لم يتهرب الفيزازي بعد خروجه من السجن، عن الإعراب من شكره لمدير مديرية مراقبة التراب الوطني، مفيدا في تصريحات صحافية أن الإفراج كان بفضل "التقارير التي كانت ترفع إلى الملك بخصوص "سلوكياتنا ومراجعاتنا إبان سنوات الاعتقال". الحموشي الذي اشتهر بإعلانه الحرب على السلفية الجهادية منذ 2003 حينما كان مسؤولا على خلية محاربة الإرهاب، ارتقى سنتين بعد ذلك، ليخلف رئيسه الحراري، على واحدة من أهم مديريات الأمن الوطني، سنة 2005. ويشرف بعد ذلك مباشرة على إخراج الخلايا النائمة من جحورها."الديستي المغربية"، طفت إلى السطح بشكل قوي، سيما مع ما تحقق من نجاحات في تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات، قبل أن يستيقظ المغاربة في أبريل 2007، عن إعداد لتفجيرات كانت في مراحلها الأخيرة، بمداهمة المشتبه فيهم في جحورهم ما أسفر عن تفجيرات على الهواء إحداها ترصدت رجل الشرطة زنبيبة بحي الفرح، الذي مات شهيد الواجب الوطني.بعد هذا التاريخ أصبح الرجل الأول في مديرية مراقبة التراب الوطني، يؤمن بأن محاربة الجهاديين، لا تتوقف على المقاربة الأمنية، بل ينبغي أيضا وضع إستراتيجية إيديولوجية لاجثثات التكفير من المنابع.حقيقة لم يكن من عادة المغاربة أن يتابعوا أخبار مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، بقدر ما كانوا يتلقون أخبارا عن أنشطة جهاز "ديستي"، سواء في تعقب الشبكات الإجرامية أو الخلايا الإرهابية. وكانت عبارة "ديستي"، في الوقت السابق ترعب بل وتوحي بأن الأمر يتعلق ب"البوليس السياسي"، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، قبل أن تتطور الأمور، لتأخذ هذه المديرية حجمها ومكانتها بين مختلف مديريات الأمن الوطني، أكثر من ذلك تم بموجب القانون منحها الصفة الضبطية، حتى تقنن تدخلاتها وتضفي عليها صبغة المشروعية.التقارير التي أعدتها مديرية الحموشي، حول السلفيين الذين سجنوا إثر أحداث البيضاء 2003، كانت سبيلا استشاريا قبل العفو الذي شمل أيضا الفيزازي، والذي دعا لمدير "ديستي"، بالتوفيق في عمله، ليس لأنه التقاه ولكن لأنه احتك برجاله سنوات الاعتقال، كما قال في تصريحات لاحقة: "أشهد للتاريخ أن عبد اللطيف الحموشي رجل كفؤ ومخلص لوطنه...". هذا اعتراف من شيخ سلفي، قضى 8 سنوات في السجن، بعد أن كان مدانا بثلاثين سنة.
