الداخلية تستغل موقعا إلكترونيا خارج القانون

موقع التسجيل في اللوائح الانتخابية غير قانوني الوزارة لم تدل بتصريح مسبق إلى لجنة حماية المعطيات الشخصية تستغل وزارة الداخلية الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، بشكل غير قانوني، لأنها لا تحدد فيه الغاية من استخدام المعطيات الشخصية للمتصفح، وإثبات ملاءمة المعطيات المجمعة مع الغاية التي تستخدم من أجلها. وأفادت مصادر مطلعة أن المسؤول عن المعالجة في الموقع www.listeselectorales.ma، مطالب، حسب القانون رقم 08- 09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بإثبات غايته من كل معطى شخصي يطلبه من المتصفح، إضافة إلى السلامة والأمن اللذين يوفرهما الموقع الإلكتروني ومصدره الأصلي.وأضافت مصادر «الصباح» أن الوزارة لم تدل بتصريح مسبق إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تنفيذا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه، إذ يتعين توجيه تصريح إلى اللجنة قبل إنجاز معالجة كلية أو جزئية للمعطيات الشخصية، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون في المراقبة والتأكد من إشهار هذه المعطيات، علما أن معالجة المعطيات الخاصة بالمسجلين في اللوائح الانتخابية تخضع لإذن مسبق من قبل اللجنة المذكـــــــــــــورة، بمـــــــــــوجـــب المادة 21 من القانون ذاته.وأكــــــــدت المصــادر ذاتهـــــا تعييـــن وزارة الداخلية واليا مكلفا بمهام حماية المعطيات الشخصية نهاية السنة الماضية، بعد عقدها لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير صيغة لحماية المعطيات في الوزارة والمصالح التابعة لها، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التي تستغلها، في الوقت الذي ينسق الطرفان لإعداد مشروع مداولة يؤطر استخدام المعطيات خلال الانتخابات المرتقبة يوم 4 شتنبر المقبل، حسب تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.وتشير معطيات جديدة حصلت عليها «الصباح»، إلى أن عدد عمليات المراقبة التي أنجزتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلغ 104 عمليات متم السنة الماضية، فيما بلغت عمليات المراقبة المباشرة على الأرض 30 عملية، في الوقت الذي بلغ عدد الشكايات حول المساس بالمعطيات الشخصية 157 شكاية، مقابل 43 برسم السنة السابقة، ليبلغ إجمالي الشكايات المتوصل بها من هذا النوع 207 شكايات منذ 2012.وأظهرت المعطيات ذاتها، توصل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما مجموعه 299 تصريحا مسبقا بمعالجة المعطيات الشخصية، و415 طلبا بالإذن بالمعالجة، في الوقت الذي بلغ عدد الطلبات الخاصة بنقل المعطيات الشخصية من المغرب إلى الخارج 188 طلبا. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المواقع الإلكترونية الخاصة غالبا ما تتجاوب وتصحح الاختلالات التي تراسلها اللجنة بشأنها، فيما خطت مجموعة من المؤسسات والمصالح العمومية مراحل متقدمة في معالجة المعطيات الشخصية، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبنك المغرب الذي أحدث مصلحة خاصة لهذا الغرض، وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى بريد المغرب وشركة «كازا ترانسبور»، إلى جانب وزارتي التربية الوطنية والتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في حين ما زالت وزارات أخرى لم تبادر بعد إلى ملاءمة معالجاتها للمعطيات الشخصية مع القانون 08-09.بدر الدين عتيقي

الداخلية تستغل موقعا إلكترونيا خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وحش آدمي" قتل والدته ودفنها بدم بارد

قافلة طبية بستي فاضمة

مقالات ذات صلة