صعوبات مالية تواجه جهة البيضاء سطات

شفيق بنكيران رئيس الجهة طالب بالتفكير في نظام جبائي جهوي لتعبئة الإمكانيات استعدادا للمرحلة المقبلة أجرى الحوار: يوسف الساكت استعرض شفيق بنكيران، رئيس جهة البيضاء الكبرى، الصعوبات المحتملة التي قد تواجه جهة الدار البيضاء سطات المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد، مؤكدا في حوار مع "الصباح"، أن من أهم هذه الصعوبات الخصاص الكبير في البنيات التحتية، ثم الإمكانيات المالية والبشرية، مطالبا بضرورة إحداث نظام جبائي جهوي لتحسين تعبئة الإمكانيات. في ما يلي نص الحوار: بإقرار الجهوية المتقدمة، هل يمكن القول إن المفهوم السابق لاشتغال الجهة وصل إلى نهايته، علما أن التجربة خلقت بعض الفارق في ما يتعلق بسياسة اللامركزية واللاتمركز؟ لا يمكن إنكار إيجابيات تجربة اللامركزية واللاتمركز والاختصاصات القانونية والتنظيمية التي كرسها مفهوم الجهة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، منذ التقسيم الجهوي لـ1971، غير أن التطلع إلى الجهوية، آلية من آليات التنمية المتوازنة، يعتبر، اليوم، من التحديات الراهنة للمشروع الحداثي الديمقراطي للمغرب، في أفق خلق جهات (مؤسسات دستورية) تحقق التنمية المجالية والنمو الاقتصادي.فمنذ دسترتها في 1992، تعزيزا لنظام اللامركزية واللاتمركز، شكلت الجهة خطوة إستراتيجية في إرساء صرح الديمقراطية في أبعادها المحلية والمجالية، وفي التخفيف من قيود المركزية، عبر تطوير اللامركزية، وخلق وحدات إدارية تتمتع بالاستقلالية في تسييرها وماليتها وشخصيتها المعنوية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتاريخية والاقتصادية للمناطق وانتظارات سكانها من جهة أخرى.غير أن تجربة الجهة في القانون السابق، تبقى قاصرة، إذ ظلت الجهة محكومة بطابعها وحدة إدارية، ولم تستفد من مقاربة مجالية أوسع وأشمل، كما قيدت اختصاصاتها بثقل الوصاية المالية والإدارية، بعيدا عن تدبير الثروات وتحديد مخطط التنمية المجالية باستقلالية تامة عن المركز.لذلك، كان الطموح الذي يرافق عددا من الفاعلين خلال العقود السابقة، أن ترقى الجهة، وحدة ترابية، إلى المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير شروط النجاعة لتدخلات مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي. كيف دبرتم هذه الإكراهات في المرحلة السابقة، إذ واجه التدبير في الجهة هذا النوع من الوصاية المالية والإدارية، وكيف انعكس ذلك على مسار التنمية والمشاريع؟ رغم هذه الصعوبات، كما قلت، حرصنا أن تتبوأ الجهة مكانتها المرموقة، وتتمتع بتنافسية كبيرة تتماشى وموقعها الجيو-إستراتيجي المتميز ودورها الريادي قطبا حضريا واقتصاديا. لذا، حرصنا على بلورة رؤية تنموية استشرافية دقيقة تتماشى والحاجيات الملحة والمصالح الحيوية للسكان وترسيخ ثقافة التأهيل والتجديد واستكمال مسيرة البناء، وترجمة هذه السياسة إلى واقع ملموس بالمصادقة على عدة مشاريع تنموية خلال الدورات التي عقدها المجلس لحد الآن، هاجسنا الأول هو الحفاظ على التوازنات المجالية بين البيضاء كمدينة ومناطق الضاحية.ويمكن تلخيص أهم المشاريع التي حققها المجلس بين 2003 و2013 حسب القطاعات في حوالي 344 مشروعا كلفت ميزانية إجمالية قدرت بـ 715.675.632.68 درهما.وتلخص هذه المشاريع المنجزة عددا من الأوراش ذات الطابع التنموي التي تروم الحفاظ على التوازنات المجالية، وإشراك جميع الفعاليات لفتح آفاق جديدة لتنمية وعصرنة البيضاء والحفاظ على مؤهلاتها الاقتصادية وتقوية عوامل استقطاب الاستثمارات بها.وعمدنا، في مرحلة أولى، إلى تأهيل العديد من القطاعات، ورأب الخصاص الذي تعرفه مجموعة من المجالات ذات طابع استعجالي، مثل تهيئة مداخل الجهة والنهوض بالبنية التحتية ومحاربة دور الصفيح وتحسين العرض الصحي من خلال بناء وترميم مجموعة من المستوصفات، وبرمجة إنشاء مستشفيين بكل من بوسكورة والنواصر لتقريب الخدمات الصحية من سكان الضواحي.كما كان المجلس سباقا للمساهمة في المشاريع الكبرى المهيكلة من قبيل إنجاز مخطط التنقلات الحضرية، والمساهمة في خلق أقطاب حضرية جديدة إلى جانب شركاء آخرين في أفق تحقيق رؤية البيضاء 2030 ومخطط التنمية الحضرية لجهة البيضاء الكبرى المدينة الجديدة زناتة والقطب الحضري للهراويين وتهيئة منطقة لمكانسة والقطب الحضري الرحمة والقطب الجديد أنفا ومارينا البيضاء. ويعتبر مجلس الجهة مشاركا رئيسيا وداعما أساسيا لبرنامج الأولويات استجابة لتوجيهات الخطاب الملكي السامي، ثم إطلاق التفكير حول الآفاق والتوجهات الإستراتيجية للمدينة على المدى المتوسط والبعيد بخصوص مخطط تنمية البيضاء 2015-2020.ثالثا: هذه البرامج تتطلب اعتمادات مالية مهمة، علما أن الموارد المستحقة بموجب قانون رقم 47-06 الخاص بنظام ضرائب الجماعـات المحليـة، والقانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات قد لا تكفي..(..يقاطع)..صحيح أن الجهة وحدة ترابية محلية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي تستفيد من الضرائب والرسوم المحدثة لفائدتها بمقتضى القــانونين المشار إليهما، إلا أن الخصاص الذي تعرفه موارد الجهة، رغم تطور النظام الجبائي، يحول دون أدائها لدورها على الشكل المطلوب.إن التحديات المقبلة تفرض تبني مبادئ تدبيرية جديدة تساير الوضع الراهن المتجلي في الانفتاح على المحيط الخارجي، وفي تحرر المبادلات وشدة المنافسة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.وبديهي أنه لا يمكن للجهة في ظل هذا الواقع أن تكون شريكا أساسيا في التنمية من غير أن تتوفر لديها الإمكانيات المادية والبشرية والاستقلال الإداري والمالي اللازمان لمساعدتها على القيام بهذا الأمر.وبالتالي، ينبغي الانكباب بجدية على تنمية هذه الموارد، وتطوير آليات تدبيرها في أفق خلق مقومات مادية مستقلة ومستقرة في مستوى المسؤوليات تمكنها من القيام بالمنجزات والاستثمارات المنشودة. في ظل هذا الوضع، كيف ستؤمن الجهة الانتقال إلى المرحلة المقبلة، أي ما يسمى اليوم الجهوية الموسعة التي جرى إقرار تقسيمها الجديد من قبل المجلس الوزاري؟ هذه رؤية تؤسس لمقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي، وإعطاء دينامية حقيقية للنمو مبنية أساسا على التعاون وعلى التضامن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الاجتماعية، لتجاوز إشكالية التفاوت الاقتصادي بين الجهات، من أجل خلق توازن على مستوى استيعاب مخططات التنمية، والتخفيف من وطأة المشاكل الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل والسكن والتعليم وتكافؤ الفرص، من خلال مخططات إعداد التراب الوطني، والتجهيز وتوفير البنى التحتية التي تشكل الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية ولأي مبادرة استثمارية.إن هذا التصور يقتضي انخراط كافة الفاعلين، وإبراز نخب ترابية قادرة على تدبير الشأن الجهوي، تأسيسا على المرتكزات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، والالتزام بالتضامن، واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وانتهاج اللاتمركز الواسع باعتبارها لبنة من لبنات الديمقراطية في أبعادها المحلية والمجالية. ما هي الرهانات الكبرى لجهة الدار البيضاء سطات؟ وما هو المطلوب فعلا لإنجاح هذا الرهان؟ وصف تقرير اللجنة الاستشارية جهة البيضاء سطات بالحالة الفريدة لقوة ودور هذا الكيان الجغرافي والاقتصادي في تنظيم وتسيير التراب الوطني. فهذه الجهة تعد، بحكم موقعها الجغرافي المتميز والمرافق التي تضمها، شريانا يغذي جميع الأنظمة التي تقوم عليها الروابط الداخلية والخارجية للمغرب ونقطة التقائها وإشعاعها وتنشيطها.لكن رغم ذلك، سيطرح هذا المجال الجديد مجموعة من الصعوبات المرتبطة بالاندماج الترابي والاقتصادي لمكونات جهة الدارالبيضاء الكبرى- سطات، وتكمن هذه الصعوبات في الخصاص الكبير في البنيات التحتية، والمشاكل التي تعترض التوطين الترابي الحكيم والمعقلن لمضامين السياسات القطاعية، ثم الإمكانيات المالية والبشرية لتنفيذ برامج التأهيل والبرامج التنموية، من خلال تعزيز القدرات المالية للجهة باعتبارها حجر الزاوية في كل عملية تنموية.وهناك ينبغي التفكير في إحداث نظام جبائي جهوي رصين، والقيام بتدابير حاسمة لتحسين تعبئة الإمكانيات الجبائية المحلية وتحسين عملية التحصيل وتثمين الموارد الأخرى.هناك أيضا صعوبة ممارسة الصلاحيات الجديدة من قبل الهياكل المسيرة لمجلس الجهة، وتفاعل الأخير مع الفاعلين الجهويين، في ما يتعلق بوضع وتنفيذ المشاريع. في سطور من مواليد 27 دجنبر 1963 متزوج وأب لأربعة أطفال حاصل على شهادة مهندس معماري من باريس 1985 دبلوم في التسيير المالي وإدارة المقاولات من جامعة شيربروك بكندا 1997 عضو في جماعة عين الشق 2003 رئيسا لمجلس الجهة وعضوا بالمقاطعة 2006 انتخب مستشارا في الغرفة الثانية 2006 إعادة انتخابه رئيسا للجهة عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، وأحد أقطابه بالبيضاء إصلاح التدبير المجالي يراهن التجمع الوطني للأحرار على الجهوية المتقدمة باعتبارها ورشا كبيرا وحيويا يدشن لإصلاحات واسعة في نمط التدبير المجالي، وإرساء أسس الحكامة المحلية الجيدة، وإيجاد الآليات المؤسساتية الملائمة لتحقيق إقلاع حقيقي متوازن ومتكافئ. هذا المعطى، يفرض علينا كمنتخبين وأحزاب، الانخراط في هذه الدينامية، باعتبار المنتخب عاملا محوريا في هذه الإستراتيجية لارتباطه المباشر والميداني بقضايا التدبير المحلي.كما يراهن الحزب على الجهوية لتفعيل عمل الهياكل المحلية، باعتبارها رهان التاريخ والتعددية الحزبية، بالاعتماد على الثروة البشرية والتنمية المحلية الجهوية، وتماشيا مع مسلسل الإصلاحات الكبرى، وتجديد التحالفات الإستراتيجية مع الشركاء السياسيين الذين يتقاسم معهم حزب الأحرار الذي عددا من القيم. ولن يتأتى ذلك، إلا باختيار نخب سياسية وكفاءات قادرة على تحمل هذه المسؤولية، وفق مبادئ حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على عناصر مؤهلة للمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب التنمية الواعدة لكل المغاربة في مختلف أرجاء هذا الوطن.ي. س

صعوبات مالية تواجه جهة البيضاء سطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يتشبث بالانتخابات يوم الجمعة

وزارة التربية ترفض تنفيذ 250 حكما قضائيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات