أفتاتي: الشهبي دلس انتخابيا

النائب البرلماني قال إن قيادة "بيجيدي" أخلت بواجبها برفض الطعن في انتخابات مولاي يعقوب ما تزال تداعيات الانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب بفاس، تتفاعل سياسيا بين الفرقاء، إذ أقسم حسن الشهبي، من حزب الاستقلال، الفائز بها، بأنه لم يشتر ذمم الناخبين، متحديا عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، الذي أكد أنه سيتنازل عن الطعن لدى المجلس الدستوري، مقابل أداء الشهبي هذا "القسم السياسي".هذا "التفاهم السياسي"، لم يرق للقيادي، عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة النزاهة والشفافية، بحزب "المصباح"، الذي "اعتبر أن قيادة حزبه أخلت بواجبها، حينما رفضت الطعن لدى المجلس الدستوري"، فوجه لها رسالة استدعاء للاستماع إليها، لتدقيق ملابسات التنازل عن الطعن القانوني، رغم توفره على حجج". "الصباح" تحدثت إلى أفتاتي وكان لها معه الحوار التالي: أدى حسن الشهبي القسم بأنه لم يشتر صوت أي ناخب للفوز بدائرة مولاي يعقوب بفاس، التي أجريت فيها الانتخابات للمرة الخامسة على التوالي، وذلك استجابة لطلب عبد الإله بنكيران، لماذا تصرون على أن الشهبي استعمل المال للفوز، وهل لديكم حجج على ذلك؟ إن الشهبي كذب على المواطنين، وعلى الرأي العام، لأنه دلس انتخابيا، وهو المعروف بترحاله بين الأحزاب، وفريق المحامين المنتمين إلى الحزب يتوفرون على حجج تثبت صحة ما أقول، وكيف تفسرون أن يتحرك رئيس جماعة بسيارة الأخيرة يوزع المطبوعات في واضحة النهار، ويثبت عليه ذلك، ألا يعد هذا تدليسا انتخابيا؟وأسأل على نفقة من تم طبع تلك المنشورات التي وزعت عبر سيارة تابعة للجماعة؟ أليس هذا مالا عاما؟ لكن خصومكم السياسيين يؤكدون أن العدالة والتنمية يدبر الشأن العام، ويمكن إيقاف المدلسين انتخابيا عبر وسائل قانونية تتوفر عليها الحكومة، كيف تردون على ذلك؟ تسير الحكومة الشأن العام، وتضع السياسيات العمومية، لكن ذلك لا علاقة له بالمدلسين الذين يستعملون جل الوسائل الممكنة لتحقيق الفوز، يمكن أن ترصد من قبل المواطنين، للتبليغ عنها، كما يمكن أن ترصد من قبل من يعنيهم الأمر، وقد لا يتم إلقاء القبض على المعني بالأمر في حالة تلبس، هي أمور تتم عبر قنوات كثيرة أشبه بما كان يفعله "المافيوزيون"، الذين يتوفرون على قدرة كبيرة على مناهضة الديمقراطية، وهي أساليب يريد حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال استعمالها في الانتخابات المقبلة، ولو ضدا على القيم المجتمعية الهادفة إلى دمقرطة العملية الانتخابية، فهناك بالمغرب من يسعى إلى مواصلة الإصلاح، وهناك من يريد فرملته حماية لمصالحه الشخصية. لماذا لم تلجؤوا إلى القضاء للحسم في القضية، وفق المساطر القانونية التي يتوفر عليها؟. كل المغاربة يتذكرون ما منح من "هدايا قضائية لبعض الزعماء السياسيين"، المصطفين في صفوف المعارضة، لدعم من هو مناهض للإصلاح، إذ أن مثل هؤلاء يخربون الديمقراطية، بتعبير عبد الرحمان ابن خلدون، عالم الاجتماع، وهم يعرفون أن كل تأخير في رفع منسوب التنمية بالمغرب، هو مس بجوهر العملية الإصلاحية ، والمطلوب قانونيا، اللجوء إلى المجلس الدستوري لتحصيل الحقوق المستحقة للسكان الراغبين في تحسين أوضاعهم محليا.أجرى الحوار: أحمد الأرقام في سطور- نائب برلماني عن دائرة وجدة أنكاد - عضو سابق بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية - رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب "المصباح"

أفتاتي: الشهبي دلس انتخابيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهندسون ومسؤولو الوقاية المدنية "يتشابكون" بالبيضاء

"بيجيدي" يشجع على الترحال قبل الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات