أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن موقف حزبه من الخطوة التي قام بها المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ما زال قائما، مشيرا إلى أن الرسالة الموجهة إلى فرنسيشكا بيندا، مديرة المعهد، توضح أن حزب "المصباح" ملتزم بفتح مكاتب خاصة بممثليه البرلمانيين على المستوى الجهوي والمحلي، بمجرد انتدابهم من قبل المواطنين، تنفيذا لمقتضيات ميثاق برلمانيي الحزب، انطلاقا من التزام أخلاقي بالدرجة الأولى.وأضاف أنه يرفض مقترح الجمعية بدعم تحمل نفقات إقامة مكاتب للتواصل لفائدة نواب الأمة الذي استفاد منه خمسة عشر برلمانيا مغربيا، من خلال تحمل نفقات الكراء ودفع أجر موظفين داخل هذه المكاتب على الأقل، باعتباره دعما ماديا ولوجيستيكيا مرفوضا، تنفيذا لمقتضيات المادة 39من القانون التنظيمي11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي لا تسمح بتلقي أي دعم أجنبي.وفي سياق آخر أشار بوانو إلى أن حزب "المصباح" استجاب إلى مختلف التوصيات التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مسجلا استمرار وجود بعض الصعوبات الشكلية المرتبطة أساسا بمرسوم صرف نفقات الحملات الانتخابية، المحدد لسقف النفقات وأوجه صرفها، والتي يرفض المجلس الأعلى للحسابات الأخذ بها.وترتبط هذه الصعوبات أساسا بصرف تعويض ممثلي الأحزاب عن المهام التي يقدمونها في مجال مراقبة حسن سير عملية التصويت والفرز يوم الاقتراع، إضافة إلى لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى التحضير المسبق للحملة الانتخابية من خلال التوقيع على علاقات تجارية مع بعض المطبعات قبل الموعد المحدد للحملة الانتخابية بأيام أو أسابيع، إضافة إلى إدراج المجلس لعملية اقتناء بعض التجهيزات التي يتم استغلالها أثناء الحملة الانتخابية في إطار نفقات الاستثمار ورفض إدراجها في المصارف المخصصة لدعم الحملة الانتخابية، حيث يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بالمواعد المحددة لصرف هذا النوع من الدعم وأوجه صرفه كذلك. كما أكد القيادي في حزب رئيس الحكومة على أهمية الانفتاح والاستفادة من مختلف التجارب المتعلقة بتكوين البرلمانيين في إطار لقاءات و ندوات فكرية ، لكن شريطة الابتعاد قدر الإمكان عن أي نوع آخر من الدعم تجهل خلفياته ودوافعه.وأشار بوانو إلى أهمية الصلاحيات التأديبية والمالية التي بات يتمتع بها المجلس الأعلى للحسابات في ما يخص التثبت من صحة النفقات ومسك المحاسبة بالنسبة إلى هذه التنظيمات السياسيــــــــــــــــة، حيث بات من حق المجلس مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بصرف الدعم لحثها على وقف هذه العملية في حال عدم الالتزام بالشروط والكيفيات التي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في بابه الرابع.ز. د (صحافي متدرب)