضرب المبادئ الديمقراطية التي تم التوافق عليها. في سطور من مواليد 1978 بسلا رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام عضو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إطار في مجلس النواب
