أكد محمد تمالدو مدير حزب الاتحاد الدستوري على ضرورة تجاوز بعض الثغرات في طريقة دعم الدولة للأحزاب في موسم الانتخابات، خاصة من خلال اشتراط صرف أموال الدعم العمومي من قبل الأحزاب في فترة الحملة ليس قبلها ولا بعدها، في حين أن مصاريف الحملة تبدأ قبل ذلك بشهور.وأوضح تمالدو في تصريح لـ "الصباح" أن الاتحاد الدستوري اختار قبل قانون الأحزاب ومنذ أكثر من 14 سنة، أن ينظم ماليته بأن أحدث قسما خاصا بالحسابات، يخضع في عمله لمراقبة خارجية من قبل خبير محاسباتي، ولجنة للمالية وأمين مال، بالإضافة إلى الصلاحيات المالية التي يمارسها الأمين العام للحزب، بصفته الآمر بالصرف، مسجلا أن كل المساعدات والمساهمات والدعم العمومي التي يتلقاها الحزب تدخل مباشرة إلى حسابه الخاص مع مسك سجلات خاصة معززة بالوثائق والمستندات، التي توضح مصدرها وتحدد قيمتها، وفي ما يتعلق بالنفقات، فإن الأمين العام هو الآمر بالصرف، باعتباره المسؤول الأول عن الحزب وماليته.وأوضح القيادي الاتحادي أن أمين المال يتكفل بمهمة التدقيق في طبيعة ونوعية النفقات، وهو يتحمل المسؤولية في ذلك ويمارس اختصاصاته عبر فحص الوثائق المالية وتسليمها للجهة صاحبة الصلاحية، والأمر هنا يتعلق بقسم الحسابات المكلف بعملية حفظ تلك الوثائق، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن لجنة مالية الحزب التي تجتمع بشكل دوري وتصدر توصيات ترسم من خلالها الإطار المحدد لنفقات الحزب في كل مرحلة من مراحل اشتغاله، سواء في موسم الانتخابات أو في غيره، لكنها تأخذ وتيرة أكبر في وقت الاستحقاقات الانتخابية، على أن يخضع عمل كل تلك الأجهزة لمراقبة خارجية يتكفل بها خبير محاسباتي، موضحا أن إدارة الحزب تخضع لقاعدة ثلاثية تقوم على المسؤولية والشفافية والتوثيق، وذلك وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس الأعلى للحسابات التي تفرض الاحتفاظ بالوثائق المالية للأحزاب لمدة 20 سنة، وأن ذلك يعني أن الأحزاب أصبحت أمام مؤسسة مختصة وقائمة الذات ولها استمرارية في الزمان.وأشار مدير الاتحاد الدستوري إلى أن إخضاع مالية الأحزاب للمراقبة من أهم عوامل تطوير العمل الحزبي، مبرزا أن الأمور في المغرب مازالت لم تصل بعد إلى الصيغة المثلى لهذه المراقبة، على اعتبار أن تعاملات الحزب ليست كتعاملات المقاولة، فهو لا يقوم بعمليات مالية وتجارية، مذكرا أن حزبه طالب دائما بإحداث قنوات للتواصل وتبادل المعلومات بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمكلفين بالتدبير المالي للأحزاب وخبراء المحاسبة، الذين لا يعرفون الكثير عن السياسة وعن الأحزاب، والشيء نفسه بالنسبة إلى القضاة.ي . ق
محمد تمالدو 
