أكدت استمرار التعذيب وقبول المحاكم المغربية للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وجهت منظمة العفو الدولية، أمنيستي، اتهامات مباشرة إلى قيادات بجبهة بوليساريو، وحملتها مسؤولية ممارسات التعذيب بمخيمات تندوف.وكشف تقرير المنظمة الأخير أن معسكرات تندوف في منطقة مهيريز الواقعة بالجزائر، والتي تؤوي الصحراويين المتحدرين من الصحراء المغربية، منذ استرجاعها من قبل المغرب، تفتقر إلى المراقبة المنتظمة من جهات مستقلة معنية بحقوق الإنسان. ونبهت المنظمة إلى أن بوليساريو لم تتخذ أي خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.في المقابل، أكدت أمنيستي، في تقريرها السنوي، الذي شمل 160 دولة، وكشفت عن مضامينه، في ندوة صحافية نظمها فرع المغرب صباح أمس (الأربعاء) بالرباط، "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أثناء الاحتجاز، بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب". وكشف محمد السكتاوي، مدير فرع المغرب للمنظمة الدولية، خلال الندوة ذاتها، انتهاء منظمته من إعداد تقرير مفصل حول ممارسات التعذيب بالمغرب، المعروض حاليا على السلطات المغربية، في انتظار الإعلان عن مضامينه في ماي المقبل، وأقر باستمرار ورود أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقفت عليها أمنيستي أثناء إعدادها لتقريرها السنوي، مشيرا إلى أن ذلك كان في كثير من الأحيان، فور القبض على الضحايا، "وفي حالات قليلة، أمرت السلطات بإجراء فحوص طبية، إلا أنها تقاعست عن إجراء تحقيقات وظلت المحاكم تقبل كأدلة، اعترافات بالجرم ادعى المتهمون أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب".وشدد بهذا الخصوص على أن منظمة العفو الدولية لم تغير من موقفها بخصوص حالة التعذيب بالمغرب، التي تعتبرها ظاهرة قائمة ومستمرة، في ظل عدم كفاية الضمانات القانونية لحماية المعتقلين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، مطالبا الحكومة بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما يضمن حماية كل الذين يعتقلون من التعذيب. وأكد ضرورة مراجعة فترة الحراسة النظرية، وتخويل المحامين حضور جلسات التحقيق، منذ اعتقال المشتبه فيهم، الذين يجب أن يتمتعوا بحق الاستفادة من فحص طبي، وبإمكانية الاتصال بأقاربهم وعائلاتهم.وفي المقابل، أبدى ممثل المنظمة ترحيبه بمصادقة المغرب، على هامش المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد بمراكش، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، "لكن ننتظر أن نرى هذه الآلية تتشكل، لنحكم ما إن كنا بالفعل نتقدم في اتجاه استئصال التعذيب نهائيا من المغرب"، مشيرا إلى أن أمنيستي ثمنت أيضا استجابة جهات حكومية، والاعتراف بوجود التعذيب، كما حصل في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عرض أمام البرلمان، وأمر وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في بعض حالات التعذيب.من جهة أخرى، وقف تقرير المنظمة على استمرار تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، "إذ ضيقت على الآراء المخالفة وحاكمت عددا من الصحافيين، وسجنت بعض النشطاء ممن انتقدوا مؤسسات الدولة. كما عرقلت السلطات الجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الأمر الذي كان سيتيح لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني". ووقفت أمنيستي في تقريرها الأخير، أيضا على استعمال القوة، أحيانا المفرطة، لتفريق مظاهرات سلمية، واعتقال المحتجين، وإصدار أحكام جائرة بشأنهم.هجر المغلي
