في وقت يثبت فيه مشروع مدارس الريادة تفوقه على النظام القديم، بعد جملة من التقييمات الوطنية والدولية، ما زال المشروع يراكم الإخفاقات والاختلالات أيضا، نتيجة عدم التزام شركاء الوزارة. وازداد الضغط على الوزارة، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التعديل الحكومي، إذ حاول بعض الشركاء ربح الوقت وعدم الوفاء بالالتزامات، التي قطعت مع الوزير السابق، خاصة في ما يتعلق بتسليم المقررات الدراسية في الوقت المناسب. ويتعلق الأمر بصفقة تزويد مدارس الريادة بالمقررات الدراسية، التي لم تتم في وقتها، إذ ما زال تلاميذ بعض المدارس، إلى حدود اللحظة، لم يتوصلوا بجميع الكتب، علما أن هذه المقررات لا تباع في الأسواق، ولا يمكن للأسر أن تقتنيها. وأدى هذا التأخير الذي وضع الوزارة في موقف لا تحسد عليه، إلى تصدع العلاقة بين الوزارة والشركة المكلفة، إذ فسخ العقد بينهما، كما فرضت الوزارة غرامات التأخير، التي أربكت الموسم الدراسي في مدارس الريادة. ولم يعد النقاش محصورا بين الأسر ومديري المؤسسات والأساتذة، بل وصل موضوع عدم وفاء شركاء الوزارة بمواعيد التسليم إلى البرلمان، إذ وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا للوزير الوصي حول اختلالات صفقات المقررات. وجاء في السؤال أن قيمة الصفقة بلغت سبعة ملايير، وأن مجموعة من الاختلالات رافقتها، أدت إلى فسخ العقد وفرض غرامة مالية على الشركة. ودعا السؤال إلى التحقق من كافة تفاصيل هذه الصفقة ومحاسبة الأطراف المتورطة في أي خروقات محتملة، ومراجعة الصفقات السابقة للشركة المعنية، والشركات التابعة لها لضمان نزاهة التعاملات المالية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. ولجأت الوزارة إلى مجموعة من الحلول الترقيعية من أجل تدارك التأخر، إذ بعدما لم تتوصل بجميع الطلبيات، لجأت إلى طبع المضامين عن طريق "فوطوكوبي"، من أجل الشروع في الدروس إلى حين طبع المقرر. وأثارت الحلول الترقيعية للوزارة غضب مجموعة من الأسر، خاصة أن بعض التلاميذ تسلموا الكتب، بينما أخرى ما تزال تنتظر، كما أن البعض تسلم كتبا معينة، وما يزال ينتظر بعض المواد الأخرى. ويطرح السؤال حول دواعي إسناد صفقة كبيرة لشركة واحدة، إذ يتعلق الأمر بطبع ملايين الكتب المدرسية. ويدرس في الرائدة هذه السنة ما يتجاوز مليوني تلميذ، وكل تلميذ في حاجة إلى مجموعة كتب، ورغم ذلك أسندت الصفقة لشركة واحدة، ما أدى إلى عدم التزامها بموعد التسليم. عصام الناصيري
