الحكومة تدفع مهنيي النقل إلى حافة الإفلاس

فرضت عليهم عطالة إجبارية بعد أن سلموا شاحناتهم القديمة للكسر دون أن يتسلموا المنحة لاقتناء أخرى وجد مهنيو النقل أنفسهم في حالة عطالة إجبارية بعد أن دفعوا شاحناتهم للتكسير دون أن يتسلموا، حتى الآن، المنحة المخصصة لهم من أجل اقتناء شاحنات بديلة. واستمر الوضع لأزيد من سنة عانى خلالها أرباب الشاحنات التي تم كسرها الأمرين، بعد أن أصبحت تتقاذفهم وزارتا النقل والاقتصاد والمالية، ما تسبب لهم في خسائر كبيرة. وأوضح الميلودي مديورات، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات والرافعات بالموانئ المغربية، في تصريح لـ«الصباح»، أن الحكومة تبنت مشروعا من أجل تجديد حضيرة الشاحنات، وخصصت، خلال 2010، منحة للراغبين في اقتناء شاحنات جديدة تتراوح قيمتها بين 105 آلاف درهم للشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة و130 ألف درهم للتي تتراوح مدة استغلالها بين 15 سنة و20، مضيفا أنه يتعين على المهنيين تسليم شاحناتهم من أجل التكسير قبل تسليمهم المنحة، التي تحول لشركات تسويق المركبات، لكن المشروع لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، بعد أزيد من ثلاث سنوات من التطبيق، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2013، ما دفع الوزارة الوصية على القطاع إلى استدعاء المهنيين من أجل تشخيص الأسباب التي كانت وراء الفشل، فأوضحوا للسلطة الوصية على القطاع أن المنحة التي حددتها الحكومة لا تكفي، إذ كان على المهنيين أن يقتنوا شاحنات جديدة، ما يجعل المنحة الممنوحة تكفي فقط لأداء الضريبة على القيمة المضافة، في حين يتحمل صاحب الشاحنة المبلغ كله. وهكذا كان المهنيون يتسلمون المنحة باليد اليمنى ويسلمونها باليد اليسرى لأداء الضريبة على القيمة المضافة. وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية إلى أنه تقرر في أواخر 2013، منح الإمكانية للمهنيين لاقتناء شاحنات مستعملة شرط أن تكون حالتها جيدة، وخصصت لهذا الغرض منحة تتراوح بين 140 ألف درهم بالنسبة إلى الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة و165 ألف درهم للتي تتراوح مدة استغلالها بين 15 سنة و20، وخصصت منحة للراغبين في اقتناء شاحنات جديدة تتراوح بين 190 ألف درهم للصنف الأول من الشاحنات و210 آلاف للصنف الثاني، لكن ما زال المهنيون يؤدون الضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 %، رغم مطالبتهم بإعفائهم من أدائها.وأكد المسؤول النقابي، أنه رغم ذلك، انخرط المهنيون في المشروع وسلموا شاحناتهم من أجل كسرها، في انتظار المنحة، وكان يفترض أن يتسلموها خلال السنة الماضية، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيلها وأصبحوا دون شاحنات، علما أن البعض منهم قدموا شيكات في انتظار تحويل المنحة إلى حساباتهم ويتهددهم السجن حاليا. واضطر المهنيون إلى اللجوء إلى وزارة النقل من أجل تسريع المسطرة، لكن المسؤول عن الملف بها أكد لهم أن المشكل يوجد في وزارة الاقتصاد والمالية، الأمر الذي نفاه إدريس الإدريسي الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، مؤكدا للمهنيين خلال استقباله لهم في دجنبر الماضي أن الوزارة ليس لديها أي مانع، مضيفا أنه بمجرد تسلم الوزارة الوثائق المطلوبة ستؤدي المنحات المستحقة، بل ستجعل هذا الملف من أولوياتها. لكن لحد الآن، ما زال المهنيون ينتظرون المنحة، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل المكلفة بالنقل، أمس (الأربعاء).عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تدفع مهنيي النقل إلى حافة الإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محكمة النقض تناقش حق المعلومة القضائية

اعتقال متهم نعت شرطة المرور بالجراثيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات