قرر محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية، صباح أمس (الخميس)، تأجيل أشغال الدورة العادية لفبراير إلى تاريخ لاحق، لا ينبغي أن يتجاوز أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتخلف الخزينة الجهوية عن توفير الوثائق الخاصة بالحساب الإداري في شقي المداخيل ونفقات التسيير والاستثمار.وتخلف عدد من المستشارين عن حضور جلسة الحساب الإداري، في "عادة" اعتقد الجميع أن مجلس المدينة قطع معها بعد انتهاء ما كان يسمى مرحلة "البلوكاج" وتوقيع ميثاق الشرف في 11 دجنبر 2011، قبل أن يتوقف العمل به هو الآخر مباشرة بعد الخطاب الملكي لـ11 أكتوبر 2013. وقال مصدر إن النصاب القانوني ينبغي أن يتجاوز 78 مستشارا على الأقل لم يحضر منهم سوى 45 فقط، في حين شوهد عدد كبير من الغائبين يتجولون في فضاءات مقر الولاية.وكان متوقعا، بالنسبة إلى "الجميع" تقريبا، تأجيل دورة الحساب الإداري إلى وقت لاحق، بسبب توافقات الساعة الأخيرة، علما أن ذلك ولاية جهة الدار البيضاء التي برمجت لقاء تواصليا موسعا للاطلاع على الخطوط العريضة للخريطة الجهوية للهشاشة، نظم بالمكان والتوقيت نفسه، وحضره الوالي ورئيس الجماعة الحضرية ونوابه، وعمال عمالات المقاطعات وعمال النواصر ومديونة والمحمدية، والعامل المنسقة العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من المسؤولين والمنتخبين. وصادق المكتب المسير لمجلس المدينة، الجمعة الماضي، على جدول أعمال "ضخم" لدورة فبراير يحتوي على 13 محورا و48 نقطة، تضمنت، إضافة إلى النقاط الأساسية المتعلقة بالحساب الإداري للسنة المالية 2014، وما يليها من تعديل القرار الجبائي المستمر والمتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة الحضرية وبرمجة الفائض المالي الناتج، عددا من المشاريع والبرامج الخاصة بشركات التنمية المحلية.ومن هذه المشاريع وضع قطعة أرضية رهن إشارة شركة نقل الدار البيضاء من أجل إحداث ثاني مركز لصيانة الشبكة الإجمالية المستقبلية للطرامواي، وإنجاز المحجز الجديد من قبل شركة التنمية المحلية البيضاء للتهيئة بمساهمة شركة صوناداك، ثم تأهيل وتدبير الفضاء الرياضي كازابلانكيز .وكان من المقرر أن تعطي الدورة الضوء الأخضر لشركة "البيضاء للخدمات" بتدبير سوقي الجملة للخضر والفواكه والدواجن وإحداث ومرفق للمواكبة والتتبع للتدبير المفوض للنظافة.خارج المقر، كانت الساحة الأمامية المقابلة لحديقة الجامعة العربية، تعج بالوقفات الاحتجاجية، ضمنها واحدة منظمة من قبل عمال النظافة بشركتي "أفيردا" و"سيطا بيضا" التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفعوا عددا من الشعارات تنددب ما أسموه تواطؤ السلطات المنتخبة والإدارية ضد ملفهم المطلبي.وحضر الدورة أكثر من 30 عضوا منتميا للجامعة الوطنية للطاقة (إ.م.ش)، وزعوا نسخا من بيان موجه إلى المنتخبين يتعلق بمستجدات ملف اتفاقية توحيد وملاءمة معايير توزيع الماء والكهرباء بمحيط البيضاء، مطالبين "مجلس المدينة بتحمل مسؤوليته التاريخية وعدم السماح ببيع ضواحي العاصمة الاقتصادية إلى الأجانب". يوسف الساكت