مختصرات

الرميد : لا متابعة في محرقة "20 فبراير" بالحسيمة كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نتائج التحقيق الذي أجري حول ظروف وملابسات وفاة خمسة شباب احتراقا داخل وكالة بنكية بالحسيمة في 20 فبراير 2011، أفضت إلى عدم المتابعة، لأن الفاعل مجهول. وقال الرميد في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن دائرة الحسيمة محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة حول نتائج التحقيق في قضية الجثث الخمس التي وجدت متفحمة عن داخل الوكالة نفسها، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أفاد « أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجهول من أجل جناية إضرام النار عمدا نتجت عنه وفاة، وقد أسفر التحقيق عن عدم المتابعة لأن الفاعل ظل مجهولا». يذكر أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المحسوب على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرميد، سبق أن طالب في أبريل 2011، بضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى من تفحم جثث خمسة مواطنين في الأحداث التي رافقت مسيرات 20 فبراير 2011. جمال الفكيكي (الحسيمة) الحبس لمدير شركة بفاس آخذت المحكمة الابتدائية بفاس، مدير شركة احتفل به من قبل شركات زبونة لتحقيقه رقم معاملات تجارية قياسيا فاق المليار ونصف المليار سنتيم، من أجل «عدم توفير مؤونة شيك قصد أدائه عند تقديمه للوفاء» التي توبع بها في ملفين منفصلين ضما إلى بعضهما أثناء مناقشتهما والاستماع إلى المتهم الذي لم ينكر تسليمه 32 شيكا للشركات المتعامل معها في صفقات تجارية.وقضت بحبسه لمدة 20 شهرا حبسا نافذا وأدائه غرامة نافذة قدرها نحو 625 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه قيمة الشيكات لفائدة المستفيدين، وتعويض لفائدة شركة قيمته 45 ألف درهم، و60 ألف درهم تعويضا لشركة أخرى، و20 ألف درهم لفائدة مختبر، و15 ألف درهم لفائدة «ل. ت» و25 ألف درهم تعويضا لفائدة شركة ثالثة و15 و17 ألف درهم لشركتين. ولم ينكر المتهم الموجود رهن الاعتقال، تسليمه شيكات للأطراف المشتكية وتوقيعها وكتابتها، مؤكدا أنه سقط ضحية ثقته العمياء في الشركات المتعامل معها، مشيرا إلى أدائه 70 في المائة من قيمة تلك الشيكات التي فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم، مشيرا إلى عدم وجود أي سوء نية في تعامله معها وإلا ما كان ليعود من فرنسا أو يؤدي شيكا بقيمة 32 مليون سنتيم بمجرد عودته.ح . أ (فاس) البحث عن سارقي سيارة بالجرف الأصفر تواصل الضابطة القضائية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، البحث عن متهمين بسرقة سيارة، بعد أن تقدم مالكها وهو مدير أحد الأقسام التابعة للجرف الأصفر، بشكاية يفيد فيها أن شخصا اتصل به وطلب منه مبلغا ماليا وإلا سيقوم بحرق سيارته وسائقها.وعملت مصالح الدرك الملكي على متابعة الملف وطلبت من المشتكي، مجاراة المتهم ومسايرته لمحاولة تحديد مكانه، عبر مكان الاتصال الذي كان يغير بسرعة فائقة. وبعد معاودة اتصال المتهم بصاحب السيارة ومطالبته بالمبلغ المالي، أفهمه أن السيارة مؤمنة وأنه بإمكانه إحراقها، فدخل معه في مساومة من أجل منحه مبلغ 5 آلاف درهم، مقابل الإفراج عنها وعن سائقها. وتمكنت مصالح الدرك الملكي من تحديد مكان المتحدث، وتتبعت خطواته بالعديد من شوارع وأحياء المدينة، قبل أن يقدم على إغلاق الهاتف ويختفي عن الأنظار.وبعد بحث دقيق، علمت مصالح الدرك الملكي بوجود السيارة وهي من نوع (أودي أ4)، بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، لتنتقل إليها. وبعد تنسيق مع سرية الدرك الملكي بالبيضاء، استرجعتها وسلمتها لصاحبها. وعملت المصالح الدركية على اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الكفيلة، لتحديد هوية المتهم الرئيسي. ولم تستبعد ضلوع سائق السيارة ذاتها في هذه النازلة، سيما أنه اختفى عن الأنظار.أحمد ذو الرشاد (الجديدة) الحبس لمقاول اعتدى على قائد بفاس آخذت المحكمة الابتدائية بفاس، مقاولا في البناء، بجنح «العنف في حق موظف عمومي وإهانته أثناء قيامه بوظيفته وبسبب قيامه بها»، على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب والجرح على قائد بمقاطعة المرينيين، باستعمال مجرفة، أثناء تدخله وأفراد القوات العمومية، قبل أكثر من سنة، لمراقبة بناء عشوائي بحي باب السيفر عند مدخل المدينة عبر الطريق بين فاس وقرية با محمد. وحكمت لأجل ذلك وبموجب قرارها الصادر زوال الجمعة الماضي، على المتهم الذي ظل في حالة فرار طيلة أكثر من سنة وأنكر المنسوب إليه تمهيديا وفي سائر المراحل، ب5 أشهر حبسا نافذ وأدائه 50 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة القائد المنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف الجنحي التلبسي الذي نوقش وأدرج في التأمل قبل أسبوع من ذلك، بعد الاستماع إلى المتهم والمرافعات. وتقدم القائد بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية فاس في مواجهة هذا المقاول أكد فيها تعرضه إلى اعتداء بمجرفة أثناء تدخله ومساعد تقني بالجماعة الحضرية بفاس، قبل سنة في حي باب السيفر لمراقبة رخصة بناء وتصميم بناية، مؤكدا أن المتهم عنفه قبل أن يمتطي سيارة رباعية الدفع ويفر إلى وجهة مجهولة، قبل الاستماع إلى تصريحاته وشهادة مساعد التقني الذي أكد الوقائع ذاتها. وأنكر المقاول الذي توبع في حالة اعتقال احتياطي وأجلت المحكمة النظر في ملفه في خمس مرات طيلة أكثر من شهر، أن يكون عنف القائد أثناء حضوره لمراقبة البناء، موردا رواية مخالفة لما جاء على لسان الضحية، مؤكدا أنه فقد توازنه أثناء محاولته نزع تصميم البناية ليسقط أرضا ويصاب، نافيا مسؤوليته في الجروح التي أصيب بها في أنحاء مختلفة من جسمه.وأوقف المقاول من قبل الشرطة القضائية قبل وضعه رهن الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر قانوني وإحالته على النيابة العامة التي أمرت في 25 دجنبر الماضي بإيداعه سجن عين قادوس والشروع في محاكمته في اليوم الموالي، بينما أورد مساعد التقني المستمع إليه شاهدا رواية عن تعرضه إلى التهديد من جهات مختلفة لضمان تراجعه عن أقواله المؤكدة لواقعة تعنيف القائد.حميد الأبيض (فاس) إدانة متهم بإحداث عاهة مستديمة بسبع عيون أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ي.ب) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤديين إلى عاهة مستديمة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجزين من قبل الدرك الملكي بباشوية سبع عيون (إقليم الحاجب)، أن (ي.ب) تقدم بشكاية يعرض فيها أنه وقع ضحية اعتداء جسدي من طرف المشتكى به (ي.ب)، موضحا أن الأخير عرضه للضرب والجرح بالسكين، ما تسبب له في بتر جزء من إبهام يده اليسرى، مدليا بشهادة طبية تثبت الضرر الذي لحقه، وأصر على متابعة الجاني، الذي ظل في حالة فرار إلى أن تم إيقافه بعد مرور أربعة أشهر عن تاريخ الواقعة. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم بضربه للضحية بواسطة السلاح الأبيض، موضحا أنه حصل بينهما سوء تفاهم داخل مقهى الرشيدية بسبع عيون، وتبادلا السب والشتم معا، ما جعله يستل سكينا من تحته ويعتدي بواسطتها على الضحية. وباستنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق، تراجع المتهم عن تصريحاته أمام الضابطة القضائية، مدعيا تعرضه للضرب من طرف المشتكي بواسطة قنينة زجاجية، دون أن يبادله بالمثل، الشيء الذي نفاه الأخير، الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية مضمن شكايته. وعند المواجهة بينهما تمسك كل واحد منهما بتصريحاته، في الوقت الذي عجز الضحية عن إيداع مصاريف إنجاز الخبرة رغم إعلامه.وساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا أجاب المتهم بالإنكار، موضحا أن الضحية هو من قام بالاعتداء عليه باستعمال قنينة زجاجية، دون أن تصدر عنه أية ردة فعل. وبعدما التمس ممثلي النيابة العامة الإدانة والتأييد، تناول الكلمة دفاع المتهم، الذي أبرز خلال مؤازرته للمتهم في إطار المساعدة القضائية عدم استجابة المشتكي للخضوع للخبرة الطبية التي أمر بها قاضي التحقيق، ملتمسا لموكله البراءة أساسا واحتياطيا إعادة تكييف الوقائع إلى ضرب وجرح، فضلا عن تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.خليل المنوني (مكناس)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقـاف ملتـح سـرق 100 مليـون

محكمة النقض والتكوين المستمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات