الوزارة هددت بالاقتطاع من أجور المضربين والنقابة مصرة على تنفيذ الإضراب لم تتأخر وزارة العدل والحريات، كثيرا، للرد على قرار الإضراب الذي أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوضه غدا (الثلاثاء)، بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، والذي من المحتمل أن يحدث شللا بعدد من المحاكم، بالقول بعدم "صواب قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب"، والتأكيد أن الانسحاب من الحوار كان من جانب النقابة، بالنظر إلى أن البلاغ الصادر عنها تضمن الاعتراف الصريح بالانسحاب من جلسة الحوار التي جمعت مكتبها بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب "تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل، وكأن الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها".واعتبرت الوزارة أن الأسباب التي استندت عليها النقابة لأجل الانسجاب والإضراب غير مبررة، على اعتبار أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة، إذ أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية، لذلك فإنه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعا إداريا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أن حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونا، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، كما أنه يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية.ولم تخف الوزارة أنه بقدر ما تحترم الحق في الإضراب، فإنها تؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات.وجاء قرار الإضراب كرد فعل من النقابة الديمقراطية للعدل على ما أسمته "تعنت مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد، ورفض لأي حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه وغياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة، منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل". واعتبرت النقابة أن هناك "تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار، عبر توجيه انذارات وتنبيهات تحت الطلب، كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من الموظفين على مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا على سعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف.كريمة مصلي
.jpg)
