الحكومة تصادق على قانون المهنة ورئيسة الجمعية قالت إنهن مستعدات للمعاقبة في إطار قانوني وضع مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة "القبالة"، الذي تقدم به الحسين الوردي، وزير الصحة، وصادق عليه مجلس الحكومة، مساء الخميس الماضي، عقوبات زجرية في حق الممارسات غير القانونيات "للقبالة" في القطاع الخاص. وسن المشروع عقوبات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في الوقت الذي يعتبر أن استعمال لقب مرتبط بمهنة "القبالة" من قبل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة، انتحالا لصفة "قابلة"، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. كما يمكن الحكم على "القابلات" المدانات، حسب ما جاء في مشروع القانون، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة.ويعاقب بغرامة مبلغها بين 5 آلاف و10 آلاف درهم كل مهنيي صحة يمارس بالقطاع الخاص يسمح "لقابلة" من القطاع العام القيام بأعمال مهنتها داخل مؤسسة صحية يتولى تسييرها أو إدارتها. من جانبها، كشفت رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، أن مشروع قانون مزاولة مهنة "القابلة"، سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أنه جاء لحماية القابلة وأيضا لحماية الحوامل.وأوضحت فضيل في اتصال هاتفي أجرته معها "الصباح"، أن "القابلات" وضعن مقترحاتهن على طاولة وزير الصحة، في إطار الإعداد للمشروع، إلا أن الإفراج عنه استغرق مدة طويلة. وفي ما يتعلق بالعقوبات التي جاء بها مشروع القانون، قالت رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، إن بعضها مبالغ فيه، "إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض المحاسبة". وأضافت المتحدثة ذاتها أن المهنيات مستعدات للمحاسبة في إطار قانوني، في حال ثبت أنهن خالفن القوانين، مشيرة إلى أن "القابلة" كانت دائما تتحمل المسؤولية، حتى إذا لم تكن المذنبة "على الأقل، إذا تم إخراج القانون إلى حيز الوجود، ستكون "القابلة" على دراية بحقوقها وواجباتها، وأيضا الأشياء المخالفة للقوانين". ويسمح مشروع القانون "للقابلات" بأن يقمن بتكوين شركة خاصة "للقبالة"، كما يعطى هذا الحق "للقابلات" من جنسية أجنبية، وفق شروط من أهمها أن تكون القابلة مقيمة بالمغرب، أو أن تكون من مواطني دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح "للقابلات" من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة "القبالة" بالقطاع الخاص، فوق تراب الدولة الأخرى، أو تكون متزوجة من مغربي أو أن تكون مولودة بالمغرب ومقيمة به بصفة مستمرة لمدة عشر سنوات على الأقل.إيمان رضيف إحداث جمعية مهنية ينص مشروع القانون على إحداث جمعية مهنية "للقابلات" في انتظار إحداث هيأة مهنية خاصة بهن، إذ تهدف الجمعية إلى الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة، وتدبير ممتلكات الجمعية والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة، كما تهدف إلى تمثيل مهنة "القبالة" لدى الإدارة والمساهمة بطلب من الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها، هذا إلى جانب المساهمة بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني أو الجمعيات والهيآت المهنية في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة "القابلات".إ.ر
.jpg)
الحكومة تصادق على قانون المهنة ورئيسة الجمعية قالت إنهن مستعدات للمعاقبة في إطار قانوني
الحكومة تصادق على قانون المهنة ورئيسة الجمعية قالت إنهن مستعدات للمعاقبة في إطار قانوني
