اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الوردة"، عبد الإله بنكيران، بتحويل البرلمان إلى «سيرك». وقال لشكر أثناء تدخله إبان أشغال المؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد بالحسيمة، السبت الماضي، إن الجلسات الشفوية التي تعقد في البرلمان بحضور رئيس الحكومة، تحولت إلى «سيرك»، حيث يخطب بنكيران شمالا وجنوبا، متهما إياه بسب الجميع، وعدم إعارة أي أحد الاهتمام. كما اتهم من أسماه «لوبي وزراء» بممارسة ضغوطه للحفاظ على «البزولة» التي يرضعون منها.وزاد لشكر أن بنكيران يجيب عن الأسئلة بالطريقة التي يريدها، إذ حين «تسأله عن الشرق، يجيبك عن الغرب، كما حول الجلسات ذاتها، إلى مساءلة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والنساء، بنعتهن بأقدح الأوصاف، عوض مساءلة من يخطط للسياسات العمومية، ومن يدبر الشأن العام، على غرار ما نراه في برلمانات العالم»، الشيء الذي يؤثر، يضيف لشكر، على المكاسب التي حققها الشعب المغربي قبل دستور 2011، متسائلا «هل هذا هو الإصلاح الديمقراطي؟». وقال لشكر إن رئيس الحكومة لا يمارس اختصاصاته، رغم أن الدستور الجديد مكنه من العديد من الصلاحيات، لم تكن لسالفيه عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، مضيفا أنه يحس بغبن شديد وحقيقي، وهو يرى جميع المكتسبات قد تبخرت. وحسب الكاتب العام لحزب الوردة، فإن الحكومة رفضت بعض الاقتراحات الخاصة بالقوانين التنظيمية التي قدمها حزبه بخصوص محاربة الفساد والانتخابات، مشيرا إلى أن لوبي من الوزراء، هو الذي حرك هذا الرفض، للحفاظ على ما أسماه «البزولة» المرتبطة بالجماعات، أو الحكومة ويرضعون منها بمفردهم.من جهة أخرى، دعا لشكر إلى النظر والتعامل مع الجهوية، في توجهها التنموي وأبعادها الحقيقية، وليس بارتباطها العرقي أو الإثني، موضحا أن الأساسي في الجهوية هو أن تضمن كرامة المواطن أينما وجد، وحقه في الحياة بأمان واستقرار، وحريته في التعبير كما يشاء وأن يتحدث باللغة التي شاء. وأكد لشكر أن المكاسب التي طالب بها حزبه وناضل من أجلها إلى جانب قوى الصف الديمقراطي، إلى أن تم الحصول عليها في الدستور الجديد، تحولت إلى «كارثة». وبخصوص ملف زراعة القنب الهندي، أكد لشكر أن جميع الشكايات الكيدية والمجهولة والمتابعات في حق مزارعي الكيف، هي أساليب تروم تهديد المواطنين، وضبطهم والتحكم فيهم كأوراق انتخابية ليس إلا، معتبرا الأمر مسلسل خطير يجب أن يتوقف، وذلك بالنضال من أجل تصحيح هذا المسار الديمقراطي، وبالعودة إلى التفعيل الدقيق للدستور. جمال الفكيكي (الحسيمة)