المعارضة ترفع “ارحل” في وجه حصاد

اتهمته بمحاباة "بيجيدي" وتعول على التعديل الحكومي المرتقب للإطاحة به انضاف محمد حصاد، وزير الداخلية المكلف بالإشراف على الانتخابات المقبلة، رفقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى لائحة المغضوب عليهم من قبل أحزاب المعارضة: الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، التي باتت تستعجل رحيله عن «أم الوزارات» في التعديل الحكومي المرتقب. وقال قيادي اتحادي لـ»الصباح» إن «قادة الأحزاب الثلاث، رفعوا تظلما إلى شخصية نافذة، يشكون فيه خطورة التقارب القوي الذي بات حاصلا بين حصاد ورئيس الحكومة، الأمر الذي زاد من تخوفاتهم، خصوصا أن الحكومة حسمت في أجندة وتواريخ الاستحقاقات المقبلة». وكانت الأحزاب نفسها طالبت، في وقت سابق، بإبعاد الرميد عن اللجنة المركزية للانتخابات، بسبب انتمائه الحزبي، قبل أن يطالب رفاق لشكر وشباط والباكوري برأس محمد حصاد الذي باتت تربطه علاقة قوية مع بنكيران وباقي «إخوته»، بمن فيهم بعض الصقور الذين كانوا، إلى وقت قريب، متخصصين في مهاجمة وزارة الداخلية، قبل أن يبتلعوا ألسنتهم، مع تعيين حصاد على رأسها، قادما إليها من طنجة. وكان رئيس الحكومة رفع الراية البيضاء خلال جوابه عن أسئلة الفرق البرلمانية المتعلقة بالقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة التي صادق مجلس الحكومة، أمس (الخميس)، على المراسيم التطبيقية لها، ومنح «الضوء الأخضر» لوزارة الداخلية لبسط سيطرتها على كل ما يهم الانتخابات المقبلة. وقال بنكيران بالحرف «سأكون كاذبا، إذا قلت لكم أنا من يشرف على الانتخابات، فلا الوقت ولا الدراية ببواطن الأشياء تسمحان لي بذلك، تماما كما يحدث مع مشروع قانون المالية، فإن من يعمل على تهييئه، هو وزير الاقتصاد والمالية». وإذا كان بنكيران يعلن بنفسه أنه يضع مسافة بينه وبين الإشراف والإعداد للانتخابات المقبلة، فإن وزير الداخلية، بات هو الكل في الكل، وهو الآمر والناهي، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يغير من قناعاته شيئا، ويقول حصاد لكل مناسبة إن لا خلاف له مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة حول الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة، وإن علاقتهما سمن على عسل. ونسبت مصادر إلى وزير الداخلية قوله، ردا على ما يروج له داخل العدالة والتنمية، بخصوص الصراع الخفي بين الرجلين، إن «الإشراف السياسي يبقى في يد رئيس الحكومة، وإن الخلاف معه لا يعدو أن يكون وهميا»، وهي الحقيقة نفسها التي أعلنها بنكيران لأكثر من مناسبة خلال اجتماعاته الحزبية، وهو التقارب الذي أغضب كثيرا أحزاب الاستقلال والاتحاد والبام. وبات مقربون من رئيس الحكومة يروجون لوجود تنسيق متواصل بينه وبين وزير الداخلية حول مشاريع القوانين الانتخابية، وأن حصاد لا يخطو أي خطوة إلا باستشارة رئيسه في الحكومة. وتبقى الحقيقة عكس ذلك، يقول مصدر من داخل ديوان حصاد، إذ أن مديرية الانتخابات هي التي تصنع كل شيء، وهي التي تطبخ ما تريد، فيما رئيس الحكومة تتم استشارته من بعيد، ويكتفي بالتصفيق، ويبارك كل ما تنتجه الآلة الانتخابية لوزارة الداخلية، وفق ما تشتهيه رغبتها. وكان حزب رئيس الحكومة الذي تحول إلى صديق دائم لوزارة الداخلية، أيام المعارضة، يطالب بإبعاد وزارة الداخلية عن تدبير ملف الانتخابات، وإسناد الإشراف عليها إلى القضاء، بل أكثر من ذلك، أكد حزب «المصباح» في مذكرة له بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، أن «استمرار وزارة الداخلية في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الجديد للدستور، القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات». عبد الله الكوزي

المعارضة ترفع “ارحل” في وجه حصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفتش العام يستنطق قاضي العيون

أشرطة جنسية تهز ابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات