يمثل مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء والنائب الخامس للعمدة، اليوم (الخميس)، أمام هيأة المحكمة بالغرفة 8 بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، بتهمة القذف العلني طبقا للفصلين 442 و444 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس مقاطعة مولاي رشيد، نهاية السنة الماضية، خلال أشغال لجنة تابعة للجماعة الحضرية، متهما شقيق وزير الاقتصاد والمالية بالاستفادة من صفقات عمومية ومشاريع بطرق غير مشروعة.ويتابع الحيا بناء على محضر الاستماع الذي أنجزته الشرطة القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية الثالثة بولاية أمن الدار البيضاء، المنجز بتعليمات نيابية صادرة إليها في دجنبر الماضي، للبحث في شكاية من أجل القذف العلني توصل بها وكيل الملك بالدار البيضاء من وزير العدل والحريات، بعد إحالتها عليه من قبل رئيس الحكومة.ونقلت عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية تصريحات منسوبة إلى نائب العمدة، داخل اللجنة، اتهم فيها شقيق وزير الاقتصاد والمالية بحصوله على صفقات عمومية ومشاريع كبرى دون المرور من المساطر القانونية، عبر شركتين في ملكيته، كما طالب النائب، خلال لجنة المالية بمجلس المدينة، بفتح تحقيق في جميع الصفقات التي استفادت منها الشركتان والمبالغ المحصل عليها.واعتبر بوسعيد، في الشكاية المرفوعة إلى رئيس الحكومة وفق أحكام الفصل 71 من قانون الصحافة، تصريحات الحيا تشهيرا بشخصه ومساسا خطيرا بشرفه واعتباره، ما لم يكن المشتكى به يتوفر على الحجة التي تثبت كل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه.وأشارت الشكاية إلى مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي والفصل 44 من قانون الصحافة، إذ "يعد قذفا يعاقب عليه كل ادعاء واقعة، أو نسبها إلى شخص، أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف، أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها".وقال بوسعيد إن الطرف المشتكى به مطلوب قانونيا تحت طائلة العقاب أن يثبت أمام القضاء والضابطة القضائية المختصة بالبحث والتحري كل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه، من قبيل أن شقيق الوزير يملك شركتين، أو أن الأخيرتين تحتكران وحدهما الصفقات والمشاريع الكبرى، أو أن الصفقات والمشاريع التي حظيتا بها تمت دون المرور عبر المساطر القانونية، وأن جل الوزارات والقطاعات الحكومية تدعم الفصل المتعلق بالأشغال لتوفير الإمكانيات المالية، وبالتالي تسهيل استفادة شقيق الوزير من ذلك، كما على الحيا إثبات، أمام هيأة المحكمة، أن للوزير علاقة مباشرة باستفادة شركتي شقيقه من الصفقات، أو تدخل لدى أي جهة إدارية أو وزارية لتمكينه من ذلك.وكانت المصلحة الولائية الثالثة بأمن البيضاء استمعت في 23 دجنبر الماضي إلى مصطفى الحيا الذي صرح، في محضر رسمي أن شكاية الوزير اعتمدت على مقالات صحافية، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح صحافي لأي جريدة من الجرائد الواردة أسماؤها في الشكاية، بل يتعلق الأمر باجتماع غير علني للجنة من لجان مجلس المدينة حضرها بصفته رئيسا لمقاطعة مولاي رشيد واشتكى خلاله من تصرفات شركة قامت بأشغال بناء الطرق بالمجموعة 4 بالمقاطعة ولم تنهها، مطالبا "بفتح تحقيق قضائي ومالي في الصفقات التي رست على هذه الشركة منذ تعيين الوالي السابق للجهة إلى اليوم".ونفى الحيا، أثناء التحقيق معه، جميع الاتهامات الموجهة إليه في الشكاية، مؤكدا أنه ليس ضد أن ترسو الصفقات على الشركة المعنية، بدليل أنه هو من فتح الأظرفة، بصفته نائبا للعمدة، مفوضا له قطاع الأشغال (في المرحلة السابقة)، بل احتج على عدم إتمامها الأشغال الموكولة إليها منذ 2012 إلى غاية 2014.وقال الحيا إنه لم يذكر الوزير بصفته الحالية، بل بصفته السابقة حين كان واليا على جهة الدار البيضاء، قبل التحاقه سنة 2013 بوزارة الاقتصاد والمالية، متهما بعض صحف المعارضة، التي ورد فيها الخبر، بالإيقاع بين مكونات الأغلبية الحكومية، أي بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.ي. س