قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

أجل الطعن في العمليات الانتخابية هو أجل سقوط لا يمكن وقفه أو قطعه(1/3) تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن في صحة انتخاب نقيب هيأة المحامين بمراكش بمقتضى عريضة بتاريخ 30/12/2014 . أسس الطعن على وسيلة قانونية وحيدة تتعلق بعدم أهلية المرشح لمنصب النقيب طبقا للمادة 86 من القانون المنظم للمهنة، لأن النقيب الفائز سبق أن توبع تأديبيا من أجل أفعال ماسة بالكرامة والشرف بمقتضى قرار نقيب هيأة المحامين بمراكش بتاريخ 14/1/2009تحت عدد 11/2009. دفع دفاع النقيب المشكل من ثلة من النقباء والمحامين بالدفوع التالية:- عدم تقديم النيابة العامة لطعن في أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، لأن عدم الأهلية للترشح يتم الحسم فيه سلفا قبل تقديم الترشيح لمنصب النقيب تبعا لقرار محكمة النقض المستدل به، ما يجعل الطعن مقدما بعد انقضاء أجل الطعن فيه، وأصبح متجاوزا ولا يصح المطالبة ببطلان انتخاب النقيب.- عدم أخذ النيابة العامة بعين الاعتبار قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 14/1/2009 بعدم مؤاخذة النقيب. - الخلط بين الشرطين الثالث والرابع للمادة 86 من خلال عدم التمييز بين المتابعة الزجرية التي يكتفى فيها بالمتابعة، والمخالفة التأديبية التي لا بد فيها من صدور عقوبة تأديبية.ثانيا : تعليل الأمر القضائي جاء في الحيثية الفريدة للقرار عدد 535/ 2015 الصادر بغرفة المشورة بتاريخ 11/2/2015 ملف رقم 5215/1124/2014 :«لكن حيث إن المستفاد من روح المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة عدد 28.08، وتاريخ 10/20/2008 أنه ليس صدور عقوبة تأديبية في ميدان التأديب أو صدور حكم في الميدان الزجري ضد المتابع هو ما تختل به بالضرورة أهلية المرشح لمنصب النقيب، بل تكفي فقط لذلك أحيانا المتابعة، لكن بما فيه مساس بالشرف والمروءة، تم الفصل في هذه المتابعة أو لم يتم بعد مادام أن بها تتحقق الشبهة والشبهة مخلة بالأهلية لمنصب النقيب في مهنة يعتبر النقيب من رموزها، والمشرع لا يريد فيها في المحامي العادي، ولا بالأحرى بالمرشح لعضوية مجلس الهيأة، وأكثر منه لمنصب النقيب أن يكون محل شبهة بدليل أن قانون المهنة، يسائل المحامي عن خرقه لأي من أمور كثيرة منها قواعد المهنة وأعرافها والإخلال بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني «المادتان 3 و 61 منه» وإنما يريد في هذا المرشح أن يكون كالأصل فيه ذا صفحة ناصعة، محمود السيرة نقيا طاهرا سواء في حياته المهنية وحتى في حياته الخاصة.وبأن العقوبة التأديبية وكذا الحكم في قضية زجرية الواردتين في المادة 86 المذكورة، لم يشترط مشرع قانون المحاماة الصبغة النهائية فيهما، ما يكون معه قد اكتفى فيهما بتحقق حجية الشيء المفصول فيه. كما شدد المشرع في مجال قيم الشرف أو المروءة ليتحقق المانع من الأهلية لمنصب النقيب الاكتفاء فيهما بوجود متابعة سواء في ميدان التأديب أو الزجر، وإلا لكان اكتفى بإيرادها وحدها من غير تفصيل في الفقرات، مادام أن العقاب التأديبي أو العقاب في الدعوى العمومية تسبقه متابعة.وإنه وإن أورد المتابعة المذكورة في آخر الفقرة 4 من المادة 86 المذكورة، فلأنه أتم قبلها الإشارة إلى ما يفيد البت سواء في مجال التأديب أو مجال الزجر، هدفه التركيز بالأساس على أن تكون للمتابعة المعنية علاقة بالشرف أو المروءة في الميدانين معا، مما لم يحتج معه إلى تخصيصها بفقرة خاصة.ومما يزكي تمسك المشرع في هذا القانون بالمتابعة مانعا في الترشح لمنصب النقيب، أن استلزم لامتحان المحاماة، أن لا يكون المرشح مدانا قضائيا أو تأديبيا، بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك «الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون المهنة» في حين استلزم في المرشح منهم لمنصب النقيب إلى جانب عدم الإدانة التأديبية أو الزجرية بصفة عامة انتفاء متابعة في ما له مساس بالشرف والمروءة ولو قبل البت فيها «المادة 86 في فقرتها 3 و 4»وبهذا شدد في شرط ولوج المنصب بصيغة جزم افتتح بها هذه المادة بجملة «لا ينتخب نقيبا إلا.......».والمتابعة المقصودة قد تصدر من النقيب أو من مجلس الهيأة، وهو من المفروض اكتمال القيم التي منها النقباء فيهم، ومن مظاهره حرصهم على جدية المتابعة ومن طالته من المحامين وضعته موضع شبهة، أيا ما كان مآلها بت فيها سلبا أو إيجابا صراحة أو ضمنا، لذا فإن الطاعن في نازلة الحال اقتناعا منه بأن الشبهة الناتجة عن المتابعة بما يمس الشرف أو المروءة كافية لإقصاء من نسبت إليه من الأهلية للترشح لمنصب النقيب، لم يدفعه إلى البحث عن مآل المتابعة، التي أدلى بالملف بمقررها مادامت هي في حد ذاتها، وهي ذات علاقة بالمروءة والشرف تكفي كمانع للشبهة تغني عن البحث عن مآلها.واستنادا لكل ما ذكر أعلاه فإن انتخاب الأستاذ محمد صباري نقيبا لهيأة المحامين بمراكش، والحال أنه سبق أن توبع بمقتضى مقرر المتابعة من أجل أفعال تمس بالكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة التي من مشمولاتها المروءة، مما يجعل أحد الشروط المتطلبة لانتخابه نقيبا مختلة الشيء الذي يقتضي التصريح بإلغاء انتخابه كنقيب لهيأة المحامين بمراكش.ثالثا: نص التعليق يثير القرار القضائي محل التعليق إشكاليتين أساسيتين أولاهما ترتبط بإمكانية الطعن في أهلية الترشيح بعد نشر لائحة المترشحين، وانقضاء أجل الطعن في الترشيحات السابق على العملية الانتخابية، والثانية تتصل بتأثير مجرد وجود متابعة تأديبية على أهلية الترشح لمنصب النقيب بصرف النظر عن مآلاتها ولو صدر قرار قضائي نهائي بعدم المؤاخدة من أجلها.1 - مدى تحصن الطعن في الترشيح بمناسبة الطعن في العملية الانتخابية؟ إن غاية المشرع من إخضاع عملية التقييد في اللوائح الانتخابية للمرشحين لمنصب النقيب لضوابط قانونية هو حصرها نهائيا قبل التصويت وضبطها لمعرفة المرشحين وجعلها مرجعا وحيدا للعملية الانتخابية، ما لا يمكن معه المنازعة فيها مستقبلا لأي سبب كان، لفوات أجل الطعن فيها، لأن أجل الطعن في العمليات الانتخابية هو أجل سقوط، بحيث لا يمكن وقفه أو قطعه بأي سبب كان. ( قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 673 المؤرخ في 03/10/ 2007 - ملف إداري عدد 5/07/12). بقلـم : د- محمد الهيني** نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرةعضو بنادي قضاة المغرب

قراءة في قرار بطلان انتخاب نقيب المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

توالي الإنذارات بتراجع الأرباح الصادرة عن الشركات المدرجة بالبورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات