أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن تأسيس المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، الذي يهدف إلى رصد وتتبع حالات العنف، بتعاون ومساهمة جميع الأطراف المتدخلة من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إرساء المرصد يندرج في إطار تفعيل الإستراتيجية المندمجة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مجال الوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي، التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس، وكذا للمتدخلين في المؤسسات التعليمية، كما تروم الوقاية من العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل، بالإضافة إلى رصد وتتبع حالات العنف بالوسط المدرسي عبر استعمال نظام للمعلومات والمتابعة والتقييم في هذا المجال.وفي السياق ذاته، أعطيت، أخيرا، الانطلاقة الرسمية للاشتغال بنظام معلوماتي لرصد العنف بالوسط المدرسي، والذي سيمكن مديري المؤسسات التعليمية والمسؤولين عن خلايا الإنصات والوساطة، من التبليغ عن كل حالات العنف التي يتم رصدها سواء داخل المؤسسات التعليمية أو بمحيطها، ما سيمكن من إعداد قاعدة معطيات دقيقة حول خريطة العنف على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.وبادرت الوزارة، في إطار تفعيل هذه الإستراتيجية، على حد تعبيرها، إلى جانب المراكز الجهوية لرصد العنف وبتنسيق مع قطاعات العدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي، بإعداد مخططات عمل جهوية لمحاربة العنف بالوسط المدرسي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة مسيري المراكز الجهوية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني، وبلورة مواثيق الحقوق والواجبات، كما تم إحداث خلايا للإنصات والوساطة واليقظة بالمؤسسات التعليمية.وفي علاقة بموضوع العنف المدرسي، تجند أساتذة غاضبون من قرارات رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، للرد عليه، والتلويح بالدخول في إضراب عن العمل، متهمين إياه بتشجيع التلاميذ على الشغب والعنف داخل الأقسام. وكشف أساتذة أن المذكرة التي أصدرها الوزير رقم 867/14، زادت حالات الشغب والعنف داخل الأقسام، باعتبار أنها منعت مجالس الأقسام من توقيف التلميذ مؤقتا، وحددت بعض العقوبات البديلة بدل ذلك، من قبيل تنظيف ساحة المؤسسة، وإنجاز أشغال البستنة، والقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية.وأوضح الأساتذة أن المذكرة أدخلت «السيبة" إلى المدارس، مطالبين على صفحات «فيسبوكية"، بإصدار قرارات وإجراءات تحمي هيأة التدريس وتصون كرامتها، داعين إلى الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على ما تتضمنه المذكرة، مشيرين إلى أن ما صارت تعيشه المؤسسات التعليمية أضحى لا يطاق.يذكر أن المذكرة تدعو مجالس الأقسام إلى إلغاء عقوبات التوقيف الكلي أو الجزئي من الدراسة التي تتخذها المجالس الانضباطية، في إطار التدابير الزجرية في حق التلاميذ الذين تسجل في حقهم مخالفات سلوكية في الصف أو في الوسط المدرسي عموما.ونصت المذكرة على «أن الممارسة أبانت على أن مثل هذه العقوبات تنطوي على أضرار جانبية لا تربوية، إذ تحرم التلميذ من مجموعة من الحصص الدراسية، يصعب عليه استدراكها، كما أن إبعاد التلميذ المخالف عن الوسط المدرسي، من شأنه أن يعمق الهوة بينه وبين المدرسة، ويرفع من مخاطر انقطاعه عن الدراسة، كما أن هذا الإقصاء المؤقت، قد يجعل التلميذ عرضة للتأثيرات السلبية للمحيط الخارجي للمدرسة، خاصة إذا كانت مدة العقوبة طويلة نسبيا".إيمان رضيف