الوكيل العام يستأنف قرار داحن حول “صونداك”

استأنف أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، القرار الصادر عن نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بمتابعة ثمانية متهمين في ملف «صونداك»، من بينهم المدير العام السابق (محمد.ن)، وعدم متابعة اثنين منهما ويتعلق الأمر بالمكلف بالعلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والذي كان مسؤولا في وقت سابق بالمديرية المالية، وكذا مدير تقني بالشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2001 ل «عدم توافر أدلة كافية». وقالت مصادر مطلعة ل»الصباح» إن استئناف النيابة العامة للقرار جاء بسبب اعتبار الأخيرة أن المتهمين «متورطون» في جناية المساهمة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، على اعتبار أن الأول استغل، حسب النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وبحث الفرقة الوطنية، نفوذه واقتنى أزيد من 20 منتوجا، عبارة عن شقق ومحلات تجارية من الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بمشاريع أبواب النسيم والوفاء والقريعة وإسلان، حينما كان عضوا باللجنة الداخلية لتحديد الأثمنة ورئيسا لقطب المهن بالمؤسسة. وخلص تحقيق داحن مع المتهم إلى أن الأخير لم يستغل النفوذ، وأنه تقدم إلى المصلحة التجارية للتعبير عن رغبته في اقتناء المنتوجات التي عرضتها الشركة للبيع بالأثمنة التي تباع بها للعموم، باستثناء عقار واحد اقتناه بثمن تفضيلي في إطار عملية اجتماعية قررتها الشركة لفائدة موظفيها ومستخدميها. وبرر داحن قرار عدم متابعة المتهم بكونه صرح بأنه «أدى الثمن كاملا بخصوص كل العقارات التي اقتناها وبالثمن المخصص للعموم»، كما بنى قاضي التحقيق قراره على تصريحات المتهم التي نفى فيها أن يكون قد استغل نفوذه، بل على العكس كما جاء في تصريحاته «كان يتقدم إلى المصلحة التجارية عندما يبلغ إلى علمه تسويق مشروع ما»، ويقتنيه مثل غيره. واعتبرت النيابة العامة أن المتهم الثاني الذي كان يشغل منصب مدير تقني بالشركة، متورط في تهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية على اعتبار أنه، حسب ما تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مسؤول عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي عرفها تدبير هذه الشركة، خاصة في ما يتعلق بمشروع «النسيم» الذي تكلفت بإنجازه إحدى الشركات بناء على صفقتين تم رهنهما لفائدة أحد البنوك، وهو ما يتطلب من الشركة الأداء المباشر للمؤسسة البنكية المرهونة لديها الصفقتين، غير أن الأخيرة كانت تؤدي للشركة المكلفة بالبناء ما كبدها خسائر كبيرة. واستند قاضي التحقيق في قراره على نفي المتهم لأي صلة له بالأمر، وأن المسؤولية يتحملها المدير العام للشركة الذي يجب عليه إبلاغ المسؤول بالمديرية المالية عن مآل الصفقتين وطريقة الأداء، معتبرا أن مهمته تقتصر على ما هو تقني وذلك بمراقبة الأشغال المنجزة والمواد المستعملة والقياسات المتخذة، وإن كان اعترف بأن عمليات الأداء للأشغال المنجزة بخصوص الصفقتين المرهونتين تمت بطريقة غير شرعية. ومن المنتظر أن تبت غرفة المشورة في القرار المستأنف من قبل النيابة العامة لتؤكد ما إذا كان اقتناء المتهم عددا كبيرا من المنتوجات المعروضة للبيع من قبل الشركة، التي كان مسؤولا بمديرية المالية بها، فيه استغلال للنفوذ والمساهمة في تبديد أموال عمومية، أم لا، والشيء نفسه بالنسبة إلى المتهم الثاني الذي ستحدد الغرفة مدى مسؤوليته في تكبيد الشركة خسارة كبيرة. جدير بالذكر أن التحقيقات التي أجريت في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، «صونداك» أفضت إلى تورط المدير العام السابق للشركة والمسؤول عن قسم الموارد المالية بالشركة ومسؤولة بالقسم العقاري والتقني ومهندس بشركة المنار التابعة لمجموعة «سي جي إي» ومدير شركة الدراسات ومهندس والمدير العام لشركة للنقل عن تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك. الصديق بوكزول

الوكيل العام يستأنف قرار داحن حول “صونداك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النساء أكثر إصابة بالبرص

"رفقة السلاح والقمر" تنبعث من جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات