قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

عدم جواز إسقاط الأهلية الانتخابية على الشبهة(3/3) إن مهمة المشرع والقاضي، هي إزالة مداخل الظلم والشطط والتعسف في ممارستهما لمهمة التشريع أو التأويل، فلا يعقل أن تتجه إرادتهما لإحلال الشبهة محل الحقيقة، والظن والتخمين بدل الجزم واليقين؟ إن التأويل علم وفن، يعتمد منهج المنطق والمقارنة وأسباب النزول، ويستحضر غاية الوظيفة القضائية طبقا للفصلين 110 و 117 من الدستور، وهي حماية الحقوق وصون الأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، وصون المشروعية وسيادة القانون والمساواة أمامه بين النيابة العامة والمرشح لمنصب النقيب، وفي نازلتنا حماية المشروعية الانتخابية والإرادة الجمعية للمحامين والرقابة على جدية الطعون وممارستها بحسن النية إقامة ومباشرة وإثباتا.إن المتابعة لا تكتسي شبهة كما جنحت إلى ذلك المحكمة، فهي مجرد إجراء «إداري» لا يقدم ولا يؤخر، ولا يعد مباشرتها في وجه المتابع قرينة على قيام مسؤوليته لعدم توافرها على شروط القرينة المنصوص عليها قانونا والمستقر عليها قضاء، لافتراض التعسف في مباشرتها طالما أنه لا مسؤولية على مقدمها أو رافعيها .وإذا كان هذا حال المتابعة، فكيف يفسر غض المحكمة النظر عن المقرر القضائي النهائي بعدم مؤاخذة المتابع؟ فهل يجوز عقلا ومنطقا التمسك بالمتابعة كشبهة مهما كانت مآلاتها؟ وطرح الحقيقة القضائية والقرينة القانونية القاطعة للمقرر القضائي النهائي؟ فمن الأحق بالإتباع، هل إقامة الشبهة أم رفع الشبهة وإسقاطها، هل يقين الحكم القضائي أم ظن وتخمين ما اصطلح عليه بالشبهة ؟ سيما أن محكمة الاستئناف نفسها، سبق لها أن قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 14/1/2009 بأنه» لا شيء بالملف يثبت في حق الأستاذ محمد الصباري ما نسب إليه من عدم احترام مؤسسة النقيب وأعضاء مجلس الهيأة وعدم التقيد في سلوكه المهني بمبادئ التجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، الشيء المقتضى فيه إبقاء الأصل فيه، وهو البراءة ما دامت المؤاخذة لم تثبت يقينا في حقه».إن اعتماد المحكمة لمنطق المتابعة «قرار إداري «كسبب وإهمالها النتيجة، وهي البراءة، بقرار قضائي نهائي يفوق من حيث جسامة الخرق القانوني كل وصف، يجعله غير مرتكز على أي أساس، ينزل بالمقرر القضائي لدرجة الانعدام، لاعتماده على متابعة افتقدت عناصر وجودها المادي والقانوني، وانحدرت للعدم، فهو افتئات صريح واعتداء جسيم ليس فقط على قرينة البراءة المكرسة دستوريا في الفصل 23 من الدستور، وإنما على البراءة الثابتة ثبوتا قطعيا بالمخالفة لحجية مقرر قضائي نهائي تبعا للفصل 451 من (ق.ل.ع)، صادر باسم جلالة الملك، وخرق للمبدأ الدستوري بتنفيذ الأحكام وحجيتها بالنسبة إلى الجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، وعلى السلطة القضائية من باب أولى وأحرى، ويؤثر بالتالي عدم تنفيذها على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء، باعتبارها عنوان الحقيقة، ورمز المشروعية، وركيزة لدولة الحق والقانون طبقا لما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال ترؤسه افتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999، حيث أكد حفظه الله أنه : « ... من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى، إلا إذا ضمنا لهيأته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر»، على أساس أن أحكام القضاء ما هي إلا تطبيق للقانون الواجب النفاذ حيال الجميع حاكما أو محكوما، أو كما قال أفلاطون:» القانون فوق أثينا».وإذا كان المشرع في المادة 86 لم يتحدث لا في العقوبة التأديبية ولا في العقوبة الجنائية عن شرط النهائية، فإننا نعتبره شرطا مفترضا ولا يحتاج لتنصيص لأنه من القواعد العامة الذي يرتفع عن التنصيص، وهكذا اعتبرت محكمة النقض أن المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الجنحي، أو الجنائي الذي لم يعد قابلا لأي وجه من وجوه الطعن إما لاستنفادها، أو لفوات أجلها.الحكم الجنائي المطعون فيه بالنقض، لا تأثير له في الوقت الراهن على الأهلية الانتخابية للمطعون في انتخابه. (قرار الغرفة الإدارية عدد 1526 بتاريخ 13/11/97 ملف إداري عدد 1628/5/1/97).وفي الأخير نقترح من الناحية التشريعية مستقبلا تقييد طعن النيابة العامة في العملية الانتخابية للمحامين أو على الأقل ممارستها بنوع من الحكمة والرزانة اللازمة، لأن النزاعات الانتخابية باعتبارها تنصب على المقررات الصادرة عن اللجن الانتخابية، فإن الذي يهمه أمرها بالدرجة الأولى هو المرشح الفائز والمرشح الذي لم يحالفه الحظ والذي يطعن في العملية الانتخابية. (قرار الغرفة الإدارية عدد 1689 بتاريخ 11/12/1997 ملف إداري 1709/5/1/97)، ولم لا التفكير مستقبلا في منح الاختصاص للقضاء الإداري للنظر في مثل هذا النوع من المنازعات لطابعها التقني الذي يستلزم مهارات وخبرة خاصة في مثل هذه النوازل، مادام أن الغرفة الإدارية بمحكمة النفض تستقل بالنظر فيها على مستوى مرحلة النقض، كما يتعين التنصيص صراحة على أن الطعن بالنقض في المادة الانتخابية عموما يوقف التنفيذ .وهكذا نستخلص عدم جواز إسقاط الأهلية الانتخابية على الشبهة، لأن القاعدة الفقهية تقضي أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك؟ وما ثبت بالنص لا يسقط ولو بإجماع؟، وأنه لا يسوغ جعل النيابة العامة ومجلس الهيأة فوق القانون والأحكام القضائية، فلا قدسية إلا لمبدأ الشرعية لأن القضاة يحكمون باليقين، وليس بالشبهة التي لم يرد لها أصل وفصل في التشريع المغربي، بل حتى الفقه الإسلامي أوقف الحدود وما أدراكما الحدود بالشبهات، فما بالنا بعصمة عنوان الحقيقة، ليكون قضاءنا كما جاء في القرار محل التعليق وليس فقط نقيبنا، صفحة ناصعة لا خدش فيها ولا شرخ، محمود السيرة نقيا طاهرا،يدرأ الشبهة باليقين، والحمد لله أن هناك محكمة عليا اسمها محكمة النقض تعيد الأمور إلى نصابها وتحمي الأمن القضائي، الذي لا مكان فيه لقضاء وحكم الشبهة ،والله الموفق والهادي للصواب. بقلـم : د- محمد الهيني** نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرةعضو بنادي قضاة المغرب

قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

امرأة تتزعم شبكة للنصب على بنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات