تطورت الخلافات بين محمد بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، ومهنيي حافلات نقل المسافرين، إذ قرروا اللجوء إلى القضاء، بعد أن أصدر الوزير دورية وجهها إلى المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك، يحثهم فيها على منح تراخيص استثنائية لمقاولات دون غيرها.وقال يونس بولاق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، إن الوزير خرق القوانين، واستمر في تعنته، مشيرا إلى أن الدورية التي أصدرها تتضمن لائحة باسم المقاولات التي ستمنح لها تراخيص استثنائية لمدة ستة أشهر كاملة، باعتبار أنها عبرت عن انخراطها في مشروع إصلاح النقل، فيما شدد على ألا تتجاوز مدة الترخيص لباقي المقاولات 28 يوما.وكشف بولاق أن المهنيين قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم، مشيرا إلى أن الملف لدى محام، وينتظر أن يبدأ الإجراءات. ولم يخف المتحدث ذاته احتجاج المهنيين على قرار الوزير "العشوائي"، مؤكدا أن ما جاء في الدورية الصادرة في 6 فبراير الجاري، "غير قانوني، كما أن ملفات العديد من المقاولات التي استفادت من الرخص الاستثنائية، غير مكتملة"، وهو الأمر الذي يطرح، على حد تعبير المهنيين، الكثير من علامات الاستفهام.وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن عبد الإله بنكيران، دخل على خط الخلافات بين بوليف، الوزير المنتدب ومهنيي حافلات النقل الطرقي للمسافرين، ودعا المهنيين إلى عقد اجتماع، سيما أنهم يتجهون نحو التصعيد.وقال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، إن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في إيجاد حلول لمشاكل تسبب فيها بوليف، ودعا المهنيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنه لم يحدد الموعد، مؤكدا أن الدخول في إضراب يمكن أن يتسبب في ارتباك كبير في حركة النقل الطرقي.وأضاف بولاق أنه، بنهاية الشهر الجاري، ستنتهي المهلة التي حددها المهنيون، بعد أن تدخلت وزارة الداخلية على الخط، متوقعا أن يصعدوا احتجاجهم، إذا لم يتدخل رئيس الحكومة في الوقت المناسب.وأوضح بولاق في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أنه رغم تعليق المهنيين خطوتهم الاحتجاجية، مازال الوزير مستمرا في تعنته، ويتخذ قرارات غير قانونية".إلى ذلك، كان مهنيو النقل الطرقي علقوا إضرابهم، للمرة الثانية، بعد تدخل خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء بتفويض من وزير الداخلية، فور إعلان خطوتهم الجديدة. واتفق خلال لقاء على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، الرامية إلى عدم تجديد بطاقات الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم فبراير الجاري، وهي النقطة التي أثارت احتجاج المهنيين ودفعتهم إلى تصعيد احتجاجهم. إيمان رضيف
