أعفت الشركات المصنعة للسيارات المتنافسة على عروض تجديد حضيرة سيارات الأجرة من النوع الكبير، وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك من "وجع" التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين على الحياة التي ظلت الهيآت النقابية تطالب بها منذ سنوات، ولم يكتب لها أجرأتها قط. وتجتهد شركات السيارات في تقديم عدد من الصيغ لاستفادة المهنيين، وبالضبط الزبائن الذين يقتنون سيارات جديدة والاستغناء عن القديمة، من عروض للتأمين الصحي تبدأ، مثلا بالنسبة إلى شركة "فيات المغرب" من 280 درهما للشهر، في صيغة للتأمين الصحي والتأمين على الحياة يستفيد منها الزبون وأفراد أسرته المخول لهم الاستفادة حسب قانون التأمينات بالمغرب.وقال مسؤولو الشركة، في ندوة صحافية أمس (الاثنين)، إن هذا العرض الاجتماعي، هو ثمرة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وشركات التأمين والشركاء الاجتماعيين، كما جاء بعد سلسلة من المفاوضات والمشاورات مع ممثلي المهنيين الذين ثمنوا هذه الإجراء. وظلت الهيآت النقابية تطالب بتوفير نظام التغطية الصحية يبدأ بالعلاج الأولي والفحوصات الطبية والخدمات الاستشفائية والعمليات الجراحية والولادة بالنسبة إلى المهنيات وزوجات المهنيين، كما تطالب باستفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في التغطية الصحية عن تمثيلياتهم، إضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية والتعويض عن الوفاة وعن الشيخوخة وعن العجز التام قبل الإحالة على التقاعد.وتتنافس شركات السيارات الأساسية في المغرب على تقديم أحسن المنتوجات والعروض لتلبية الطلب الكبير من سيارات الأجرة التي شملها القانون الجديد الصادر في 28 يوليوز الماضي ودخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر من السنة نفسها، ويقضي بتجديد حضيرة الطاكسيات الكبيرة.يوسف الساكت
