الوالي قال في اجتماع حول رخص البناء إن نسبة المشاريع المرفوضة وصلت إلى 60 في المائة ارتدى عبد الرحيم وطاس، رئيس مقاطعة الصخور السوداء، ونائب عمدة البيضاء المكلف بالتعمير، بذلة إطفائي لإخماد "الحرائق" التي اندلعت، زوال أول أمس (الثلاثاء) بمقر الولاية، بين مهندسين معماريين يقودهم كريم السباعي، رئيس الفدرالية الجهوية للمهندسين المعماريين، ومسؤولين في القيادة الجهوية للوقاية المدنية، على خلفية التأخيرات، في تسليم رخص البناء بالشباك الوحيد للتعمير، إذ وصل المعدل الزمني إلى 32 يوما، بدل 15 يوما، كما ينص على ذلك مرسوم ضابط البناء العام.وبذل وطاس جهدا كبيرا لإيجاد نقاط التقاء وتفاهم بين عدد من المهندسين المعماريين الذين عجت بهم القاعة، وبين ليلى قرامشي، رئيسة فريق إدارة الوقاية المدنية بالشباك الوحيد، في ما فضل خالد سفير، والي الجهة، الانسحاب مبكرا من المنصة الرسمية للاجتماع الذي دعا إليه في موضوع مستجدات ضابط البناء العام والضوابط الجديدة للسلامة والوقاية من الحرائق، بعد أن حدس أن "الطرح" بين الفريقين سيسخن لا محالة.وسجل المهندسون عددا من المؤاخذات على طريقة عمل الفريق، متهمين عناصره بعرقلة عدد من المشاريع ورفضها، استنادا إلى تأويلات وقراءات مختلفة للقوانين الجاري بها العمل، سواء في ما يتعلق بمذكرة معايير السلامة والقواعد التقنية للوقاية من الحرائق في البنايات الصادرة سنة 2009، أو الظهير الجديد رقم2-14-499 الصادر في 15 أكتوبر 2014.واستعمل كريم السباعي كلاما غليظا في حديثه عن فريق الوقاية المدنية المكلف بالتراخيص بالشباك الوحيد، مؤكدا أن هذه العناصر تمثل حالة فريدة وغير مسبوقة في التعاطي مع الملفات والمشاريع العقارية، والتعامل مع المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين.ووجه السباعي خطابه إلى المسؤولين الجهويين في الوقاية المدنية، مؤكدا أن العناصر الموجودة في الشباك الوحيد لا تتردد في عرقلة كل شيء، ورفض الملفات بطريقة غير مفهومة، كما لا تتوانى في استعمال القبضة الحديدية مع المهنيين، وخلق مناخ غير صحي للاشتغال.وأكد السباعي أن المهندسين لم يستوعبوا الطريقة التي تشتغل بها الوقاية المدنية إلى حد الآن، وهو ما زكته مداخلات عدد من المهندسين الذين تحدثوا عن حالات وملفات شكلت موضوع اصطدام بينهم وبين فريق الوقاية المدنية، وخصوصا في ما يتعلق بتأويل النصوص القانونية والإجراءات والتدابير، قبل أن تتدخل ليلى قرامشي التي قالت إن جميع القرارات التي يتخذها الفريق تجري في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أن الظهير الجديد لا يسري سوى على البنايات والمشاريع قيد التشييد وليس القديمة، ما فنذه المهندسون الذين استعرضوا عددا من الحالات والنماذج التي تثبت العكس، حسبهم.قبل ذلك، كان خالد سفير، والي الجهة، استعرض في ورقة تقديمية السياق العام لمجهودات تحسين أداء الشباك الوحيد للتعمير، الذي يندرج حسبه في إطار مشروع تحسين مناخ الأعمال، إذ يكسب المغرب رتبا مهمة، منذ 2010 في هذا المجال.وقال سفير إن لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة شكلت لهذا الغرض وتعقد اجتماعات دورية لتسجيل ملاحظات وإصدار توصيات جديدة، كما تشكلت لجان جهوية، منها واحدة في الدار البيضاء، انتهت إلى إصدار 13 توصية، حددت لها لجان مصغرة لمتابعة تنفيذها، اثنتان تتعلق الأولى بتبسيط المساطر المتعلقة برخص البناء، والثانية بوضع منصة لنشر الوثائق الإدارية.وأكد سفير أن عملا طويلا ما يزال ينتظر الجهة، من حيث تقليص آجال الحصول على التراخيص (من 32 يوما حاليا إلى 15 يوما)، ثم معدل آجال الحصول على موافقة اللجنة (26 يوما حاليا-40 يوما للمشاريع الكبرى، و18 يوما للصغرى)، موضحا أن نسبة الملفات المرفوضة تعرف ارتفاعا كبيرا يصل إلى 60 في المائة.يوسف الساكت
