المغرب يبدأ حرب الجواسيس

الحكومة تمنع تداول الطائرات المتحكم فيها عن بعد وعبو يقول إن الدولة تحمي أمنها القومي سيتم إخضاع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، والمدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، بالمغرب، لإذن مسبق، عبر الحصول على ترخيص بالاستيراد، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 89/13، بشأن التجارة الخارجية. وانتشر بيع الطائرات الصغيرة بدون طيار (ليدرون)، في الأسواق العالمية، التي يعتبر صناعها أنها مثل «الإنسان الآلي»، وتستعمل في تصوير الحقول الزراعية، والأعمال الطوبغرافية، والأرصاد الجوية لمتابعة درجة الحرارة والرياح والأعاصير، ومكافحة النيران، إذ يحدد لها القمر الصناعي اتجاه الرياح لإطفاء الحرائق، ومراقبة خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وكذا غرف المنازل والفيلات، وتوزيع طلبيات غذائية سريعة خاصة في أمريكا، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».وأضافت المصادر أن التجارة الحرة مكنت من تداول الأجسام الطائرة بدون طيار بدون رقابة قبلية من قبل الحكومات، كأنها لعب أطفال متطورة، ذات ذكاء عال في إطار الحرب الإلكترونية، إلى أن وصل سعرها إلى 8 آلاف درهم.وبدأت الحكومات، تؤكد المصادر نفسها، تتخوف من الاستعمال غير المدني لها، لتحقيق أهداف عسكرية للتجسس، إذ تتمتع هذه الطائرات بأنظمة استخدام الصواريخ، عبر توفير المعلومات اللازمة لتوجيهها، ورصد الأهداف المراد تدميرها، وإعادة بث المعطيات لمحطات الإرسال، بدقة شديدة، وتوجيه عمليات المقاتلات الحربية، واستخدام رقاقات التشويش على محطات الصواريخ والدفاع الجوي والبحري، وهي مبرمجة عن بعد لسلك طريق معين، وتحمل كاميرات وحتى قذائف، وتكشف الأهداف الجوية على جميع الارتفاعات لإنذار القوات العسكرية.وتكمن خطورتها أيضا، توضح المصادر، في أن المتدرب على استعمالها لا يحتاج سوى 3 أشهر، لمعرفة قيادتها عن بعد، وتطير بأسلوب المنطاد أو بطريقة نفاثة أو بواسطة الدفع عن طريق مراوح، وهي طائرة خفيفة لا تحتاج إلى حاجيات كالطائرات التقليدية، من غرفة المقصورة، وضبط الأكسجين، كما أنها رخيصة من حيث استهلاك الوقود، إذ أنها تنجز 200 رحلة، التي تساوي رحلة واحدة لطائرة «إف 4 فانتوم»على سبيل المثال.وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، في معرض أجوبته على أسئلة « الصباح» إن الحكومة المغربية فرضت على مستعملي هذه الطائرات بدون طيار، الحصول على ترخيص لاستيرادها لحماية الأمن القومي المغربي، لما أضحت تشكله من خطورة في العالم، تهم جانب التجسس، لأنها تحمل كاميرات متطورة تكنولوجيا، كما أن لها أهدافا عسكرية، بحملها لمواد متفجرة.وأكد عبو أن المغرب كباقي الدول اتخذ احتياطاته وقرر تطبيق القانون عبر الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ومن يمثلها إقليميا، والتقدم بالطلبات لدى وزارته، ومصالحها الخارجية، مشيرا إلى أن سكان آسفي مثلا تساءلوا عن تحليقها فوق أجواء المدينة، كما أن فرنسا اعتقلت صحافيين على خلفية تصوير عملية تحليقها، مضيفا أن لهذا النوع من الطائرات أغراضا مدنية في مجال التصوير الطوبوغرافي، والسينمائي، ما سيحتم على مستعمليها من القطاع الخاص وكذا العمومي وشبه العمومي التقدم بطلبات الترخيص وتحديد أهداف الاستعمال، وكل خرق لمبدأ الترخيص القبلي، يضع أصحابه تحت طائلة المتابعة القضائية. وأصدرت وزارتا الداخلية والتجارة الخارجية بلاغا، أثير فيه الاستعمال السلبي لهذا النوع من الطائرات في المجال الأمني. ومنح للمصالح المختصة، حق المصادرة المنهجية، عبر كافة التراب الوطني، لكافة الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد.أحمد الأرقام

المغرب يبدأ حرب الجواسيس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغطـاس يعـرض لوحاتـه بالربـاط

المفتش العام يستنطق قاضي العيون

مقالات ذات صلة