محكمة النقض تناقش حق المعلومة القضائية

مشاركون في ندوة اعتبروا أن من حق العموم والمختصين الاطلاع على المعلومة أكد حسن فتوح، رئيس قسم الدراسات والبحث والتوثيق بمحكمة النقض، أن الندوة التي عقدتها محكمة النقض الجمعة الماضي على هامش المعرض الدولي للكتاب، تعتبر بادرة للتعريف بمنتوج المحكمة. وتحدث المتدخل نفسه عن مسار تاريخي وذاكرة لمحكمة النقض في النشر، معتبرا أن أول إصدار يعود إلى سنة 1957 التي تأسس فيها المجلس الأعلى، من خلال مجلة كانت لها مجموعة من المرجعيات أهمها المرجعية الملكية حينما أوصى المغفور له الحسن الثاني بضرورة إصدار مجلات قضائية للتعريف باجتهادات القضاة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإرث تاريخي يجب الحفاظ عليه، قبل أن تليه خطابات الملك محمد السادس التي تنص على نشر المعرفة الإنسانية باعتبارها رأسمالا، وتجسد هذا بوضوح في خطاب 2009، إذ كان واضحا في هذا الأمر بعد أن اعتبر التكوين والنشر من أهم ركائز إصلاح القضاء.وتحدث فتوح عن إستراتيجية عمل محكمة النقض من خلال الحديث عن مصلحتين، مصلحة المرصد القضائي ومصلحة الخزانة، إذ أكد أن الأولى تعمل على انتقاء القرارات التي سيتم نشرها للمختصين والعموم، في مجموعة من المنشورات ضمن عددين خاصين ينشران في السنة، قبل أن يتم خلق إصدار آخر ابتداء من سنة 2010 يتماشى مع الاجتهادات القضائية أطلق عليه اسم النشرة المتخصصة. كما أكد المتحدث نفسه أن محكمة النقض تحرص على الانخراط في جميع الأوراش الكبرى وتتماشى في إصداراتها مع القضايا الكبرى. أما في ما يخص مصلحة الخزانة، يضيف المتحدث، فهي تضم خزانة تقليدية مشكلة من كتب ورسائل واجتهادات وبوابة إلكترونية بهدف إيصال المعلومة، على اعتبار أن الحق في المعلومة أصبح حقا دستوريا وكونيا ويجب أن يطلع العموم وكذا المختصون على المعلومة حتى يتنسى تطبيق القانون من قبل القضاة ومحاسبتهم بعد ذلك. وأكد حسين رحمون، أستاذ بكلية الآداب بالمحمدية، خلال تعريفه بالعدد 17 لدفاتر المجلس الأعلى»، تحت عنوان «وحدة المملكة من خلال القضاء» أن هذا المولود الجديد ل «مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض» ما هو إلا تجسيد لثقافة وحيوية دأب عليها أعضاء هذا المركز منذ 17 سنة، لتنوير المهتمين والرأي العام، ووضع أدوات وآليات الاشتغال فيما يخص مجال القضاء رهن إشارتهم، وذلك من خلال سلسلة من الندوات الجهوية والدولية لمحكمة النقض والنشرة الإخبارية والتقرير السنوي للمؤسسة نفسها.واعتبر المتدخل نفسه أن هذا المنتوج يدخل في إطار سلسلة من أعمال التوثيق والبحث والنشر للمتخصصين من قضاة ومحامين وجامعيين وحقوقيين وبالدرجة الأولى للرأي العام من صحافة ونسيج جمعوي ومهتمين، للتأكيد على أن «حافزنا من خلال هذا الإصدار هو الحرص على الإسهام إبرازا لمدى اهتمام هده المؤسسة القضائية بسجل تاريخ الوحدة الترابية وتجندها لأداء رسالتها النبيلة في تعميق وعي الأجيال بحقائق التاريخ، تؤهلها لصد المناورات المغرضة، وخدمة لميادين القضاء والثقافة والفكر». وتميز هذا العدد، حسب الأستاذ نفسه، باعتماده على «التاريخ» كأداة يتفاعل فيها ثلاثي الزمان (فترة الحماية إلى ما بعد الاستقلال) والإنسان (المقاوم المغربي في مواجهة المستعمر) و المكان (وحدة التراب الوطني للملكة المغربية الشريفة).وأضاف الأستاذ الباحث أن «وحدة المملكة من خلال القضاء» كعنوان ما هو إلا ترسيخ لشعار «دولة الحق والقانون»، فالمشاركون في هذا الكتاب أفرزوا من خلال الوثائق «حقنا» فيما يخص وحدتنا الترابية من خلال «القانون» ونقصد به، هنا، جهاز القضاء كأداة فعالة لصيانة وحدة المملكة الشريفة والدفاع عنها إقليميا ودوليا، لأن الصيرورة التاريخية قد عززت خصوصا خلال القرن 19 و20 مفهوم البيعة ما بين السلاطين العلويين ورعاياهم الأوفياء، شمالا و جنوبا، رغم الضغوطات الأجنبية وأطماع الجيران.من جهتها أكدت إيمان المالكي، رئيسة قسم التواصل والإعلام بمحكمة النقض، أن الأسلوب القضائي هو أسلوب علمي متأدب يتسم بسمات ثلاث هي الوضوح، والجزالة، والرصانة. والوضوح أخص سمات الأسلوب القضائي لأنه يفصل في نزاع أو يبدي رأيا في مشكلة قانونية أو يبدي اتهاما أو دفاعا في قضية ما، ومن ثم تكون حاجة أطراف النزاع ماسة إلى استيعابه وفهم دقائقه وإعمال شأنها فيه.وأكدت المالكي أن لوضوح الأسلوب روافد ثلاثة هي: فهم المحكمة أو المدافع أو جهة الرأي للنزاع فهما عميقا، وتمكن هؤلاء من اللغة العربية وقدرتهم المتميزة على التعبير ليسهل استيعاب العمل القضائي. وتبدو المشكلة في عدم تمكن كاتبي الأسلوب القضائي من اللغة العربية، وتواضع قدرتهم على التعبير وهي مشكلة عسيرة تبلغ حد المعضلة. هذا عن الوضوح كصفة أساسية من صفات الأسلوب القضائي. أما الرصانة فتعتمد على استخدام فنون البلاغة، وليست كل فنونها، مما يجوز استخدامه في الأسلوب القضائي.ذاكرةتحدث حسن فتوح عن مسار تاريخي وذاكرة لمحكمة النقض في النشر، معتبرا أن أول إصدار يعود إلى سنة 1957 التي تأسس فيها المجلس الأعلى، من خلال مجلة كانت لها مجموعة من المرجعيات أهمها المرجعية الملكية حينما أوصى المغفور له الحسن الثاني بضرورة إصدار مجلات قضائية للتعريف باجتهادات القضاة. الصديق بوكزول

محكمة النقض تناقش حق المعلومة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سي دي جي" تتخلى عن موظفها الملاحق من "داعش"

الحكومة تدفع مهنيي النقل إلى حافة الإفلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات