أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، منتصف الأسبوع الماضي، بإيداع عناصر الشبكة الجديدة التي جرى تفكيكها، سجن أوطيطا بالمدينة، بعد استنطاقهم في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإهانة الضابطة القضائية بوقوع حادثة سير مع العلم بعدم حدوثها ومحاولة الإرشاء. وحسب معلومات جديدة حصلت عليها "الصباح" كانت عناصر الشبكة على استعاد للتمثيل بوقوع جريمة بالاتفاق مع صاحب دراجة نارية ثلاثية العجلات، جرى الاتفاق معه على منحه مبلغا ماليا قيمته 1500 درهم مقابل التظاهر بإصابته، ونقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة قصد الحصول على شهادة طبية. وكانت الشبكة جرى تفكيكها، الأسبوع الماضي، بعدما أوقفت الشرطة في سد قضائي الفاعل الرئيسي الذي يتحدر من وادي زم، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الطبية ومحاضر المعاينة ووثائق شركات التأمين ونسخ من بطائق التعريف الوطنية ووثائق سيارات. وحاول المتهم الرئيسي إرشاء الضابطة القضائية بمبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله، بينما ضمنت الشرطة مبلغ مليون سنتيم بالمحاضر التي أحيلت على وكيل الملك باعتبارها وسائل إثبات في تهمة محاولة الإرشاء. ع. ل