قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

عدم الأهلية للترشح يتم الحسم فيه سلفا بعد تقديم الترشيح لمنصب النقيب(2/3) الحقيقة، أن عدم تقديم النيابة العامة لطعن في أسماء المحامين، الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب في إبانه، وداخل الأجل القانوني لنشر وتعليق المترشحين، وتبليغ المقرر إليها، يجعل الطعن غير مقبول شكلا لفوات أجله، لأن عدم الأهلية للترشح يتم الحسم فيه سلفا بعد تقديم الترشيح لمنصب النقيب، وقبل العملية الانتخابية، تبعا لقرار محكمة النقض المستدل به من قبل الدفاع، وهو القرار عدد 2528 بتاريخ 2/7/2008،والذي جاء في حيثياته : «المقرر الذي يصدره مجلس الهيأة بتحديد أسماء المحامين، الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تعليقه بكتابة الهيأة، إذا لم يتم الطعن فيه، وبعد ذلك لا يمكن التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر علی شروط الترشيح لمنصب النقيب»، ما يجعل الطعن مقدما بعد انقضاء أجل الطعن فيه، وأصبح متجاوزا لا يصح المطالبة ببطلان انتخاب النقيب بعد انتهاء العملية الانتخابية، وإلا انتفت الغاية من نشر اللوائح بصفة مسبقة، وتبليغها للوكيل العام للملك، وإطلاع عموم المحامين عليها، وهي تصفية الطعون القبلية، واستقرار الأوضاع القانونية، وضمان جدية للطعون وعدم إهدار حجية الانتخابات وما تمثله من الإرادة الجمعية للمحامين، والقول بخلاف ذلك، يعني تأبيد المنازعات المتصلة بالترشيح وتصعيد اللجج في المنازعات والخصومات، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه للطعن في أهلية النقيب وأعضاء مجلس الهيأة للترشح بعد انقضاء العملية الانتخابية. وما يؤكد صحة هذا الرأي، أن المتابعة المدلى بمقررها قديمة جدا، وليست لاحقة لمقرر نشر أسماء المترشحين حتى يجوز الارتكان إليها والدفع بها لأول مرة. وهذه القاعدة خاصة بالمنازعات الانتخابية الخاصة بالمهن، بحيث لا تطبق في المنازعات الانتخابية العامة لاستحالة معرفة جل المرشحين وما يؤثر على أهليتهم. وهكذا اعتبرت محكمة النقض على أنه يجب الحكم ببطلان الانتخاب، إذا ثبت أن الشخص المنتخب لا يجوز له الترشيح للانتخاب بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.(قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1519 بتاريخ 17/11/97 ملف إداري 1608/97 )إن صفة الناخب من خلال تسجيله باللوائح الانتخابية تختفي بانعدام أهلية الانتخاب.لا يغطي هذا الإخلال فوات أجل التنظيم والطعن في الترشيح». (قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1523 بتاريخ 13/11/97 ملف إداري عدد 1627/5/1/97)2 - ماهية المتابعة المسقطة للأهلية الانتخابية للنقيب:تنص المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه « لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:....3 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.4 - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة.هذه المادة تطرح تفسير مفهوم المتابعة، بمعنى هل تشمل المتابعة الزجرية فقط أم حتى المتابعة التأديبية؟، وحتى إذا سلمنا بشمول المتابعة التأديبية بهذا القيد، فهل المتابعة المنظورة وقت زمن الترشيح التي مازالت رائجة ولم يصدر بشأنها مقرر نهائي إداري أو قضائي؟ أم حتى المتابعات السابقة، والتي فصل فيها المجلس أو القضاء بمقرر نهائي لا تعقيب فيه بعدم المؤاخذة؟. وهل عدم الالتفات لحجية القرار النهائي لا يعني إهدار حجية المقررات القضائية أو الإدارية النهائية؟ وبالتالي خرق الفصل 126 من الدستور، وتغليب الشبهة على اليقين طالما أن الأحكام عنوان الحقيقة؟.إن المتأمل العادي للفصل 86 المذكور، لن يتردد في اعتبار المتابعة المقصودة في البند الرابع هي المتابعة الزجرية فقط، بدليل أنها معطوفة على عبارة «محكوما عليه «، الخاصة بالمجال الجنائي، فضلا عن أن عبارة الشرف والمروءة تتصل بالزجر فقط، لأنها مخصصة به ولا تتصل بالمتابعة التأديبية، لأن جميع المخالفات التأديبية لمهنة المحاماة تتصل بالشرف، وتدور معها وجودا وعدما.كما أن المقترب التشريعي يدعم هذا التفسير، لأنه لا يعقل أن يخصص المشرع مادة خاصة بالمجال التأديبي، وهي مجال البند الرابع «العقوبة التأديبية « ثم يعيد التأكيد عليها في البند الرابع جامعا بين المجال الجنائي والمجال التأديبي في خلط لا يستساغ ومنهجية تشريعية لا يمكن تصورها إطلاقا، كما أنه لا يعقل أن ينظر المشرع لنتيجة التأديب وغايته، وهي العقاب في البند الرابع ويتطرق بغرابة لسبب العقاب وهو المتابعة التأديبية في البند الرابع، أفليس يسبق المتابعة العقاب إن كان ذلك أصلا مقصودا من طرف المشرع؟ ما يجعل طرح انفصالية البندين واستقلالهما قانونا وقضاء، بل وتاريخيا عن بعضهما البعض هو الجدير بالتأييد والذي ينسجم مع آليات التفسير السليم للنصوص القانونية .وهذا الاتجاه هو ما سبق أن أيدته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات قرار تحت عدد 2011/69 بتاريخ 2011/11/3 في الملف 2011/1124/72، لما اعتبرت «أن متابعة الطعن تأديبيا وإحالته على المجلس التأديبي غير كاف للقول بأن شرطا غير متوفر فيه، طالما أن المشرع يقصد بمتابعة المحامي في دعوى عمومية مثارة من قبل النيابة العامة في قضية لها مساس بالشرف والمروءة ولو أراد غير ذلك، لما اشترط مسبقا أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية. وحيث أنه لم يثبت لهذه الغرفة أن الأستاذ .....متابع في دعوى عمومية مثارة من قبل النيابة العامة في قضية لها مساس بالشرف والمروءة». ولما حسمنا في أن المقصود بالبند الرابع هو المتابعة الزجرية، وليست التأديبية التي محورها العقوبات التأديبية الخاصة بالبند الثالث، فهل يستقيم قانونا وقضاء ومنطقا وعقلا أن تكون المتابعة التأديبية وفقا لما سارت عليه المحكمة مسقطة للأهلية الانتخابية عموما، ومنصب النقيب بوجه خاص، طالما أنه يمكن للنيابة العامة ولمجلس الهيأة أن يزيحا أي محام يعتزم خوض المنافسة على منصب النقيب مستقبلا بمجرد حلول الانتخابات المهنية، فيغل أهليته الانتخابية بمنتهى العبث والظلم والشطط في استعمال السلطة، فهل يمكن لأي مشرع أن يقصد هذا أو يتغياه ؟.بقلـم : د- محمد الهيني* * نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرةعضو بنادي قضاة المغرب

قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

احتجاز ركاب سيارة نقل سري ثلاث ساعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات