وزارة التربية ترفض تنفيذ 250 حكما قضائيا

أحكام قضت بأداء تسعة ملايين لكل موظف خضع للتدريب داخل المدرسة الوطنية للإدارة أبدى موظفون بوزارة التربية الوطنية، استياء كبيرا بعد رفض الوزارة تنفيذ أحكام قضائية تقضي بتعويضهم عن فترة تدريب بالمدرسة الوطنية للإدارة، منذ 2008، والتي تتجاوز أزيد من 250 حكما قضائيا.وكشفت مصادر "الصباح" أن أفواجا من أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية، قضت فترة تكوين لمدة 28 شهرا بالمدرسة الوطنية للإدارة، تفاجأت، بعد نهاية التدريب بعد 2008، برفض الوزارة منحهم تعويض تسعة ملايين، حسب ما جاء في مرسوم 1957، على عكس أطر أخرى تابعة لمختلف الوزارات من قبيل وزارة الصحة والداخلية والمالية، شاركتهم التكوين نفسه واستفادت من التعويض.وكانت وزارة التربية الوطنية، في عهد الوزير الأسبق، أحمد اخشيشن قضت بصرف التعويض لأطر لها تكونت بالمدرسة الوطنية للإدارة، قبل 2008، بعد نقاش حاد بين الطرفين، ومن أجل سد الباب عن باقي الأطر المقبلة على التكوين في هذه المؤسسة، نجحت في إصدار مرسوم جديد بالمجلس الحكومي، في عهد الوزير الأول السابق عباس الفاسي، يخول التعويض لكل مستفيد من تكوين لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهو المرسوم الذي طعن فيه خريجو المدرسة منذ 2008، الذين تمسكوا بالقول إنهم يخضعون لأحكام المرسوم القديم، وليس الحالي، لأنه نشر في الجريدة الرسمية بعد ولوجهم المدرسة الوطنية مباشرة، ليتم رفع الأمر أمام القضاء الإداري بالرباط، الذي اصدر أحكاما ابتدائيا واستئنافية تلزم الوزارة بأداء التعويض لهم.كما كشفت المصادر أن تسعة أفواج من أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية التي أنهت تكوينها بالمدرسة الوطنية للإدارة، لجأت إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض، رغم أنها خاضعة للمرسوم الجديد الذي أصدرته الوزارة، بعد أن استغلت في دعواها أمام القضاء الإداري، ثغرة أن المرسوم الجديد يتحدث عن التكوين المستمر الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، في حين أنهم خضعوا لتكوين أساسي وليس مستمرا، الذي يمكن المستفيد منه تغيير الإطار وحتى الوظيفة، وهي الدعاوى التي استجابت لها المحكمة الإدارية بالرباط، وقضت فيها أيضا بأداء الوزارة تعويضا لهم. وذكرت المصادر أن الدعاوى ما زالت تتقاطر على المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية الوطنية، وأن عددها تجاوز 250 دعوى، صدرت أحكام تقضي بتعويض أصحابها مبلغ تسعة ملايين. وكشفت المصادر ذاتها أن ما زاد في غضب الأطر المذكورة، أنه في عهد الوزير السابق محمد الوفا، اتخذ قرار بفتح اعتماد مالي لتعويض كل المستفيدين من الدورات التكوينية منذ 1960، حصر في البداية على الأساتذة والموجهين الذي قضوا فترات تكوين من أجل شغل منصب مفتشين للتعليم، إلى حين تعويض هذه الأطر، رغم أن لديها أحكام قضائية تقضي بالتعويض، إلا أنه بمغادرة الوفا وزارة التربية الوطنية، ستجد أن تلك التعويضات توقفت عند المستفيدين من التكوين في سنة 1980، قبل أن يقرر الوزير الحالي وقف صرف هذه التعويضات.مصطفى لطفي

وزارة التربية ترفض تنفيذ 250 حكما قضائيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صعوبات مالية تواجه جهة البيضاء سطات

محاكمة قيادي في "بيجيدي" شهر بوزير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات