fbpx
وطنية

التقدم والاشتراكية يحتاج إلى 3.5 ملايير لتمويل الانتخابات

بنعبد الله يفضل “الأعيان الصلحاء” في مواجهة المفسدين ويتوقع الفوز بأزيد من 3 آلاف مقعد في المجالس

يحتاج  حزب التقدم والاشتراكية إلى 3.5 ملايير، كي يضمن تحضيرا مناسبا للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلتين في 2015 و2016، في ما يتعلق بمصاريف المرشحين.

وأوضح أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي، في التئام اللجنة المركزية للحزب  في دورتها الثالثة بعين عتيق بالرباط،  السبت الماضي، أن المصاريف الانتخابية مدققة من قبل محاسب مالي وتراقبها مؤسسات الدولة المختصة، وتهم نفقات عقد التجمعات، ونسخ البرامج حسب كل جهة وإقليم، وطبع الملصقات، والدعاية الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني والورقي،  وكراء مقار لفروع جديدة، مضيفا أن الحزب يعاني عجزا ماليا مقدرا بـ 200 مليون، سيتم تغطيتها عبرانخراط أعضاء الحزب، ومساهمات أطره الذين عينوا في المناصب العليا، وعددهم أربعة، علاوة على رؤساء وأعضاء دواوين الوزراء.

من جهته، استغرب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، رفض البعض ترشيح  الأعيان، الذين وصفهم بالنزهاء الصلحاء، الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع في مواجهة نوع آخر من الأعيان المفسدين، مبرزا أن الأعيان تسمية ليست بالمطلق سلبية، حتى تتعامل فروع الحزب معهم بازدراء، مضيفا أن الأعيان هم وجهاء القوم في منطقتهم لهم كلمتهم، ويساعدون الناس، ويحتاجون إلى إطار سياسي يتعامل معهم باحترام، قصد تطوير مهارتهم في الدفاع عن مصالح المواطنين وقضايا الوطن.

ونصح بنعبد الله مناضلي الحزب بضرورة التحلي بالواقعية، دفاعا عن برنامج حزبهم، في مواجهة الفساد، الذي لا يمكن القضاء عليه بجرة قلم، عبر سن قوانين، ولكن عبر مواجهته علنية، واستقطاب الناس قصد التصدي لكافة ألاعيب المفسدين، ومواجهة خصوم الحزب السياسيين الذين يمارسون التضليل الإعلامي، لضرب منجزات الحكومة ودور وزراء الحزب.
وقال بنعبد الله إن المسلسل الانتخابي طويل، ينطلق مع ممثلي المأجورين، في ماي المقبل، إذ يدعم الحزب نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والغرف المهنية في يوليوز، وانتخابات الجماعات القروية والبلدية، والجهات في يوم واحد، وبالانتخاب المباشر في شتنبر، ومجلس المستشارين في أكتوبر، وذلك على أساس تنظيم الانتخابات التشريعية في النصف الثاني 2016 .

وعدد بنعبد الله مستجدات النصوص القانونية الانتخابية، موضحا أنها تعتمد التصويت العلني قاعدة لانتخاب الرؤساء، وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، والجماعات، وانتخاب الرئيس في ثلاث دورات على الأكثر عوض دورات مفتوحة، وتشجيع تمثيلية النساء، وتخويل القضاء وحده الاختصاص في عزل رؤساء المجالس الترابية.

واستنكر بنعبد الله مطالب أحزاب المعارضة بإنشاء هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مضيفا أن مختلف الحكومات اعتمدت على وزارة الداخلية، إدارة تنظيمية، ولا يمكن المزايدة على هذه الحكومة.
وتوقع بنعبد الله تغطية نحو 50 في المائة من الترشيحات للمجالس المحلية، متوقعا الفوز بأزيد من 3 آلاف مقعد ، وتغطية جميع اللوائح الإقليمية في إطار الانتخابات الجهوية، والفوز برئاسة جهة واحدة من أصل 12 ، وتتويج النتائج بالحصول على فريق برلماني بمجلس المستشارين.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى