تهديد أسر بفاس بالتشرد

قاطنو عمارة ينتظرون إتمام مساطر تفويت المنازل لقاطنيها تنفيذا لمذكرة وزارية تجسد السلطات بفاس لعبة «القط والفأر» مع أسر موظفي وزارة التربية الوطنية القاطنين بعمارة التعليم القريبة من الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بموقع إستراتيجي يسيل لعاب مسؤولي القطاع الذين لجؤوا إلى رفع دعاوى قضائية لإفراغ تلك الأسر التي لا مأوى لها غير تلك المنازل، دون مراعاة واقعها الاجتماعي المزري، وما يتهددها من تشريد في حال تنفيذ الأحكام الصادر بإفراغهم. ويعيش سكان هذه العمارة الذي لا بديل لهم عنها، كوابيس رعب يومية، أمام تداول أخبار عن بحث السلطات عن أي فرصة لإخلائهم من منازل شاهدة على معاناتهم التي لا تنتهي منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما تبخرت أحلامهم بامتلاك تلك المباني كما وعدهم وزير سابق في مراسلة ما زالوا يحتفظون بنسخة منها، ردا على سؤال برلماني.في كل مرة يسمعون بقرب حضور السلطة لإفراغهم، يتجند قاطنو العمارة الشباب، للاحتجاج على محاولة تنفيذ حكم قضائي بإفراغهم من دور ألفوها، رغم مطالبتهم في الفترة الأخيرة بأداء واجب كرائها، في تناقض صارخ وغير مفهوم، بعدما استصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حكما ابتدائيا يقضي بإفراغهم بداعي أن الشقق التي يقطنونها، وظيفية. كل الفئات المتبقية تعاني الهشاشة وتتمنى أن تنظر الوزارة الوصية إليهم بعين الرحمة وتمكنهم من تلك المنازل، خاصة المسنين منهم المترواحة أعمارهم بين 60 و80 سنة، بعدما أفنوا زهرة حياتهم في خدمة الوطن وقطاع التعليم الذي تنكر لهم مسؤولوه الحاليون، والأرامل وأبناؤهم من ذوي الحقوق الذي قضى آباؤهم وأمهاتهم نحبهم منذ مدد متفاوتة.قلة قليلة من قاطني العمارة الواقعة بساحة الحرية بالمدينة الجديدة، ما زالوا يمارسون مهامهم والبقية أحيلوا على التقاعد، فيما ترتفع أصواتهم المطالبة بإنصافهم وتمليكهم تلك الشقق، التي يؤكد بعضهم أنهم لن يغادروها إلا جثثا هامدة، لأن “لا بديل لهم عنها”. ويتمنون أن تحذو نيابة فاس حذو نيابات الدار البيضاء ومكناس، وتنعم عليهم بتفويت تلك المنازل إلى قاطنيها. وينتظر قاطنو العمارة إتمام مساطر تفويت تلك المنازل لقاطنيها تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 10-99 الصادرة في 21 يوليوز 1999 والرسالة الوزارية عدد 03-67 في 11 يناير 2003 بعد أن صنفت نيابة التربية الوطنية بفاس، العمارة ضمن السكنيات القابلة للتفويت في رسالتها إلى الوزارة في 23 ماي 2003، قبل أن تبدأ الوزارة في إجراءات تفويت الشقق لقاطنيها.ولا يجد سكان العمارة مبررا مقنعا لتراجع الوزارة عن قرار تفويت المنازل، بشكل مثير للاستغراب قبل لجوئها إلى المحكمة لاستصدار قرار الإفراغ، بداعي أن الشقق سكنيات وظيفية تقع داخل أسوار مؤسسة تعليمية، بينما الواقع يدحض ذلك لأن العمارة البالغ عدد شققها 49 شقة يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1948 فيما يعود تاريخ بناء المؤسسة التعليمية المشار إليها إلى 1969.قاطنو شقق العمارة الموجودة خارج ثانوية صلاح الدين الأيوبي، المصنفة ضمن المساكن الإدارية، اكتروها بطرق قانونية، وخاضوا أشكالا احتجاجية مختلفة للحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي في حقهم، خاصة أمام الوعود التي تلقوها من قبل جهات مسؤولة لإيجاد حل منصف للمشكل القائم منذ سنوات طويلة خلت، جرب خلالها أعوان تنفيذ، محاولات متعددة لتنفيذ حكم سيشردهم. حميد الأبيض (فاس)

تهديد أسر بفاس بالتشرد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفد تونسي فلاحي بالمغرب لتبادل الخبرات

قناة العيون تحتفي بذكراها العاشرة

مقالات ذات صلة