جدل حول الاستقلالية المالية لجمعية رؤساء المجالس واتهام الداخلية بالتحكم فيها دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إعادة النظر في التقسيم الجماعي الموروث عن زمن ادريس البصري، وتقليص عدد الجماعات المحلية، وحذف 200 جماعة ترابية، تزامنا مع تقليص عدد الجهات، التي ستصبح هي الأم المحتضنة لكل الجماعات المحلية.وجاء طلب “البام” خلال فعاليات مؤتمر الجمعية المغربية لرؤساء المجالس، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، إذ ناشد محمد شرور، القيادي في الأصالة والمعاصرة أمام حشد من رؤساء الجماعات، وزارة الداخلية بوضع حد لما أسماه ”التقسيم الجماعي العشوائي”، الذي أفرز جماعات فقيرة لا تستطيع تأدية حتى أجور موظفيها، وأنها تنتظر فقط “بركة” ما تجود به مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من أجل الاستمرار. وقال شرور لـ”الصباح”، إن “طلبنا بتقليص عدد الجماعات قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، تمليه الرغبة في تحقيق تواصل أفضل، ونتائج مرجوة في إطار التقسيم الجهوي الجديد الذي عمل على تقليص الجهات، ولماذا لا تعمل الحكومة على تقليص عدد الجماعات، خصوصا في الوسط القروي، الذي أظهرت التجربة أنها بدون روح وبدون قيمة مضافة”. وانتقلت الملاسنات بين الاستقلال والعدالة والتنمية، إلى الجمع العام لجمعية رؤساء المجالس، إذ هاجم شباط رئيس الحكومة، قائلا “كان من المفروض أن يتم عزله، بدل عزل رؤساء جماعات لم يقترفوا أي شيء، وأن ذنبهم الوحيد، أنهم وقعوا على تراخيص من أجل أن يجد بعض المواطنين سكنا لهم”. ودعا شباط بسخرية، وزارة الداخلية، إلى أن “تخصص على الأقل تعويضات للمستشارين تكون في حجم التعويضات التي يحصل عليها المقدمون الذين أضحوا يتمتعون بسلطة تفوق سلطة رئيس جماعة”. كما طالب بتخصيص تعويضات لأعضاء مكاتب المجالس، توازي التعويضات التي يحصل عليها الشيوخ، وقال “يجب أن تكون تعويضات رؤساء الجماعات في حجم الأجور التي يتلقاها قياد وزارة الداخلية”. ولم يترك محمد إدعامر، رئيس بلدية تطوان، والقيادي في العدالة والتنمية الفرصة تمر دون أن يرد بقوة على شباط، إذ قال “عندما نترشح، يكون ترشيحنا بشكل تطوعي، ولكن أن نطالب وزارة الداخلية بتخصيص تعويضات مالية ضخمة للمنتخبين، أمر غير مقبول، وفيه الكثير من الانتهازية والشعبوية”. وأضاف قائلا “من لم يعجبه الحال، عليه أن لا يترشح ويريح المغاربة من صداع الرأس”. وفتح القيادي في “بيجيدي” النار بطريقة مباشرة على الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عندما تساءل بأسلوب تهكمي قائلا “كيف نطالب برفع وصاية وزارة الداخلية عن رؤساء الجماعات المحلية، والجمعية التي تمثلهم لا تملك استقلالية قرارها المالي، إذ مازالت تعول على دعم وزارة حصاد، وتحصل على دعم قار؟”. من جهته، لم يترك فؤاد العماري، عمدة طنجة ورئيس الجمعية، في رده على مداخلات رؤساء الجماعات، الفرصة تمر دون أن يشيد بتعاون وزارة الداخلية مع الجمعية التي خصصت مقرا ضخما لها عبارة عن عمارة من أربعة طوابق وثماني شقق، لكنه في المقابل، قال إن “بعض الرؤساء يرفضون أداء واجبات انخراطاتهم السنوية، وأن الدعم الذي تتلقاه الجمعية من قبل وزارة الداخلية، لا يؤثر على الإطلاق في قراراتها، والدليل أنها رفعت ملفا مطلبيا، من بين أهم النقط الواردة فيه، المطالبة برفع يد الولاة والعمال على الجماعات، وتخليص رؤساء الجماعات من قبضة سلطة الوصاية التي تفرمل كل شيء”.عبدالله الكوزي
